وأوضح الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الدكتور علي الأحيدب، أن المجلس أصدر عددًا من القرارات المهمة في مسيرته وتاريخ القضاء الإداري، حيث أقر تاريخ بدء العمل بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، بالإضافة إلى موافقته على معيار مدة الفصل في الطلبات بالمحكمة الإدارية العليا المحدد بـ(120) يومًا من تاريخ قيدها، والموافقة على قواعد التقاضي الرقمي في محاكم الاستئناف الإدارية بما في ذلك تعويم الاختصاص المكاني.
