سجَّلت السيولة المحلية (النقود المتاحة) في الاقتصاد السعودي ارتفاعاً سنوياً بحلول نهاية سبتمبر (أيلول)، بقيمة تُقدَّر بنحو 228.7 مليار ريال، ما يعادل تقريباً (60.9 مليار دولار). وبذلك، وصلت السيولة إلى نحو 3.2 تريليون ريال (نحو 850 مليار دولار) مقارنة بـ2.9 تريليون ريال في نفس الفترة من عام 2024.
وكشفت النشرة الإحصائية للبنك المركزي السعودي «ساما» أن السيولة نمت أيضاً على أساس ربعي بمقدار 52.3 مليار ريال (نحو 13.9 مليار دولار)، بنسبة 1.7 في المائة مقارنة بنهاية الربع السابق، كما ارتفعت السيولة شهرياً بقيمة 20.4 مليار ريال (5.4 مليار دولار) مقارنةً بشهر أغسطس (آب).
نمو السيولة في الاقتصاد السعودي بأكثر من (228) مليار ريال خلال عام حتى نهاية سبتمبر 2025.https://t.co/9F9puauRZc#واس pic.twitter.com/C50HkMno3I
— واس الاقتصادي (@SPAeconomic) November 22, 2025
وعند تحليل مكوّنات عرض النقود، تبين أن «الودائع تحت الطلب» تصدّرت المكونات بقيمة نحو 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار)، تلتها «الودائع الزمنية والادخارية» بقيمة 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار). بينما بلغت «الودائع شبه النقدية الأخرى» 304.4 مليار ريال (81 مليار دولار)، و«النقد المتداول خارج البنوك» نحو 237.3 مليار ريال (63 مليار دولار).
يُذكر أن الودائع شبه النقدية تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء «الريبو» المنفذة مع القطاع الخاص. كما يتضمّن عرض النقود بمفهوم «إن 1» النقد المتداول خارج البنوك إضافة إلى الودائع تحت الطلب، بينما يشمل «إن 2» كلّاً من «إن 1» والودائع الزمنية والادخارية، بينما يمثّل «إن 3» المفهوم الأوسع بإضافة الودائع الأخرى شبه النقدية.