وتتمثل أبرز العناصر للتعديلات المقترحة في إحالة تحديد الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال التي ينبغي على شركات الوساطة استيفاؤها باستمرار إلى اللوائح التنفيذية التي تصدرها الهيئة، بما يمنح المرونة اللازمة في تحديد متطلبات رأس المال بحسب طبيعة الأعمال التي سيرخص لشركة الوساطة في ممارستها، حيث يشترط نظام السوق المالية حاليًا بأن لا يقل ذلك الحد الأدنى عن 50 مليون ريال سعودي.
كما تضمّنت التعديلات المقترحة ضمن المشروع إحالة تحديد الشكل القانوني الذي يجب أن تتخذه شركات الوساطة إلى اللوائح التنفيذية التي تصدرها الهيئة، بما يمنح المرونة اللازمة في تحديد الأشكال القانونية بحسب طبيعة الأعمال التي سيرخص لشركات الوساطة في ممارستها، حيث يشترط نظام السوق المالية حاليًا بأن يكون الوسيط شركة مساهمة.
وتستهدف التعديلات المقترحة تطوير نشاطي التعامل والحفظ، مما يدعم ابتكار منتجات وخدمات مالية جديدة يتطلب الترخيص لها استيفاء متطلبات تلائم خصائص تلك المنتجات والخدمات، بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في جذب الشركات العالمية العاملة في الوساطة لدخول السوق السعودية، بما سينتج عنه تحفيز أعمال هذا النشاط في المملكة، بما يتماشى مع الركائز الرئيسة لبرنامج تطوير القطاع المالي ومستهدفاته الإستراتيجية.
وأكدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، والذي بدوره سيسهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية، ويمكن الاطلاع على جميع التفاصيل من خلال الدخول على الرابط التالي: https://cma.org.sa/Market/News/pages/CMA_N_3723.aspx.