الرئاسة الفلسطينية
رام الله – قنا
دعت الرئاسة الفلسطينية، اليوم، الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن الخطوات “غير القانونية” التي اتخذتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب السابقة لبناء سفارتها في مدينة القدس المحتلة.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، على أن “احترام القانون الدولي هو الشرط الأساس لنجاح أي حل سياسي”، مبينة أن “الولايات المتحدة تنتهك، عبر قرارها غير القانوني الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للسلطة القائمة بالاحتلال، وبناء سفارة على أرض ملكية خاصة ووقفية جرى الاستيلاء عليها عام 1948 من مالكين فلسطينيين من بين ورثتهم سكان القدس ومواطنون أمريكيون، القانون الدولي، وتؤيد سياسات الضم والفصل العنصري، بدلا من سياسات تخدم السلام العادل والدائم”.
وشددت على أن “إقامة سفارة الولايات المتحدة أو أية دولة في القدس تعد بمثابة انتهاك فادح لقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية”، معتبرة المضي قدما في بناء السفارة “تعديا سافرا على حقوق اللاجئين الفلسطينيين التي يكفلها القانون الدولي، وصفعة أمريكية – إسرائيلية مشتركة في وجه أية آمال متبقية لتحقيق حل الدولتين”.
كما أوضحت الرئاسة الفلسطينية أنه “مهما أصرت إسرائيل والولايات المتحدة على فرض مثل هذا الأمر الواقع المعادي للحقوق الفلسطينية التاريخية في القدس، فإن ذلك لا يغير من إقرار المجتمع الدولي بأن القدس الشرقية هي جزء من الأرض المحتلة منذ عام 1967، وأن الوضع الدائم لمدينة القدس بأكملها لا يُحسم سوى بتحقيق مفاوضات الحل الدائم”.
جدير بالذكر أن لجنة التخطيط الاحتلالي في مدينة القدس أصدرت، هذا الأسبوع، قرارا بالموافقة على مخططات تقدمت بها الولايات المتحدة لبناء سفارة لها على موقع بمساحة 63 دونما على أرض وقفية وملكية خاصة لفلسطينيين مصادرة عام 1948، بعد أن كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أعلن في ديسمبر عام 2017 الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للكيان الإسرائيلي، في خطوة قوبلت برفض فلسطيني وعربي شديد.
