الحكومة المصرية تفنّد شكوى رجل أعمال إماراتي… والأخير يشكرها

في رد فعل لافت، فنّدت الحكومة المصرية، الخميس، شكوى رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، نافيةً تدخل مجلس الوزراء في زيادة سعر قطعة أرض كان الحبتور ينوي شراءها بمنطقة الساحل الشمالي، فيما رد الأخير بشكر الحكومة على توضيحها.

ونفى المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء في مصر صحة ما ذكره الحبتور في حوار إعلامي من أن رئيس مجلس الوزراء تدخل لزيادة سعر قطعة أرض كان ينوي شراءها في منطقة الساحل الشمالي التابعة لمحافظة مطروح، من 10 ملايين دولار إلى نحو 30 مليون دولار.

وظهر الحبتور في حوار بمنصة اقتصادية، وقال إن «ممثل الحكومة في مصر عرض عليّ شراء أرض بسعر معين، وبعد الموافقة تدخل رئيس الوزراء بنفسه ورفع سعرها إلى أكثر من الضعف»، وأضاف: «تراجعت عن الشراء لأن ما حصل غير منطقي، ولا توجد لدي نية لتوسيع استثماراتي في مصر».

لكن بيان مجلس الوزراء المصري أوضح أنه تم الاستعلام من الجهات الحكومية صاحبة الولاية على أراضي الساحل الشمالي، التي أكدت جميعها «أنها لم تتلق أي طلب للحصول على أراضٍ من المستثمر خلف الحبتور، بالتالي، هذه الواقعة لا أساس لها من الصحة، ومختلَقة»، مستطرداً: «حتى لو كان رجل الأعمال ينوي الحصول على أراضٍ من مواطنين عاديين، فلماذا يتدخل رئيس الوزراء لتحديد سعر أو خلافه؟».

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن قواعد الحصول على أراض للاستثمار في الساحل الشمالي أو غيره، محددة وواضحة، في جهات الولاية المختلفة، ولا تخضع لتدخلات من المسؤولين، مؤكداً أن «مصر ترحب بالأشقاء الإماراتيين مستثمرين وغير مستثمرين»، قائلاً: «لدينا مستثمرون إماراتيون، استثمروا بمليارات الدولارات وحققوا نجاحات وأرباحاً غير مسبوقة في مشروعاتهم، وهو ما يشهدون به أنفسهم».

وعلّق الحبتور على بيان الحكومة المصرية عبر بيان نشره على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي قائلاً: «تابعت باهتمام البيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء في مصر الحبيبة بشأن ما نُشر حول قطعة أرض في الساحل الشمالي، عُرضت عليّ لشرائها».

وشكر رجل الأعمال رئاسة الوزراء على التوضيح، قائلاً: «يسعدني أن أرى هذا الحرص من الدولة المصرية الشقيقة على توضيح الحقائق بكل شفافية، وهو ما يعكس قوة المؤسسات، ووضوح آليات العمل والقانون في مصر».

وأكد الحبتور «حبه لمصر وشعبها»، وإيمانه بـ«فرص التعاون والاستثمار الإيجابي، على أساس الاحترام المتبادل والوضوح والثقة». واعتبر أن ما صدر من توضيح اليوم «رسالة إيجابية» تعزّز ثقتي بأن مصر دولة مؤسسات، تحرص على توفير بيئة استثمارية عادلة، شفافة، ومنفتحة.