يشهد لبنان يوما سياسيا بخصوص قضية حصرية السلاح حيث يرأس رئيس الجمهورية اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم يخصص لمناقشة التقرير الأول للجيش اللبناني حول تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة الأمنية التي كان قد قدّمها قائد الجيش، العماد رودولف هيكل، في الخامس من سبتمبر بشأن نزع سلاح حزب الله والمخيمات الفلسطينية.وتعقد جلسة مجلس الوزراء تحت المجهر الدولي باعتبار أن التقرير يمثل مؤشرًا على مدى التزام الحكومة اللبنانية بتطبيق قرارها حصر السلاح بيد الدولة، ما يجعله محكًّا لصدقيتها أمام اللبنانيين أولًا، وأمام المجتمع الدولي ثانيًا.ويتوقف المراقبون باهتمام عند ردة فعل الثنائي الشيعي من الجلسة فإذا كان القرار بمقاطعة جلسة مجلس الوزراء فستُقرأ كرسالة اعتراض واضحة على المسار الذي اختارته الحكومة، بما يعيد خلط الأوراق على الصعيدين السياسي والأمني.
