وتكتسب هذه الخطوة بُعدها الإستراتيجي من ضخامة الرقعة الجغرافية المستهدفة التي تتجاوز 1,800 كم على امتداد ساحل البحر الأحمر؛ مما يجعل الاتساق التنظيمي ضرورة حتمية لضبط الإيقاع التشغيلي، ورفع الموثوقية عبر هذا النطاق الواسع، حيث ينطلق جوهر هذا الإطار من مبدأ تأسيس يتسم بالصرامة تحت عنوان: “لا تشغيل بلا ترخيص”.
