بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.jpeg
واشنطن – قنا
حذر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من أن الاضطرابات المصرفية الأخيرة قد تدفع تجاه أزمة ائتمان واسعة النطاق في الولايات المتحدة تهدد بتباطؤ اقتصاد البلاد، في وقت أبلغ فيه المقرضون البنك المركزي بأنهم يخططون لتشديد معايير الإقراض جراء مخاوف بشأن خسائر القروض وهروب الودائع.
وسلط منشوران منفصلان صادران عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أمس الاثنين، الضوء على المخاوف المتزايدة من أن يؤدي انهيار بنك سيليكون فالي و بنك سيجنتشر في مارس الماضي وكذلك انهيار بنك فرست ريبابلك الأسبوع الماضي، إلى تراجع معدلات الإقراض وتراجع أسعار الأصول، بحسب صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وقال البنك المركزي الأمريكي، في تقريره نصف السنوي حول الاستقرار المالي، إنه على الرغم من “الإجراءات الحاسمة” التي اتخذها المنظمون والمسؤولون لمعالجة الأزمات المصرفية الأخيرة، إلا أن المخاوف وحالة القلق بشأن “التوقعات الاقتصادية، وجودة الائتمان، والسيولة التمويلية” قد تدفع البنوك والمؤسسات التمويلية الأخرى إلى تقليص المعروض من الائتمان بالنسبة للاقتصاد.
وأضاف التقرير أن “الانكماش الحاد في توافر الائتمان سيؤدي إلى زيادة تكلفة التمويل بالنسبة للشركات والأسر، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي”.
وتصنف فرصة حدوث أزمة ائتمانية من بين أكبر المخاطر الحالية التي يتعرض لها النظام المالي في الولايات المتحدة، وهي تعكس حالة القلق المتزايدة بشأن تأثير الاقتصاد الكلي لواحد من أكثر الشهور اضطرابا في التمويل الأمريكي الحديث منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
وقال أوستن جولسبي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إن “أزمة الائتمان بدأت.. وأعتقد أنه يجب القول إن الدخول في حالة ركود أصبح محتملا”.
وتتزايد المخاوف من حدوث أزمة ائتمانية في وقت يلوح في الأفق احتمال تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، مع وصول البيت الأبيض والكونغرس إلى طريق مسدود بشأن زيادة حد الاقتراض الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار.
ويجب التوصل إلى اتفاق بين البيت الأبيض والكونغرس بحلول أوائل يونيو القادم، لتجنب ما حذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من أنه سيكون “كارثة على الاقتصاد والأسواق”.
