جنيف – قنا
أعرب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن أسفه إزاء قرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، فرض عقوبات على فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأوضح يورغ لاوبر رئيس المجلس، في بيان اليوم، أن ألبانيز تم تعيينها بواسطة مجلس حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المقررين الخاصين يعدون أداة أساسية للمجلس في أداء ولايته المتمثلة في تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
ودعا لاوبر جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التعاون الكامل مع المقررين الخاصين والمكلفين بولايات من قبل المجلس.
بدوره، حث فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان على التراجع عن العقوبات الأمريكية المفروضة على ألبانيز، وذلك ردا على العمل الذي قامت به بموجب ولايتها بشأن حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقال تورك:” إن المقررين الخاصين للأمم المتحدة، إلى جانب الأجزاء الأخرى من منظومة حقوق الإنسان، يتناولون بطبيعتهم قضايا حساسة وغالبا ما تكون خلافية، وهي قضايا تثير قلقا دوليا”، لافتا إلى أن “الحل ليس في تقليل النقاش والحوار، بل في زيادتهما بشأن المخاوف الحقيقية للغاية المتعلقة بحقوق الإنسان التي يتناولونها”.
وكانت ألبانيز قد شددت، في الثالث من يوليو الجاري، على ضرورة فرض حظر شامل على الأسلحة الموجهة للكيان الإسرائيلي، وتعليق جميع الاتفاقيات التجارية والمالية معه، بسبب الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة “تجاوز حد الكارثة”.
كما دعت أكثر من ألف شركة إلى قطع علاقاتها الاقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي أو مواجهة المساءلة القانونية، مشددة على أن الخروج من هذا الوضع يتطلب التزاما فعليا من الدول بمعايير محكمة العدل الدولية، في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بسبب استمرار القصف الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات.