أدانت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، الثلاثاء، تصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الذي دعا إلى اعتقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس واغتيال مسؤولين فلسطينيين، مشددة على أنها «تهديد واضح» لقيادة الشعب الفلسطيني.
وقالت الوزارة، في بيان، إنها «تدين بأشدّ العبارات التصريحات التحريضية المقيتة المرفوضة الصادرة عن بن غفير التي تدعو إلى استهداف القيادة الفلسطينية»، لافتة إلى أنها «تعدٍّ سافر وتهديد واضح لقيادة الشعب الفلسطيني الشقيق وتحريض مباشر غير مقبول».
وقال بن غفير، أمس، أمام صحافيين موجهاً كلامه إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: «إذن سرّعوا الاعتراف بهذه الدولة المصطنعة، وإذا اعترفت بها الأمم المتحدة فعليك أن تأمر باغتيالات محدّدة لمسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية، وهم إرهابيون على كل الصعد، وأن تأمر باعتقال أبو مازن».
كما أدانت «الخارجية الأردنية» «الإجراءات التصعيدية الخطيرة في الضفة الغربية المحتلة، والتضييق المتواصل على الشعب الفلسطيني ومحاصرة اقتصاده»، وذلك في أعقاب هجوم آخر شنه مستوطنون على قرية فلسطينية.
وحذّر الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي من «عواقب هذه الإجراءات التي تُنذِر بمزيد من تفجّر الأوضاع، بما يهدّد أمن المنطقة واستقرارها».
وطالب المجتمع الدولي بضرورة «تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها العنصرية».
ووقع الهجوم في بلدة الجبعة، بعد أن عمد مئات من عناصر الشرطة والجيش إلى تفكيك البؤرة الاستيطانية المسماة «تسور مسغافي» الواقعة في كتلة غوش عتصيون الاستيطانية جنوب القدس، بواسطة جرافات أمس. ووقعت صدامات، وأطلق جنود قنابل دخانية وصوتية.
وتحتلّ إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967، وقد شهدت تصاعداً في أعمال العنف منذ اندلاع الحرب في غزة.
وبموجب القانون الدولي، تُعدّ المستوطنات في الضفة كلّها غير قانونية، لكن السلطات الإسرائيلية تميّز بين البؤر الاستيطانية التي تعدّها غير قانونية والمستوطنات الأخرى.