شهد افتتاح أعمال ملتقى «إسكو السعودية – 2024»، الاثنين، انطلاق وتطوير 8 مبادرات لتنمية مستلزمات كفاءة الطاقة، سعياً إلى تمكين القطاع وتحقيق الاستدامة فيه، وصولاً لخفض الانبعاثات الكربونية.
حضر الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة «المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة)»، افتتاح الملتقى، الذي يأتي بتنظيم «المركز» تحـت شعار «إسكو السعودية – 2024 لطاقـة أعلـى كفاءة»، وذلك في إطار جهوده لتشجيع الاستثمار في مجال كفاءة الطاقة بالمملكة.
وأكد المدير العام لـ«المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة)»، ناصر الغامدي، أن الملتقى والمعرض المصاحب له «يأتيان في إطار اهتمام (المركز) لتقديم طيف واسع من المبادرات والخدمات التي تساهم في تحسين ازدهار الطاقة؛ وذلك إيماناً بأهمية دور كفاءة الطاقة في تخفيض الانبعاثات ومساندة الجهود والمساعي الوطنية بالتعامل مع جهود مواجهة التغير المناخي».
وأضاف الغامدي أن «(المركز) طبّق منذ تأسيسه، بالتعاون مع جهات معنية، كثيراً من السياسات والتشريعات، إضافة إلى تطوير اللوائح والمواصفات، وتحسين المستهدفات، لتحقيق أفضل الممارسات، ليكون (المركز) مرجعاً دولياً في مجال كفاءة الطاقة، ونموذجاً للحفاظ على الموارد الطبيعية؛ لتعزيز الاستدامة والرفاهية الاقتصادية والاجتماعية بحلول 2030».
وأوضح أن «المركز» يؤمن بـ«أهمية القطاع الخاص وسعي الدولة إلى النهوض بهذا القطاع، من خلال الدعم والتطوير والشراكات المستدامة؛ لتنفيذ التنمية الفعالة وتحقيق أهدافها».
وفي هذا الجانب، لفت الغامدي إلى «اهتمام (المركز) بتنفيذ كثير من المبادرات لتمكين القطاع الخاص من المساهمة في حلول تحسين القطاع».
ويعد قطاع شركات كفاءة الطاقة ضمن القطاعات الناشئة خلال السنوات الماضية، فهو يلعب دوراً مهماً في الحد من استهلاك الطاقة، ويساهم في زيادة كفاءتها؛ مما يعزز جهود (المركز) في هذا المجال، وفقاً للغامدي.
وبيّن الغامدي أن شركات خدمات الطاقة «تساهم في توفير خدمات حلول القطاع للمباني والمنشآت؛ بما في ذلك تسليم وتنفيذ المشاريع، كما تساهم في تحديد استهلاك الطاقة، ومعرفة فرص تحسين استهلاكها».
وأشار إلى أن عدد مقدمي الخدمة المرخص لهم «بلغ 55 مقدم خدمة حتى نهاية العام الماضي».
وشملت المبادرات لائحة محدثة للترخيص لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة، تهدف إلى تحديد المتطلبات اللازمة للترخيص للمستثمرين المهتمين بالقطاع في المملكة، لضمان جودة عملهم؛ مما يحفظ حقوق المستفيدين في القطاع، وكذلك النسخة المحدثة من «الدليل الوطني للقياس والتحقق»؛ إذ يعدّ هذا الإصدار الثاني منه بعد تطويره وتحديثه بواسطة فريق من خبراء القياس والتحقق؛ محليين ودوليين، وفقاً لإطار «المركز السعودي لكفاءة الطاقة»، كما جرت مواءمة الدليل مع منظمة «إيفو» العالمية لضمان التوافق مع أحدث الممارسات الدولية في المجال، إضافة إلى لائحة مدققي الطاقة المستقلين لمنح تراخيص للأفراد لتقديم خدمات تدقيق الطاقة للقطاع السكني والتجاري ولتوفير خدمات تدقيق الطاقة لأصحاب المنشآت على نطاق جغرافي واسع.
كما شملت المبادرات إطلاق «منصة مدققي الطاقة المستقلين» التي تشمل تطبيقات إلكترونية لأصحاب المنشآت، وتتيح لهم طلب خدمات تدقيق وتسلم النتائج والتقارير الخاصة، وتشمل تطبيقاً آخر للمدققين المستقلين المرخص لهم من «المركز»، والذي يتيح لهم استقبال طلبات تدقيق الطاقة لأصحاب المنشآت السكنية والتجارية، وكذلك إطلاق منصة «فرص مشاريع كفاءة الطاقة»؛ حيث تتيح لأصحاب المنشآت التجارية والسكنية والصناعية الوصول لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة من خلال طرح الفرص على مقدمي الخدمة المرخص لهم للمنافسة على المشاريع المعروضة. وأطلقت منصة «أكاديمية كفاءة الطاقة» الإلكترونية التي تحتوي برامج تدريبية في مجال كفاءة الطاقة، إضافة إلى منصة «اعتماد البرامج التدريبية»، وكذلك منصة «ممكنات» التي تعدّ شاملة لجميع الخدمات التي يقدمها «المركز» للجهات والأفراد في قطاع خدمات كفاءة الطاقة، وتمثل نقطة اتصال ومرجعاً للمهتمين في هذا المجال، حيث تحوي كثيراً من البيانات والإحصاءات في القطاع.
“);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-3341368-4’); });
}
