أولاً: عدم احتساب خصم مقابل الاستهلاكلا يتم احتساب خصم مقابل الاستهلاك على سعر القطعة المتضررة الواجب تغييرها في حال عدم وجود أي ضرر سابق على أي جزء منها، أو تم إصلاحها مسبقاً بشكل سليم.
ثانياً: الخصم مقابل الاستهلاك بنسبة 25%يتم احتساب خصم مقابل الاستهلاك بنسبة 25% من سعر القطعة الأصلية في حال وجود أضرار سابقة طفيفة بحجم (25%) أو أقل من أبعاد القطعة الواجب تغييرها، ولم يتم إصلاحها بشكل سليم.
ثالثاً: الخصم مقابل الاستهلاك بنسبة 50%يتم احتساب خصم مقابل الاستهلاك بنسبة 50% من سعر القطعة الأصلية في حال وجود أضرار سابقة على نفس القطعة بحجم أكبر من (25%) وأقل من (50%) من أبعاد القطعة الواجب تغييرها، ولم يتم إصلاحها بشكل سليم.
رابعاً: الخصم مقابل الاستهلاك بنسبة 75%يتم احتساب خصم مقابل الاستهلاك بنسبة 75% من سعر القطعة الأصلية في الحالات التالية:
1- عدم وجود القطعة المتضررة أثناء الفحص مع وجود أضرار متفرقة سابقة على المركبة، ويستثنى من ذلك الآتي:
أ- حالة إثبات تضرر القطع بالصور ووجودها وقت الحادث، ولم يتم إحضارها نظراً لظروف الحادث (طرق سريعة – تحريك المركبات من قبل الجهات المختصة – ونحو ذلك)، فيتم في هذه الحالة احتساب سعر القطعة بحسب ما ورد في المعيار الرابع بحسب البيانات المتوفرة عن حالة القطعة.
ب- في حالة إثبات تضرر القطع بالصور ووجودها وقت الحادث، وتبيّن للمقيّم المعتمد أنه تم تفكيكها وعدم جلبها لمنطقة الفحص، ففي هذه الحالة لا يتم احتساب قيمة القطع مع ملحقاتها وأجور تركيبها في تقرير التقييم.
2- إذا كانت القطعة المتضررة غير أصلية.3- وجود أضرار سابقة بحجم (50%) أو أكبر من أبعاد القطعة الواجب تغييرها ولم يتم إصلاحها بشكل سليم.
المعيار الخامس: الأحكام الخاصة لاحتساب أسعار قطع الغيار وتحديد نسب استهلاكها1- لا يتم احتساب أجور الإصلاح أو التغيير وأسعار قطع الغيار، إذا ثبت للمقيّم المعتمد أثناء الفحص عدم إجراء أي إصلاح أو تغيير على الأضرار التي تم احتسابها في تقارير سابقة على المركبة.
2- إذا سبق أن أصدر مقيّم معتمد في تقرير تقييم سابق إجراء إصلاح على القطعة، والضرر الجديد يستدعي تغييرها وكان الإصلاح السابق غير سليم، في هذه الحالة يتم خصم قيمة الأجور من تقرير التقييم الجديد ويحتسب سعر القطعة فقط.
3- في حال وجود ضرر قديم يستدعي استبدال القطعة المتضررة، والضرر الجديد طفيف؛ فيكتفى باحتساب أجور اليد فقط بحسب أبعاد الضرر الجديد.
4- إذا سبق احتساب سعر القطعة في تقرير تقييم سابق صادر من مقيّم معتمد، واكتفى المتضرر بإصلاحها، فيتم في هذه الحالة احتساب أجور الإصلاح في تقرير التقييم الجديد فقط دون تغيير القطعة.
5- القطع غير الأصلية وعليها إصلاحات سابقة غير سليمة، يتم احتساب أجور الإصلاح فقط دون تغيير القطعة.
6- فيما يتعلق بالإكسسوارات والإضافات من خارج الجهة الُمصنّعة -بما لا يتعارض مع الاشتراطات الفنية وأنظمة الجهات ذات العلاقة- يُطلَب من المتضرر تقديم فاتورة ضريبية بقيمة الإكسسوارات والإضافات والضمان المعطى عليها إن وجد، وتحسب قيمتها بما لا يتجاوز قيمة القطعة الأصلية وبحسب نسبة الضمان المعطى عليها إن وجد، ما لم تتجاوز عمرها الافتراضي بحسب ما يحدده مقدم الخدمة، وفي حال لم يقدم المتضرر الفاتورة الضريبية المشار إليها؛ فتحسب قيمة القطعة المتضررة بنسبة (25%) من قيمة القطعة الأصلية وفقاً لرقم هيكل المركبة وذلك للقطع المطابقة لها، وبالنسبة للإكسسوارات والإضافات غير المطابقة لرقم هيكل المركبة فتحسب بحدها السعري الأدنى.
7- إذا سبق احتساب سعر قطعة من القطع المتعلقة بالسلامة في تقارير سابقة ولم يتم تغييرها وتسبب الضرر الجديد بأضرار كبيرة نتيجة عدم تغيير القطع السابقة، فيتم في هذه الحالة احتساب (50%) من قيمة قطع الغيار الإضافية وأجور اليد دون النظر لحالة القطع.
المعيار السادس: تقدير القيمة السوقية للمركبة والأرشأولاً: تقدير القيمة السوقية للمركبة
1- يتم تقدير القيمة السوقية للمركبة قبل وبعد الضرر الواقع عليها، واحتساب الفارق بينهما.
2- يشترط لإحالة المركبة لتقدير القيمة السوقية انطباق إحدى الحالات التالية:أ- إذا كانت أضرار المركبة تندرج تحت أي من تصنيفات الحطام.
ب- إذا كانت المركبة تندرج تحت تعريف المركبات التراثية والنادرة.
ج- عدم توفر قطع غيار للمركبة في السوق المحلي.
د- عدم وجود وكيل للمركبة في السوق المحلي.
هـ- إذا تجاوز عمر المركبة أكثر من 10 سنوات وتحتاج إلى استبدال قطع غيار، باستثناء المركبات الممكن إصلاح أضرارها.
و- الحالات المطلوب تقدير قيمتها السوقية من قبل الهيئة أو الجهات القضائية، على أن يبيّن المقيّم المعتمد في هذه الحالة في تقريره المقدم للهيئة أو الجهة القضائية -بحسب الأحوال- ما يوضح التقديرات السابقة لذات الضرر الواقع على المركبة محل تقدير نقصان القيمة السوقية (الأرش)؛ لمراعاتها في حال رؤي التعويض عن (الأرش)، بما يحول دون تكرار التعويض عن ذات الضرر.
