خامساً: آلية تحديد ضوابط الاستخدام الثانوي للبيانات
يُراعى في هذه الآلية جميع ما ورد في السياسة من آليات لتحديد ضوابط مشاركة البيانات، بما يشمل الالتزام بمستويات تصنيف البيانات، والقيود المتعلقة بسرية البيانات الحكومية، وإضافةً إلى ذلك على أطراف عملية المشاركة عند طلب مشاركة البيانات لأغراض الاستخدام الثانوي الالتزام بما يأتي:
1- قبل أن تتم أي عملية مشاركة للبيانات لأغراض الاستخدام الثانوي، يلتزم مقدم الطلب بهذه القواعد والمتطلبات الآتية:
أ- وجود غرض مشروع من مشاركة البيانات يستوفي المبادئ المنصوص عليها في هذه القواعد، بحيث يمكن تكييف هذا الغرض تحت نطاق تحقيق المصلحة العامة أو تنمية البحث والتطوير والابتكار، مع التحقق من عدم ارتباطه بالأغراض الربحية.
ب- أن يقتصر محتوى البيانات المطلوبة على الحد الأدنى اللازم لتحقيق الغرض من طلب المشاركة.
ج- أن يتم تقديم طلب مشاركة البيانات إلى الجهة المصدر، بحسب الأصل، أو تقديم ما يثبت موافقة الجهة المصدر، إذا كان الطلب مقدماً إلى جهة غير الجهة المصدر، أو غير الجهة المفوضة.
2- إذا كان طلب مشاركة البيانات مقدماً بين الجهات الحكومية، يتم استكمال الخطوات المنصوص عليها في السياسة.
3- إذا كان طلب مشاركة البيانات مقدماً من جهة خاصة إلى جهة حكومية، يقوم مقدم الطلب بالحصول على رخصة استخدام من الجهة المطلوب منها مشاركة البيانات؛ وفقاً لآلية يُعدّها المكتب، وعلى مقدم الطلب الالتزام باستخدام البيانات؛ وفقاً لما ورد في رخصة الاستخدام.
4- في حال كان مقدم الطلب فرداً، وكان عضواً في أي من الجهات البحثية أو الأكاديمية، فيتم تقديم الطلب عن طريق الجهة التي يتبعها أو الجهة الراعية للبحث الذي يتطلب إنجازه مشاركة البيانات، وتقديم ما يثبت الحصول على موافقة مكتوبة من مرجعه العلمي قبل القيام بتقديم طلب مشاركة البيانات للاستخدام الثانوي.
5- يقوم مقدم الطلب ببيان محتوى الطلب بوضوح عند تقديم طلب مشاركة البيانات؛ وفقاً لنموذج طلب مشاركة البيانات المُعدّ بناءً على السياسة، لتفادي ما قد ينتج من وجود أي معلومات ناقصة أو غير مكتملة قد تؤدي إلى رفض الطلب.
6- في حال كان طلب مشاركة البيانات متعلقاً باستبانة بحثية، فإنه على مقدّم الطلب إرفاق الاستبانة في نموذج طلب المشاركة.
7- للجهة المطلوب منها مشاركة البيانات تضمين الشروط المتعلقة بالملكية الفكرية والسرية التجارية في رخصة الاستخدام، إن تطلب الأمر ذلك.
8- أن تقوم الجهة المطلوب منها مشاركة البيانات بتقييم طلب مشاركة البيانات وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند.