وأوضحت أن فرقها الرقابية ستباشر جولات ميدانية مكثفة ومفاجئة، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق المقاولين والمكاتب الهندسية المشرفة على المواقع المخالفة، وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات المعتمدة، دون تهاون أو استثناء.
وبيّنت الأمانة أن مسؤولية الالتزام لا تقع على طرف واحد، بل هي مسؤولية مشتركة، حيث تضطلع الأمانة بدورها التنظيمي والرقابي، فيما يتحمل المقاول والمكتب الهندسي المشرف المسؤولية المهنية المباشرة عن الالتزام بأوقات العمل المعتمدة، وما يترتب على أي تجاوز لها من تبعات نظامية.
وأضافت أن هذا النهج يأتي اتساقًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز الامتثال، ورفع كفاءة الحوكمة، وتحسين جودة الحياة، مؤكدة أن الضبط والرقابة الصارمة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق بيئة عمرانية منظمة ومستدامة, مشيرة إلى أنها ستواصل رصد المخالفات وضبطها وتطبيق الجزاءات النظامية بحق المخالفين، داعية الجميع إلى الالتزام التام بالتعليمات، ومؤكدة أن الالتزام خيار نظامي لا يقبل الاجتهاد أو التساهل.