يدخل الإنتاج الفني والثقافي في سوريا، بعد نجاح الثورة وسقوط حكم آل الأسد، عصرا جديدا من الحرية والانعتاق، بعد عقود طويلة من الضغوط والتوجيهات والرقابة الصارمة.
وسلط برنامج “المرصد” -في حلقته بتاريخ (2025/3/10)- الضوء على الواقع الجديد لصناعة الدراما التلفزيونية في سوريا، على ضوء ما وفره نجاح الثورة من أجواء حرية بعد عقود القمع والرقابة.
وأعرب مختصون بالمجال الفني عن أملهم في أن يكون هذا التغيير فاتحة عهد جديد للإبداع الفني المسؤول، متكئا على تجربة طويلة وحرفية عالية تميز بها دائما الوسط الدرامي السوري، وحاز كل مرة نسب متابعة عالية.
وكان نظام آل الأسد يسعى دائما إلى تطويع الأعمال الفنية حتى تكون جزءا من المنظومة الإعلامية والدعائية، لكن ذلك لم يمنع صناعها بما تميزوا من مهارة وحرفية من الانتشار والإقناع على المستوى العربي.
وكانت الدراما من أولى ضحايا حملة القمع التي أطلقها النظام المخلوع مع اندلاع الثورة، إذ تعثرت آلة الإنتاج واختنقت وتراجع حضور الدراما السورية بسبب الرقابة الحديدية للنظام السابق.
ومن جانبه يقول وائل الحفيان المسؤول الإعلامي بشركة “قبنض” للإنتاج الإعلامي إن أسبابا عدة وراء انتشار الدراما السورية مثل النص الجيد ووجود عدد كبير من نجوم الدراما، والبيئة المناسبة التي تساعد في التصوير.
وكذلك، يبرز تنوع الدراما السورية بين البيئة الشامية والبدوية والتاريخية والاجتماعية من ضمن أسباب انتشار الدراما السورية عربيا، وفق الحفيان.
وبدوره، قال المخرج السوري محمد زهير رجب إن انتشار الدراما السورية عربيا بدأ مطلع التسعينيات، ويعود الفضل في ذلك لعدد من المخرجين الكبار وشركات الإنتاج بالقطاع الخاص وليس الحكومي، وذلك بالتعاون مع قنوات عربية.
ووفق رجب، فإن الانفتاح بين الدراما السورية والمحطات العربية مهم جدا، متوقعا وجود آفاق واسعة للانتشار من جديد بعد سقوط نظام الأسد.
ومن جانبه، أكد المخرج المنفذ علي الماغوط وجود ضغوطات ورقابة كبيرة في عهد النظام السابق مما حال دون تطور الدراما والتي أقصت الرأي الآخر في ظل العمل ضمن توجه واحد.
واتفق الممثل السوري سعد مينا مع هذا الرأي، إذ قال إن شركات الإنتاج الإعلامي التي بقيت في البلاد قليلة، مشيرا إلى أن عدد الأعمال الفنية قبل الثورة كان يصل إلى 50 عملا سنويا.
أزمة أميركا وكندا
وفي قصة ثانية، تناول “المرصد” أزمة الرسوم الجمركية المستفحلة بين الولايات المتحدة وكندا، وما اتخذه الطرفان من إجراءات عقابية متبادلة.
وكان الرئيس الأميركي قد نفذ -في الرابع من مارس/آذار الجاري- تهديده بفرض زيادة على الرسوم الجمركية للواردات من كندا والمكسيك بنسبة 25%.
ورد رئيس الوزراء الكندي على الفور بفرض زيادة بالنسبة ذاتها على واردات بلاده من الولايات المتحدة، في حين كرر الرئيس الأميركي رغبته في ضم كندا لتكون الولاية الـ51 مهددا بمضاعفة الرسوم ضدها في حال فرضت حكومتها ما سماه رسوما انتقامية.
وتابع “المرصد” من كندا الفصول الأولى لمعركة بين جارين حليفين، تنذر بتطورات حاسمة خلال الفترة القادمة. واستمع إلى آراء عدد من الكنديين عن أسباب هجمة الرسوم الجمركية الأميركية وتداعياتها المحتملة، وما إذا كانت ستدفع للبحث عن بدائل اقتصادية جديدة.