كشفت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات العالمية «s&p» أن الشركات العقارية الخليجية المصنفة لديها تتمتع بجود ائتمانية مستقرة نسبيا بعد عدة سنوات من التقلبات شهدت فيها تلك الشركات تخفيضات على التصنيفات الائتمانية، وتعافي واستعادة الأوضاع الائتمانية. وأوضحت الوكالة في تقرير أن الثلاثة عوامل التي ساهمت في استقرار مستويات الجودة الائتمانية لشركات العقار بالخليج تمثلت في الاستقرار الاقتصادي، والنمو السكاني، وأسعار النفط الداعمة.
وبينت أن جميع الشركات العقارية باستثناء شركة واحدة استعادت مستويات تصنيفاتها الائتمانية لعام 2019، التي كانت قد خفضته الوكالة بمقدار درجة واحدة خلال جائحة كوفيد-19 وسط توقعاتنا بانخفاض الإيرادات والتدفقات النقدية والأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين، مما يؤدي إلى ارتفاع المديونية. ولفتت إلى أن الشركات الأكبر حجما التي تتمتع بمزيج أعمال أكثر تنوعا وحصص أكبر من الإيرادات الأكثر استقرارا أظهرت مرونة أفضل نسبيا، ونحو 85% من الشركات العقارية المصنفة في دول مجلس التعاون الخليجي لديها توقعات مستقرة، بدعم توقعات الأداء التشغيلي الثابت.
