افتتح مؤتمر الوساطة والتحكيم ..
أحمد السيد يخاطب المؤتمر
❖ الدوحة – الشرق
افتتح سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، امس، أعمال النسخة الثانية من المؤتمر الدولي للوساطة والتحكيم تحت شعار «دور وسائل تسوية المنازعات البديلة وحماية الملكية الفكرية والابتكار في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من أجل التنمية المستدامة»، والذي يعقد بالشراكة بين وزارة التجارة والصناعة، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، وجامعة حمد بن خليفة، ورابطة القانون الدولي – فرع دول مجلس التعاون الخليجي. وبحضور سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي، رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، وسعادة السيد سعيد بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل، والسيد إغناسيو دي كاسترو ياماس، مدير مركز التحكيم والوساطة التابع لمنظمة الويبو، وبمشاركة واسعة من الخبراء الدوليين من مختلف أنحاء العالم. ويعكس التزام الدولة بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتنفيذ أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024–2030)، الرامية إلى ترسيخ مكانة قطر كمركز عالمي للابتكار والاستثمار المستدام.
– تسوية المنازعات
وفي كلمته الافتتاحية، أكد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية أن المؤتمر يُعد منصة دولية هامة لتبادل التجارب والخبرات حول تسوية المنازعات بوسائل بديلة، وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية كعنصر محوري لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأشار سعادته إلى أن وزارة التجارة والصناعة تتبنى استراتيجية متكاملة لتطوير بيئة اقتصادية قائمة على الابتكار، من خلال دعم القطاعات ذات الأولوية، وتحفيز الإنتاجية والتنافسية، وتعزيز حماية الملكية الفكرية، وتمكين الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن تطوير قطاع ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة. وشدد سعادته على أن التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، وارتفاع وتيرة الاعتماد على التكنولوجيا والابتكار، تفرض ضرورة صياغة أطر قانونية واقتصادية مرنة، تقوم على مبدأي الشفافية وسيادة القانون، وتسهم في بناء منظومة فعالة للملكية الفكرية لا تقتصر على الحماية، بل تُمكِّن من تحقيق نمو مستدام قائم على المعرفة.
– تحديث أنظمة حماية الملكية الفكرية
من جانبه، قال أحمد عيسى السليطي، رئيس رابطة القانون الدولي – فرع دول مجلس التعاون الخليجي: «تنسيق هذا المؤتمر ينسجم مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، من خلال ترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والقطاع الأكاديمي والبحثي، لدعم حماية الملكية الفكرية وتحديث أنظمتها بما يتماشى مع المعايير الدولية».
وأضاف أن هذا التجمع العلمي والمهني يجسد روح التعاون البناء بين المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية في مواجهة التحديات التي تواجه منظومة الملكية الفكرية واقتصاد المعرفة، في عصر الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي، مؤكدا أهمية التنسيق متعدد الأطراف لبناء بيئة مواتية للابتكار وتسوية المنازعات.
وأشار إلى أن التجربة القطرية في استضافة كأس العالم FIFA قطر 2022 شكلت أساسا متينا لبناء اقتصاد رقمي قائم على الابتكار والإبداع، حيث قدمت نموذجا رائدا في تطبيق معايير الحماية الدولية للملكية الفكرية، بما يعزز القدرة على تطوير منظومة قانونية شاملة تضمن حماية الحقوق الفكرية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.
– بيئة قانونية داعمة للابتكار
من جهته، أكد السيد إغناسيو دي كاسترو، مدير مركز الوساطة والتحكيم بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، أن التحضير للمؤتمر بدأ منذ شهر فبراير الماضي، وشمل إطلاق برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع شركاء من دولة قطر، ما يعكس أهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في تطوير آليات تسوية النزاعات المرتبطة بالملكية الفكرية، بما يسهم في ترسيخ بيئة قانونية داعمة للابتكار والإبداع.
بدورها، قالت الدكتورة سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، إن انعقاد المؤتمر يعكس التزام دولة قطر بتعزيز بيئة قانونية وتشريعية داعمة للاستثمار والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن المؤتمر ينظم في إطار مذكرة تفاهم ثلاثية وقعت عام 2022 بين الجامعة ووزارة التجارة والصناعة ومنظمة الملكية الفكرية العالمية، وهو أول اتفاق من نوعه.وشهد المؤتمر في يومه الأول جلسات حوارية متخصصة، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين، حيث ناقشوا أحدث الاتجاهات في تسوية المنازعات، والتطورات التشريعية والتنظيمية في مجال الملكية الفكرية، إلى جانب استعراض دور الابتكار في دعم بيئة الأعمال وتعزيز التنمية الاقتصادية الوطنية. شارك في تنظيم المؤتمر كل من مركز التحكيم والوساطة – المنظمة العالمية للملكية الفكرية، جامعة حمد بن خليفة، كلية القانون والسياسة العامة، كرسي اليونسكو للقانون البيئي والتنمية المستدامة، والجمعية العامة للقانون الدولي، إلى جانب شريك الابتكار مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، كما يحظى المؤتمر بدعم عدد من الشركاء أبرزهم غرفة قطر، ومحكمة قطر الدولية، ومركز تسوية المنازعات، وجمعية الخبراء والمحكمين التوعوية الثقافية القطرية، وشركة المحاماة الدولية Foley Hoag LLP، وجمعية المحامين القطرية.