سجلت الاحتياطيات النقدية والسيولة لدى مصرف قطر المركزي نمواً واضحاً، لتصل إلى مستوى قياسي جديد في نهاية شهر نوفمبر 2025؛ إذ ارتفعت بنسبة 2.65% سنوياً بما يُعادل 6.76 مليار ريال وصل إجمالي الاحتياطيات والسيولة نهاية الشهر الماضي إلى 261.50 مليار ريال، مقارنة بـ254.74 مليار ريال في ختام شهر نوفمبر 2024، وفقاً لبيانات المسح الصادر عن مصرف قطر المركزي. وجاءت الاحتياطيات النقدية والسيولة مرتفعة هامشياً بنحو 0.03% عن مستواها في ختام شهر أكتوبر 2025 البالغ 261.42 مليار ريال. كما تجاوزت الاحتياطيات قيمتها المسجلة نهاية عام 2024 البالغة 255.09 مليار ريال بنحو 2.48% أو 6.34 مليار ريال.
– عوامل دعم الاحتياطي الأجنبي
استفاد الاحتياطي الأجنبي لقطر خلال العام من 3 عوامل رئيسية، في مقدمتها الذهب الذي سجل 57.16 مليار ريال في ختام نوفمبر 2025، بقفزة 66.31% عن مستواه في الشهر ذاته من العام المنصرم البالغ 34.37 مليار ريال، كما نما 4.78% شهرياً.
أما العامل الثاني فتمثل في ارتفاع بند الموجودات السائلة بالعملة الأجنبية – ودائع، الذي بلغ 59.60 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً نمواً سنوياً قدره 1% مقارنة بـ59.01 مليار ريال، وزيادة شهرية طفيفة بلغت 0.02%. وتمثل ثالث العوامل في ارتفاع ودائع وحقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي إلى 5.20 مليار ريال، بنمو سنوي نسبته 1.36% مقارنة بـ5.13 مليار ريال في نوفمبر 2024، فيما انخفض 0.19% على أساس شهري.
– أرصدة البنوك
في المقابل، سجلت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية تراجعاً سنوياً بنسبة 29.04% لتبلغ 12.85 مليار ريال، مقارنة بـ18.11 مليار ريال في ختام شهر نوفمبر 2024، في حين ارتفعت 6.11% شهرياً. كما انخفض بند الاستثمار في سندات وأذونات الخزانة الأجنبية بنسبة 8.28% ليصل إلى 126.69 مليار ريال في نهاية نوفمبر 2025، مقابل 138.12 مليار ريال بذات الشهر قبل عام، وشهد انخفاضاً شهرياً بواقع 2.52%. وبلغ إجمالي الاحتياطيات الرسمية 201.90 مليار ريال بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2025، بنمو 3.15% مقارنة بـ195.73 مليار ريال في الشهر نفسه من العام السابق، كما نما شهرياً بنسبة 0.03%. ويشمل هذا البند كلاً من حقوق السحب الخاصة، والحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات الخزانة الأجنبية، إضافة إلى الأرصدة لدى البنوك الأجنبية والذهب.