أطلق البنك التجاري خدمة حساب الضمان العقاري بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري- “عقارات” ليصبح بذلك أول بنك في قطر يطرح هذه الخدمة. جاء هذا تزامنًا مع المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة للإعلان عن بدء تفعيل أحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن تنظيم القطاع العقاري، والذي يُعدّ محطة محورية في مسيرة تطوير هذا القطاع الحيوي. ويؤكد هذا التعاون بين القطاعين المصرفي والعقاري على التوجه المشترك نحو تعزيز بيئة الاستثمار العقاري بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. في تصريح لافت، قال سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري: “جاء إنشاء حساب ضمان التطوير العقاري نتيجة للشراكة المُثمرة مع مصرف قطر المركزي، والذي يُلزمُ المطوّرينَ العقاريينَ بفتح حسابٍ مصرفيٍ مخصص لكل مشروع، وذلك لضمان استخدام أموال المشترين حصريًا في تنفيذ المشروع، وحماية حقوقهم وتعزيز الشفافية والمصداقية في التعاملات العقارية. وبدورها جاءت هذه الاتفاقية الموقعة بين الهيئة والبنك التجاري لتؤكّد على بدء البنك في تطبيق نظام حساب ضمان التطوير العقاري”.
وفي هذا السياق، صرّح جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري قائلًا: ” يُشكّل توقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري “عقارات” محطةً هامةً ضمن جهود البنك التجاري المستمرة في دعم قطاع العقارات في دولة قطر. وبهذه المناسبة، نُهنّئ “عقارات” على هذا الإنجاز الريادي الذي من شأنه أن يُعزّز الثقة ويوفّر حماية أقوى لكافة الأطراف المعنية في القطاع العقاري. واستكمالًا لرؤيتنا الإستراتيجية طويلة المدى، نؤكّد التزامنا التام بتوفير حلول مالية مبتكرة تتّسم بالكفاءة، والأمان، وتركّز على تلبية متطلبات جميع عملائنا من الشركات أو الأفراد بكل احترافية وموثوقية، حيث تعد خدمة حساب ضمان التطوير العقاري خطوة مهمة في هذا الاتجاه”.
وفي تعليقه على هذه المبادرة، أعرب علي بن عبد الله آل ثاني، مساعد مدير عام ورئيس القطاع الحكومي والعام في البنك التجاري عن سعادته قائلًا: “تماشياً مع رؤيتنا لدعم مسيرة التنمية الوطنية، يفخر البنك التجاري بكونه أول بنك في قطر يطرح حساب الضمان العقاري بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات، في خطوة تعزز الشفافية والثقة وتدفع القطاع العقاري نحو نمو مستدام”. وختامًا، نؤكّد على أنه سيواصل البنك التجاري دعم تطلعات الدولة نحو تنويع القاعدة الاقتصادية وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة وذلك في إطار رؤيته الإستراتيجية الهادفة.