الدوحة – قنا
أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم عن اختياره ضمن القائمة البيضاء للدليل الإقليمي لمجلة Global Arbitration Review (GAR) لعام 2025، ليكون أحد ثلاثة مراكز ومؤسسات تحكيم فقط، في منطقتي إفريقيا والشرق الأوسط تنال هذا التصنيف المرموق.
وتُعد مجلة GAR من أبرز وأوسع المراجع العالمية انتشاراً وتأثيراً في مجال التحكيم الدولي.
ويمثل هذا التصنيف اعترافا عالميا بالتطور الكبير الذي حققه المركز منذ تأسيسه عام 2006، إذ يعتمد المركز أعلى المعايير المهنية، من حيث تحديث قواعد التحكيم الخاصة به ومسايرتها لأحدث مبادئ التحكيم الدولي، و احترافية خدماته الإدارية، وكذلك مشاركته الفعّالة مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، إلى جانب إسهاماته في نشر ثقافة التحكيم في دولة قطر والمنطقة وتنظيمه ومشاركاته للعديد من الفعاليات الإقليمية والدولية فيما يخص التحكيم الدولي.
كما يأتي بعد تصنيف لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الأونسيترال للمركز من ضمن المراكز الدولية التي تستند قواعد التحكيم لديها إلى قواعد الأونسيترال واعتباره سلطة تعيين بمقتضى قواعد الأونسيترال لتقديم خدمات تعيين المحكمين للجهات الإقليمية والدولية.
وفي هذا السياق، قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة المركز، إن إدراج مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في هذا التصنيف العالمي المرموق يعكس ثقة مجتمع الأعمال الدولي في دولة قطر كوجهة مثالية للتحكيم التجاري الدولي، ويؤكد المكانة المتميزة التي أصبحت تحظى بها في هذا المجال الحيوي، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء اقتصاد قائم على المعرفة ومناخ أعمال جاذب وشفاف.
وأشار إلى أن المركز نجح في تطوير وتحسين خدماته المقدمة لمجتمع الأعمال القطري والدولي، من خلال تحديث قواعد التحكيم وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمتعاملين مع المركز من خدمات استشارية احترافية لتشمل قاعات تحكيم حديثة ومجهزة وفق أحدث المعايير، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية وندوات متخصصة تستهدف تأهيل المحكمين والخبراء القانونيين ورفع كفاءتهم المهنية.
بدوره، أكد السيد إبراهيم محمد شهبيك، الأمين العام للمركز، أن هذا الإنجاز يُعد ثمرةً لجهود متواصلة من قبل فريق المركز في تعزيز مكانة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم كمؤسسة تحكيم رائدة في المنطقة، مشيراً إلى أن المركز سيواصل العمل على تطوير بيئة التحكيم في قطر بما يواكب المعايير الدولية ويخدم مصالح مجتمع الأعمال.