فيينا – قنا
أكدت دولة قطر أن إنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية في الدوحة يعكس التزامها بدعم المنظمات الدولية وتعزيز التعددية.
جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد جاسم يعقوب الحمادي، سفير دولة قطر ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، خلال الحدث الجانبي المنعقد في فيينا حول مركز الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية في الدوحة.
وأوضح سعادته أن مركز الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية في الدوحة يمكن أن يؤدي دورا حيويا في مساعدة الدول الأعضاء على مكافحة الجريمة السيبرانية والوقاية منها من خلال بناء القدرات وتبادل المعارف وتعزيز التعاون الدولي.
وأشار إلى أن اعتماد اتفاقية الجريمة السيبرانية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي وضع مسؤوليات إضافية على عاتق المركز، لاسيما فيما يتعلق بالترويج للاتفاقية وتعزيز التنسيق والتعاون بين الدول في مكافحة الاستخدام الإجرامي لتقنيات المعلومات والاتصال.
وحث سعادته الدول الأعضاء، خاصة الدول النامية، على الاستفادة الكاملة من الدورات والمنشورات التي يقدمها المركز، داعيا إلى توسيع أنشطته من خلال تقديم المزيد من البرامج التدريبية وإصدار المزيد من المنشورات، والعمل على تسهيل انضمام الدول إلى اتفاقية الجريمة السيبرانية، بغية استخدام أدوات الاتفاقية في تعزيز التعاون الدولي وحماية الأمن الوطني.
من جانبه، أكد السيد محمد بن أحمد الحمادي، مساعد مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، خلال كلمة في الفعالية الجانبية التي نظمها مكتب الأمم المتحدة في فيينا المعني بالمخدرات والجريمة، أن مركز الدوحة لمكافحة الجريمة السيبرانية يعتبر نموذجا ناجحا للتعاون الدولي في مواجهة التهديدات السيبرانية.
وشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة الجريمة السيبرانية، مشيدا بالدور الحيوي الذي يقوم به مركز الدوحة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية.
وقال “إن هذه الفعالية تسلط الضوء على الاحتياجات المختلفة للدول في مكافحة الجريمة السيبرانية، مثل بناء القدرات والتعاون الدولي والأدوات التقنية، وهي عناصر أساسية لتعزيز الجهود المشتركة”.
وأشار إلى أن دولة قطر شرعت في التعاون مع مكتب الأمم المتحدة منذ عام 2017 لتأسيس مركز إقليمي يعنى بمكافحة الجريمة السيبرانية، وهو ما توج بافتتاح المركز في العام 2019.
وأضاف نحن نؤمن بأن تبني نهج عالمي موحد في مكافحة الجريمة السيبرانية سيسهم في رفع الوعي وضمان جاهزية جميع الدول، خاصة الدول الأقل نموا، للتصدي لهذه التهديدات”.