من المنتظر أن يقرّ قادة وزعماء عرب في القمة المنعقدة في بغداد قرارات بدعم الإدارة الجديدة في سوريا ورفض تهجير الفلسطينيين «خارج أو داخل أراضيهم»، وفق وثيقة غير رسمية حصلت عليها «الشرق الأوسط».
وأفادت الوثيقة التي تتضمن مشروعات قرارات ستعرض على القادة، السبت، بأن القمة العربية ستجدد «إدانة إيران لقيامها ببناء منشآت سكانية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث».
وتضمنت مشروعات القرارات 7 بنود رئيسية، بينها بندان إجرائيان يتعلقان بموعد القمة المقبلة وما يستجد من أعمال. وعبر 93 صفحة تطرقت مشروعات القرارات إلى مختلف قضايا العمل العربي المشترك بدايةً بالقضية الفلسطينية، حيث تم التأكيد مجدداً على «مركزية» القضية، والدعوة إلى تضافر جهود المجتمع الدولي، دولاً ومنظمات، لإلزام إسرائيل، بإنهاء احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967، وإدانة «جرائم العدوان والإبادة الجماعية التي تستمر إسرائيل بارتكابها ضد الشعب الفلسطيني في غزة» والضفة.
وينص مشروع القرار على «دعوة مجلس الأمن لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن امتثال إسرائيل، لقرارات المجلس ذات الصلة بالوقف الفوري لإطلاق النار والإبادة لجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية، ويمنع تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه».
ويجدّد القرار التأكيد على «الرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها، وتحت أي مسمى أو ظرف أو مبرر أو دعاوي، باعتبار ذلك صورة من صور جريمة الإبادة الجماعية وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي». و«حث محكمة العدل الدولية على الإسراع في الفصل في موضوع الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا والدول المنضمة إليها ضد إسرائيل، بتهمة فشلها في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948».
ويطالب مشروع القرار «جميع الدول بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في إطار تنفيذ مذكرات الاعتقال التي صدرتها بحق المسؤولين الإسرائيليين عن ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، والتي تندرج ضمن اختصاصات المحكمة».
ويدعو مشروع القرار «الولايات المتحدة الأميركية إلى العمل بجد وإخلاص مع الأطراف المعنية لتنفيذ (حلّ الدولتين) على خطوط الرابع من يونيو 1967، والضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال، ووقف الأعمال الأحادية التي تُدمّر حل الدولتين». ويدعو أيضاً واشنطن إلى «التراجع عن نقلها غير القانوني لسفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، وإعادة فتح قنصليتها العامة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وإلغاء تصنيف منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، منظمةً إرهابية، وإعادة فتح بعثة المنظمة في واشنطن».
ويناشد القرار اللجنة الوزارية العربية الخاصة بدعم دولة فلسطين برئاسة العراق، بصفتها رئيس الدورة الـ34 للقمة العربية، الاستمرار في عملها بالتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود فلسطين في نيل المزيد من الاعترافات والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام.
ويرحَّب القرار بعقد مؤتمر دولي في القاهرة، في أقرب وقت، للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع دولة فلسطين والأمم المتحدة.
دعم سوريا
على الصعيد السوري، يجدّد مشروع القرار الالتزام بالحفاظ على سيادة البلاد واستقرارها ووحدة وسلام أراضيها، وتكثيف الجهود الخروج من أزمتها، واحترام خيارات الشعب السوري، وأكد دعم الحكومة الانتقالية وتشجيعها على اتخاذ الخطوات اللازمة لبناء سوريا الجديدة على أسس مختلفة عما درجت عليه ممارسات الحكم في السابق، ورحَّب القرار بالحوار الوطني وتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد.
ويدين مشروع القرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وأعمال العنف التي شهدها الساحل السوري. كما أكد دعم جهود الحكومة السورية في مكافحة تنظيم «داعش»، والإرهاب بكل أشكاله.
ويؤكد أن إعادة بناء سوريا هي عملية شاملة تؤثر فيها العقوبات من جميع الجوانب، مرحباً بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أخيراً رفع العقوبات عن سوريا.
ويلفت إلى أهمية أن يشهد دور الجامعة العربية خلال المرحلة الانتقالية في سوريا «النشاط المأمول»، مرحباً بجهود الأمين العام في متابعة التطورات ودعم المسار الانتقالي في مختلف المجالات السياسية والتنموية. ويرحّب بالجهود المبذولة من أجل إسهام عربي نشط في دعم سوريا خلال المرحلة الانتقالية ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.
كما يؤكد مشروع القرار التضامن مع لبنان مرحباً بانتخاب جوزيف عون رئيساً للبلاد، وتشكيل حكومة جديدة برئاسة نواف سلام، كما يرحّب بما ورد في خطاب القسم للرئيس اللبناني وبيان الحكومة اللبنانية من تأكيد على سيادة لبنان على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها، ويؤكد دعم الجيش اللبناني باعتباره الضامن لوحدة واستقرار لبنان.
السلام في السودان
واعتمد وزراء الخارجية العرب مشروع قرار «لدعم السلام والتنمية في السودان»، أكد، حسب نسخة غير رسمية حصلت عليها «الشرق الأوسط»، «التضامن مع السودان والشعب السوداني في سعيه لتأمين مقدراته وحماية أراضيه وبنيته التحتية الحيوية، والحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه ورفض لتدخل في شؤونه، وتعزيز جهوده في الحفاظ على مؤسساته الوطنية والحيلولة دون انهيارها عن طريق تشكيل حكومة مدنية مستقلة منتخبة».
وشدد على أن «أمن السودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي»، داعياً الدول الأعضاء والمنظمات العربية ذات الصلة إلى «تقديم الدعم الإنساني العاجل إلى السودان وشعبه، وإعادة تأهيل المرافق المتضررة، وزيادة الاستجابة إقليمياً ودولياً بما يعزز صمود السودان في مواجهة أي تهديدات لوحدته وتجاوز الآثار الكارثية التي بعيشها الشعب السوداني». كما دعا إلى «وقف إطلاق النار وفقاً لإعلان جدة، وبحث إمكانية الدعوة لاستئناف مسار جدة للوصول إلى الحلول السلمية المستدامة».
إيران والجزر الثلاث
وتضمنت المسودة قراراً بشأن احتلال إيران الجزر العربية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة الإمارات في الخليج العربي، مكوناً من 15 بنداً، من بينها التأكيد المطلق على سيادة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث، وتأييد الإجراءات والوسائل السلمية كافة التي تتخذها لاستعادة سيادتها، واستنكار استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر.
كما أدان القرار قيام الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكانية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث واستنكر المواقف والإجراءات التصعيدية التي قامت بها السلطات الإيرانية مؤخراً، بما فيها التصريحات الصادرة من قائد القوات البحرية لـ«الحرس الثوري»، علي رضا تنكسيري بتاريخ 1 مارس (آذار) 2025 بادعائه ملكية الجزر الثلاث، وكذلك تصريحات وزير التراث الثقافي والسياحة الإيراني، رضا صالحي أميري بتاريخ 1 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 عن وجود خطة لإنشاء مجمع سياحي ترفيهي وسكني في جزيرة أبو موسى.
وأدان القرار المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل الجزر الثلاث. واستنكر زيارات كبار المسؤولين الإيرانيين للجزر. ودعا طهران إلى إنهاء الاحتلال، مطالباً إيران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية، في الحوار وإزالة التوتر، إلى خطوات عملية وملموسة، قولاً وعملاً، وحل النزاع حول الجزر.
حقوق النيل
وتضمنت المسودة قرارات بشأن الأوضاع في ليبيا، واليمن، والصومال وجزر القمر، ودعوة للحل السلمي للنزاع الحدودي بين جيبوتي وإريتريا. كما شملت مشروع قرار بشأن «سد النهضة» الإثيوبي، أكد أن الأمن المائي لمصر والسودان «جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي»، ورفض «أي إجراء يمس حقوقهما في مياه نهر النيل»، معرباً عن قلقه من «التعنت الإثيوبي» الذي أدى إلى انتهاء المسارات التفاوضية كافة، ومطالباً أديس أبابا بالامتناع عن أي إجراء أحادي يوقِع الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان.
ونصت المسودة على قرار بشأن إنشاء «الصندوق العربي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار من آثار الأزمات»، مرحبة بتبرع العراق بـ40 مليون دولار أميركي ميزانيةً مبدئية، يُخصص منها 20 مليوناً لإعمار غزة، والباقي لإعمار لبنان، داعية الدول الأعضاء لتقديم مساهمات مالية ولوجيستية.
“);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-3341368-4’); });
}