الدوحة – الشرق
أكد عماد جواد بوخمسين نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بوخمسين القابضة في الكويت، رئيس تحرير جريدة «النهار» الكويتية ، أن قوة دول مجلس التعاون الخليجي تكمن في ترابطها وتماسكها وتعاضدها، موضحاً أنه قد آن الأوان لنقل التكامل الاقتصادي إلى مراحل أوسع وأفق أرحب لتحقيق طفرة تنموية ملموسة بالمنطقة. واضاف بوخمسين في لقاء مع «الشرق»، أن دولة قطر حوّلت المستحيل الى حقيقة وواقع، عندما نجحت في استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، بتوجيهات من قيادتها الحكيمة، بل أبهرت العالم بالتنظيم غير المسبوق واحتضان آلاف الزائرين، حيث قدمت للعالم أجمع صورة مبهرة عن العرب والخليجيين ومنطقة الشرق الأوسط. وبين أن قطر والسعودية والإمارات تقود المنطقة الخليجية للتغيير، مشيراً الى ان الكويت تخطو خطوات جيدة نحو تحقيق تطلعاتها وآمالها التنموية في ظل قيادتها الحكيمة والهدوء السياسي والتقارب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
مواجهة التحديات
ويرى بوخمسين أن القدرة على مواجهة التحديات الاستثنائية والرؤية الاستراتيجية التنموية التي تتبناها قطر هما سر قوتها الاقتصادية الهائلة، بدليل أن دولة قطر وفي ظل المتغيرات العالمية الصعبة حققت معدلات نمو تصل إلى 3.3%، على الرغم من توقعات البنك وصندوق النقد الدوليين بعام صعب على الجميع. وقال إن قوة الاقتصاد القطري تكمن أيضاً في الاستغلال الأمثل لعائدات الطاقة الكبيرة والمتزايدة والمشاريع التي تزيد من استفادة الاقتصاد من إيرادات الطاقة، حيث تشير التوقعات إلى تحقيق فوائض مالية تمكن الاقتصاد القطري من إنجاز مشاريعه التنموية في منطقة الشمال. ويشير بوخمسين الى انه مع التطور التشريعي الكبير الذي شهدته قطر في الآونة الأخيرة، باتت بيئة الاستثمار في قطر محط أنظار الكثير من دول العالم، متوقعاً استمرار الاقتصاد القطري في تحقيق نمو متواصل، بعد أن حقق المركز الثالث في مجال الأمن الغذائي وتوقعات بتحقيق فوائض مالية كبيرة.
نتائج ملموسة
ولفت بوخمسين الى أن التشريعات المحلية النوعية لقطر ساهمت في زيادة الاستثمارات والتوسع في الاستثمارات الخارجية ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الدخل القومي، كما أن الأرقام الصادرة من جهاز التخطيط والإحصاء القطري تعكس قوة ومتانة الوضع المالي وتعد محفزاً كبيراً للمستثمرين، حيث حقق الاقتصاد القطري نسبة نمو حقيقي في الأسعار الثابتة بلغت 8% خلال الربع الرابع من عام 2022 على أساس سنوي قياسا مع الفترة ذاتها من عام 2021، وأظهرت البيانات بلوغ تقديرات الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوية بالأسعار الثابتة حوالي 179.99 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بتقديرات الربع الرابع المراجعة لعام 2021 البالغة 166.68 مليار ريال ونتج عن ذلك ارتفاع بنسبة 8%. وأضحت البيانات ذاتها تسجيل ارتفاع بنسبة 2.7% على أساس ربعي بالمقارنة مع التقديرات المراجعة للربع الثالث لعام 2022 البالغة 175.32 مليار ريال، في حين قفز الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (الاسمي) بنسبة 26.2%، على أساس سنوي إلى حوالي 220.43 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بتقديرات الربع الرابع التي تمت مراجعتها لعام 2021 التي بلغت 174.65 مليار ريال.
بيئة استثمارية جاذبة
قال بوخمسين إن سعي قطر بشكل دؤوب لتدعيم بيئتها الاستثمارية من خلال إجراءات قوية وحصيفة يرفع من ثقة المستثمرين بها، حيث طورت قطر من بنيتها التشريعية والقانونية والتكنولوجية، كما اهتمت بالعنصر البشري الماهر والقادر على التعامل مع المتغيرات والتطورات المحلية والعالمية، فضلا عن الحضور المتوازن والمميز لدولة قطر على المستوى السياسي العالمي، ما ينعكس إيجاباً على سلاسة إقامة العلاقات التجارية والاستثمارية وغيرها مع شريحة كبيرة من الدول في جميع أنحاء العالم، وهو الأمر الذي جعل من قطر أحد أهم الخيارات الاستثمارية للعديد من دول الجوار في قطاعات العقار والبنوك والشركات ذات العوائد المتميزة، كما أن قطر لديها خطة طموحة للنهوض باقتصادها للآفاق العالمية لجعلها واحدة من بين أفضل الوجهات الاستثمارية عالمياً من جهة، والعمل على تمتين وضعها الاقتصادي من جهة أخرى.
معدلات النمو
أشار بوخمسين الى أن قطر نجحت في احتواء التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا، بفضل الرؤية التي تسير على نهجها حكومة قطر في كل المجالات، ففي الوقت الذي شهد فيه النمو العالمي تباطؤاً حاداً في النمو، مع زيادة مخاطر الضغوط المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، ووسط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، توقع البنك الدولي تحقيق الاقتصاد القطري 3.3% نمواً لعام 2023، في دلالة واضحة على قوة رؤية 2030 التي حددتها الحكومة القطرية واتخذت في سبيل تحقيقها كل الإجراءات النوعية والاستباقية.
الأمن الغذائي
بين بوخمسين أن قطر باتت تتمتع أيضاً بمعدلات عالية وفقاً لمؤشرات الأمن الغذائي، فقد احتلت المرتبة الأولى عربياً والـ24 عالمياً، حيث ترتكز استراتيجية الأمن الغذائي في قطر على مجموعة عناصر منها التجارة الدولية والخدمات اللوجستية، والاكتفاء الذاتي المحلي، والاحتياطيات الاستراتيجية، وتحقيق الاستدامة، والاعتماد على التقنيات الحديثة والابتكار في القطاع الزراعي.
مشاريع استراتيجية
يقول عماد بوخمسين إن دولة قطر ايضاً تتمتع برؤية تنموية بعيدة المدى، حيث تعمل على مشروعات توسعة حقل الشمال ما سيسهم في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنحو 64% من 77 مليون طن حاليا إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027، ما يجعلها على رأس قائمة الدول المنتجة والمصدرة للغاز، وسيدفع ذلك الى مزيد تنويع مصادر الدخل للدولة وتوفير مصادر دخل إضافية للموازنة للإنفاق على المشاريع التي تضمنتها الرؤية التنموية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف المجالات، كما أن التوقعات تشير إلى تراجع معدلات التضخم إلى 3.6 بالمائة% العام الحالي مقارنة بـ 4.3% في 2022، على أن يتراجع لمستوى 2.9% خلال 2024.
نمو متواصل
أشار بوخمسين الى أنه رغم توقعات الكثير من الجهات الدولية بتباطؤ اقتصادي عالمي مرتقب، إلا أن هناك الكثير من المؤشرات التي تؤكد ثبات معدلات النمو في الاقتصاد القطري، مدعوما بفوائض ميزانية 2023 وارتفاع أسعار النفط خلال العام الحالي، خاصة بعد قرار مجموعة «أوبك+» تخفيض الإنتاج، كما أن التوقعات تشير إلى استقرار متوسط أسعار النفط ما بين 90 و95 دولاراً على مدى العام، في حال استمرار الأزمة الأوكرانية – الروسية، واستمرار منظمة أوبك في سياستها تجاه تخفيض الإنتاج، وتلك التوقعات لا تأتي من فراغ، حيث إن القطاعات غير النفطية، ومنها قطاع السياحة في قطر سوف تكون لها مساهمة إيجابية خلال العام الحالي أيضاً في إجمالي الناتج المحلي.
وقال بوخمسين إن قطر جزء لا يتجزأ من المنظومة الخليجية التي تتمتع بزخم كبير وتأثر ضئيل بالتباطؤ الاقتصادي العالمي المتوقع، فلا تزال التوقعات الاقتصادية لدول الخليج في عام 2023 أكثر تفاؤلا، إذ إنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4% خلال عام 2023، لا سيما في ظل توجه الاقتصادات الخليجية للمزيد من التنويع، وبالنظر إلى استقرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة نسبيا،ً فإن ذلك سيترجم في زيادة العائدات، وبالتالي يؤدي إلى زيادة الفوائض، وتراكم احتياطيات النقد الأجنبي، ووضع مالي عام أقوى، خاصة مع تركيز دول الخليج على توطين القوى العاملة في القطاع الخاص ورفع كفاءة وانتاجية القطاعات غير النفطية.
رفع الفائدة
حول ارتفاعات أسعار الفائدة وتأثيرها في الأداء الاقتصاد القطري، قال عماد بوخمسين: «لا يزال تأثير رفع أسعار الفائدة في دول الخليج المصدرة للنفط محدوداً نظرا لقوتها المالية ومتانة قطاعاتها المصرفية، خاصة ان الفيدرالي الاميركي أوقف موجة الصعود ما يعني مؤشرات ايجابية لكبح التضخم».
العلاقات الكويتية – القطرية
في هذا الصدد أكد بوخمسين أن كلاً من قطر والكويت تحرصان على تحقيق أعلى درجات التوافق والانسجام في إطار الروابط الوثيقة والمتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، ويظهر هذا جلياً في المستويات السياسية والاقتصادية والشراكة الثنائية العالية في جميع المجالات، كما أن الدولتين يجمعهما مصير واحد، وهناك حرص دائم من القيادة السياسية في البلدين على فتح قنوات جديدة للتواصل والتآزر والتعاون المشترك بما يخدم مصلحة البلدين ويسهم في استقرار ونماء المنطقة بشكل عام.
ووفق البيانات الحديثة، فإن عدد الشركات الكويتية المملوكة بنسبة 100% لمستثمرين كويتيين في دولة قطر بلغ نحو 194 شركة، في حين بلغ عدد الشركات القطرية -الكويتية المشتركة نحو 332 شركة، ليصبح إجمالي عدد الشركات الكويتية والقطرية الكويتية المشتركة العاملة في السوق القطري بنهاية عام 2018 نحو 526 شركة، مقابل 393 شركة بنهاية عام 2017 وبنمو في عدد الشركات نسبته 34%، وهو ما يؤكد النمو الهائل في التعاون.
وتمنى بوخمسين الرفعة والازدهار للكويت وقطر ولكل دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة.
