انتقادات ألمانية للوائح انتقالات اللاعبين.. لماذا غيرها فيفا وما أبرز بنودها؟

انتقد وكيل لاعبي كرة القدم الألماني رالف بوكستيدت اللوائح الجديدة الخاصة بوكلاء اللاعبين التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” (FIFA) هذا العام.

وقال بوكستيدت لمجلة “كيكر شبورتس” اليوم الاثنين “نحن الوكلاء تم استبعادنا منذ البداية (من مناقشة التعديلات)، وما زلنا لا يمكننا المشاركة”.

ودخلت اللوائح الجديدة لفيفا حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني الماضي بهدف فرض نظام انتقالات أكثر عدلاً وشفافية في كرة القدم، مع إلزام وكلاء اللاعبين بالحصول على ترخيص مع حظر التمثيل المتعدد لتجنب تضارب المصالح، ووضع حد أقصى لرسوم الوكلاء.

وبعد فترة الانتقالات الصيفية وبدءا من أول أكتوبر/تشرين الأول، سيُسمح فقط للوكلاء الحاصلين على ترخيص بالعمل في صناعة كرة القدم.

وربح بوكستيدت دعوى قضائية أمام محكمة ألمانية مؤخرا، كما لجأ الوكيل الألماني الآخر روجر ويتمان إلى القضاء مع إحالة قضيته مؤخرًا إلى محكمة العدل الأوروبية.

وقال بوكستيدت “أكثر ما يزعجني هو أن فيفا يحاول استعراض قوته ضد انتهاك قواعد مكافحة الاحتكار، وهو ما يبعد وكلاء اللاعبين بشكل أكبر عن ذلك النظام”.

ملامح لوائح فيفا الجديدة

وبدأ فيفا بتنظيم عملية انتقالات اللاعبين منذ عام 1992، حيث أنشأت أول لائحة “صارمة” بهذا الخصوص.

ومنذ ذلك الوقت، شهدت هذه العملية تحولات كثيرة ما بين اهتمام وتجاهل، حتى قرّر الاتحاد الدولي تنظيمها بشكل نهائي، حيث تم إقرار السياسات الجديدة يوم 7 يناير/كانون الثاني 2023، ودخلت حيز التنفيذ بعدها بيومين.

ومن ضمن هذه اللوائح، فإنه يحق للنادي -الذي أشرف على تدريب لاعب في أكاديميته من عمر 12 عاما- الحصول على مقابل مادي كلما انتقل إلى نادٍ آخر.

وتتمثل القواعد الجديدة في نقاط أساسية، أولها إنشاء غرفة وكلاء لحل النزاعات الدولية.

أما القاعدة الثانية فتمنع التمثيل الثلاثي، بمعنى أن الوكيل الممثل للاعب والناديين البائع والمشتري لن يستفيد ماليا من جميع الأطراف.

أما القاعدة الثالثة، فتتيح للوكيل الحصول على أرباح مالية بقيمة 3% إذا كانت قيمة الصفقة تتعدى حاجز 200 ألف دولار، و5% إذا كانت أقل من ذلك، وهي أرقام لن تُرضي الوكلاء، وفق تقارير صحفية أوروبية.

ومن أجل ضمان سير العملية بالشكل الصحيح، أنشا فيفا بنكا مقره فرنسا، سيتم من خلاله تنظيم كل عملية انتقال، والتحقق من كافة البنود بشكل منظم وبطريقة شفافة.

وسيكون هذا البنك مسؤولا بشكل مباشر عن تحويل المبالغ إلى جميع الأطراف: اللاعب والأندية والوكلاء، وضمان وصولها إليهم.

وتشير التقارير إلى أن الأسباب التي دفعت الفيفا إلى اتخاذ هذه الإجراءات، أبرزها الأسعار المبالغ فيها التي يجنيها الوكلاء، بالإضافة إلى تعددية القواعد بالتحويلات، فضلا عن وجود بعد المخالفات في عمليات التعاقد.

وبالإضافة إلى ما ذُكر، يسعى الفيفا إلى تحفيز تنمية اللاعبين الشباب، ومنع التجاوزات بحقهم وضمان جودة الخدمات، وتجنب تضارب المصالح وحماية اللاعبين الصغار.