حذّر الاتحاد القطري لتنس الطاولة من اتخاذه إجراءات قانونية للطعن بنتائج انتخابات الاتحاد الدولي التي أجريت الأسبوع الماضي في الدوحة وخسرها نائب الرئيس خليل المهندي بفارق ضئيل أمام الرئيسة الحالية السويدية بترا سورلينغ (102) مقابل (104)، وانتهت انتخابات الاتحاد الدولي الثلاثاء الماضي بصخب كبير، إذ تفوق المهندي (98) مقابل (87) بأصوات الحاضرين داخل القاعة ممثلي الاتحادات الوطنية، فيما تقدمت سورلينغ (17) مقابل (4) عبر المصوتين إلكترونيا عن بُعد (أونلاين)، ورفض المهندي الاعتراف بعدد المصوتين إلكترونيا (21)، بعد أن اعتُمد في بداية الجلسة أن يكون هذا العدد 16 صوتا، فيما فوجئت كتلة المهندي بارتفاعه إلى 21 مع الإعلان عن النتيجة.
وشهدت نهاية الجلسة اعتراضا شديد اللهجة من كتلة المهندي على اعتماد العدد النهائي للمصوتين إلكترونيا، فيما أعلن الاتحاد الدولي فوز سورلينغ معتبرا ان “الجمعية العمومية السنوية عُلّقت بعد أن عطلتها جهات خارجية” معلنا عقد اجتماع لاحق مخصص لانتخاب نواب الرئيس، وقال متحدث باسم الاتحاد القطري في رسالة موجهة الإثنين إلى وكالة فرانس برس ان اتحاده “يراجع جميع الخيارات القانونية والإجرائية… نعتقد أن هناك أسبابا كافية للطعن بصحة العملية الانتخابية”..وتابع “نستشير أيضا خبراء قانونيين لضمان استعدادنا، عند الضرورة، لتصعيد الأمر عبر قنوات التحكيم الرياضي الدولي”، وأضاف “لا يمكن حسم نتيجة الانتخابات إلا بعد مراجعة جميع المسائل الإجرائية بشكل مستقل”.
وبعد انتخابات الثلاثاء، ادعت سورلينغ ليومية داغنس نيهيتر السويدية أنها شعرت بعدم الأمان وغادرت الاجتماع بمساعدة موظفين من السفارة السويدية بالدوحة، وأكد المتحدث باسم الاتحاد القطري “لم تتعرض سلامتها للخطر في أي وقت”، موضحا أن سورلينغ “قد تكون شعرت بعدم الارتياح، كما شعر العديد منا بعد الإعلان عن هذه النتيجة المشحونة عاطفيا وغير المتوقعة”، تابع “نلاحظ انه في البيئات المسيّسة للغاية، انه قد يكون من مصلحة بعض الأفراد تضخيم الأحداث”، متكهنا بأن سورلينغ “قد تكون فُسّرت أو فُهمت بشكل خاطئ”.
وكان المهندي قال لفرانس برس “نحضر ملفا متكاملا في شأن ما جرى في الانتخابات طعنا بالنتائج وسيكون هناك محامون يتولون الموضوع”، وحول نقاط الطعن ومرتكزاته، أضاف “هناك الكثير من الأمور والتجاوزات غير القانونية أبرزها وأهمها أن عدد الحضور خلال الجمعية العمومية كان 185 مندوبا وهو العدد المعلن من قبل السكرتير العام، في حين تم الاتفاق عن أن يصوت 16 مندوبا الكترونيا (اون لاين)”، وختم “عند فرز الأصوات تبيّن أن عدد المصوتين الكترونيا كان 21، فمن أين جاء المصوتون الإضافيون الخمسة؟”.