رام الله- يعيش عبد السلام عودة وزوجته في حافلة قديمة منذ نزوحه عن مسكنه في مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية، مع بدء العملية العسكرية الإسرائيلية “السور الحديدي” في يناير/كانون الثاني الماضي. ولم يسمح له ضيق العيش بالبناء على أرضه التي عمل طوال حياته لشرائها ليؤمّن بها مستقبل أبنائه.
ويقول للجزيرة نت “نزحت في البداية عند أقاربي، ثم ساعدني صديقي في توفير هيكل حافلة أعيش فيه الآن فليس لدي خيار آخر”. ولا يتسع إلا لشخصين، يسكن فيه هو وزوجته بينما يعيش أبناؤه في قرية قريبة من المدينة. ويقول بأسى “نعيش مشتتين بعد أن كانت لنا منازل وحياة في المخيم”.
ومثل سكان مخيم طولكرم، البالغ عددهم بحسب الإحصاءات الأخيرة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) 27 ألف لاجئ، لا يرى عودة نهاية لما يعيشه أو أفقا لتغيير الحال في ظل الوضع الراهن واستمرار العملية العسكرية بمخيمات شمال الضفة الغربية.
هدم شامل
وخلال هذه العملية التي بدأت في مخيم جنين قبل 6 أشهر:
- هدم الاحتلال في مخيمي طولكرم ونور شمس -وفق محافظة طولكرم- قرابة 86 مبنى تضم 258 وحدة سكنية، إلى جانب الهدم المستمر لدفعة جديدة تتكون من 104 مبانٍ سكنية في مخيم طولكرم تحتوي على 400 وحدة سكنية.
- وفي مخيم نور شمس وحده، هدم الاحتلال 75 مبنى يضم 225 وحدة سكنية.
- وفي مخيم جنين هدم 690 وحدة سكنية، إلى جانب التبليغ في يونيو/حزيران الماضي عن هدم 96 مبنى تحتوي على 340 وحدة سكنية جديدة. وهذه تضاف لما هدم منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والمقدّر بـ50 وحدة سكنية بشكل كلي، و1036هدما جزئيا لمبان ومحلات جراء العمليات العسكرية السابقة في المخيم.
بعض هذه المباني لا يعرف عددها حتى الآن بسبب منع الاحتلال الأهالي والجهات الرسمية من الدخول إلى هذه المخيمات، ويمنع إعادة بنائها بسبب قيام الجرافات الإسرائيلية بفتح شوارع وتوسيع أخرى على حسابها.
وبحسب إحصاءات دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، فإن ما بين 45 و50 ألف لاجئ نزحوا من مخيمات شمال الضفة الغربية خلال الأشهر الستة الفائتة.
كان منزل فاطمة صالح (54 عاما) أحد هذه المنازل التي هدمت في اليوم الأول للعملية العسكرية في مخيم جنين. وقد نزحت في البداية إلى بلدة “اللبن الشرقية” أقصى جنوب مدينة نابلس عند أقارب زوجها، ثم بعد شهرين إلى لجأت إلى بيت شقيقتها في المدينة، ثم عادت إلى جنين ليكون مصيرها في “سكنات الجامعة الأميركية” ببلدة الزبابدة والتي خصصت لمئات النازحين من مخيم جنين.
مستقبل مجهول
تعيش فاطمة مع زوجها وشقيقيها في وحدة سكنية عبارة عن غرفة ومطبخ صغير وحمام، لا تتجاوز جميعها مساحة 30 مترا، كما تقول للجزيرة نت. وتقع هذه الوحدة في عمارة تسكنها 60 عائلة نازحة من مخيم جنين كانت مخصصة للطلبة لكنها أصبحت تؤوي المئات رغم ضعف شبكات الكهرباء والمياه غير المخصصة لأعداد كبيرة.
وتقول “فكرنا كثيرا في البحث عن بيت آخر لاستئجاره ولكن الأوضاع الاقتصادية منعتنا، فمنذ بداية الحرب والاحتلال يفرض على المخيم وأهله حصارا وعطّل كل حياتنا”.
وتتخوف فاطمة من اليوم التالي لوقف العملية العسكرية، فبيتها من المنازل التي جرفها الاحتلال لشق الطرق وتوسيعها في المخيم وذلك يجعل إمكانية إعادة إعماره مستحيلة، و”الأوضاع لا تبشر بإمكانية تعويض من أي جهة لشراء منزل أو حتى استئجاره”.
كذلك امتدت عملية “السور الحديدي” بشكل جزئي إلى مخيمات نابلس وطوباس، محدثة تغيرات جغرافية واقتصادية واجتماعية في بنيتها.
تقول نهاية الجندي، عضو لجنة خدمات مخيم نور شمس، للجزيرة نت، إن التغيرات التي أحدثها الاحتلال في المخيم وبعد تهجير سكانه جذرية، “جعلتنا نعيش حياة بدائية بكل تفاصيلها، ومن دون أي توقعات لما يمكن أن يكون عليه مصيرنا بعد انتهاء هذه العملية”.
ووفقا لها، فإن “حالة التخبط والإهمال التي تتعامل بها الجهات الرسمية الفلسطينية بعد 6 أشهر على العملية تؤكد عدم وجود أي خطط مستقبلية لديها للتعامل مع اليوم التالي للانسحاب الإسرائيلي من المخيمات”.
وتتساءل عن مصير عشرات المنازل التي هُدمت ولا أحد يعرف مصير أصحابها، “فهل سيتم تعويضهم أو البناء لهم في مناطق جديدة أو استحداث مخيمات جديدة؟ أم تركهم لمصيرهم مثل ما يحدث حاليا؟”.
وتضيف أن “معظم التصريحات التي نتابعها في الإعلام الآن هي وعود لا يتحقق أغلبها، وإن حدث فجزئيا وتكون بطريقة عشوائية وبلا خطط واضحة”.
مصير المقاومة
وألقت الحملة العسكرية بظلالها على واقع المقاومة المسلّحة في الضفة الغربية بالكامل. فتفريغ المخيمات في هذه المنطقة ظاهرة غير مسبوقة في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إذ لم يسبق للاحتلال أن عمد إلى تهجير منطقة سكنية بالكامل وهو ما يعتبره الخبراء والمراقبون “تحوّلا خطيرا يمكن أن يؤسس لخطوات أكثر اتساعا”.
وفي هذا السياق، يرى المحلل السياسي ساري عرابي أن إسرائيل لن تسمح بإعادة بناء المخيمات وفق هندستها القديمة، وهذا ما سيلقي بظلاله ليس فقط على المقاومة و”صعوبة إعادة تشكيل نفسها من جديد”، بل على السكان اقتصاديا واجتماعيا، فهم لا يملكون امتدادا خارجها ليتمكنوا من البناء على أراضٍ أو السكن في مناطق أخرى، “مما سيخلق أزمات اقتصادية واجتماعية من الصعب التنبؤ بها الآن”.
وخلال هذه الحملة، استهدف الاحتلال البنية التحتية للمقاومة التي انطلقت “بعد سنوات من التراجع” من خلال تشكيل الكتائب المسلحة التي بدأت بكتيبة جنين عام 2021 وتمددت إلى مخيمي طولكرم ونور شمس ومنها إلى طوباس والفارعة، ومدينة نابلس حيث برزت مجموعات “عرين الأسود” و”كتيبة بلاطة”.
ويقول عرابي للجزيرة نت إن الاحتلال لا يستهدف فقط المقاومين بالاغتيال والاعتقال، وإنما يستهدف حاضنتهم الشعبية بتفكيك الحيز الجغرافي الذي ينتمون إليه؛ فتجريف المنازل وهدمها وإعادة هندسة عمارة المخيمات “سيؤثر على هذه التشكيلات العسكرية التي كانت تستفيد من بنية المخيم الخاصة، من حيث ضيق الأزقة وتلاصق الأبنية والترابط في العلاقات الاجتماعية نتيجة القرب الشديد”.
ولا يعتقد عرابي بإمكانية عودة هذه التشكيلات على الشكل التي ظهرت فيه سابقا نتيجة الظرف الأمني في الضفة الغربية، الذي يراه غير مهيأ لها، “فالضفة منذ عام 2000 في قبضة الاحتلال الذي يمارس فيها مهام أمنية حتى في المناطق المصنفة (أ) -تحت سيطرة السلطة الفلسطينية الكاملة- إلى جانب منظومة الحواجز والمراقبة الإلكترونية”.
وتابع “من مراجعة للهبّات (الحراكات الجماهيرية والثورات) التي توالت من عام 2000 حتى الآن في الضفة وصولا إلى ظاهرة الكتائب المسلحة، يمكن الجزم بأن البنية التحتية الأمنية والسياسية في الضفة لا تسمح بالتمدد والاستمرار لمثل هذا العمل المقاوم”.
في المقابل، يرى عرابي أن هناك الكثير من المحفّزات في الضفة للتحرك ضد الاحتلال، منها: اعتداءات المستوطنين، والأوضاع الاقتصادية الصعبة، ومخزون الغضب على ما يجري في غزة، والحصار والحواجز؛ “فكل ذلك لا بد أن ينفجر ولكن من الصعب التوقع كيف ومتى”.