يقول خبراء قانونيون إن إدانة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في محاكمته الحالية بنيويورك ستعني مزيجًا من الإجراءات القضائية الروتينية والاعتبارات اللوجستية غير العادية.
هذا ما ذكرته صحيفة واشنطن بوست الأميركية في تقرير لها بدأته بالتذكير بأن ترامب اشتكى من “إهانات قاعة المحكمة الباردة وغير المريحة” في مانهاتن خلال محاكمته في قضية رشوة مالية قدمها لإحدى السيدات لشراء صمتها وعدم كشفها لعلاقات جنسية جمعته بها خشية أن يؤثر ذلك على حظوظ نجاحه في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها عام 2016.
وأوضحت الصحيفة في تقرير لكاتبها ديفيد ناكامورا أن مداولات هيئة المحلفين الخاصة بتلك المحاكمة بدأت صباح الأربعاء.
وإذا أدين ترامب، يقول ناكامورا، فإنه قد يواجه أوضاعا أخرى قد يعتبرها مهينة، بما في ذلك المراجعة المطلوبة للسجين من قبل إدارة المراقبة في مدينة نيويورك.
ولفت إلى أن تلك المراجعة تشمل قيام مكتب المراقبة الموجود في الطابق العاشر من محكمة مانهاتن الجنائية بإعداد تقارير تسبق إصدار الحكم تقدم للقضاة، وسيتم ضمنها إجراء مقابلة مع ترامب حول تاريخه الشخصي وصحته العقلية والظروف التي أدت إلى إدانته.
وينقل ناكامورا عن دانييل هورويتز، محامي الدفاع الجنائي في نيويورك والمحامي السابق في مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن قوله متهكما: “من كان يعتقد أن قاعة المحكمة قذرة، فما عليه سوى الانتظار حتى يذهب إلى مكتب المراقبة”.
وإذا أدين ترامب بأي من التهم الجنائية الـ34 المتعلقة بتزوير سجلات الأعمال، فإن التعامل معه سيجمع بين إجراءات قضائية عادية وترتيبات لوجستية غير تقليدية نظرا لطبيعة هذا الرجل.
وحسب الصحيفة، فإن ترامب سيستفيد، كأي مدان، من حقه في الاستئناف، غير أنه سيستفيد أيضا من إجراءات استثنائية تأخذ في الاعتبار كيفية حماية الخدمة السرية له إذا تم إرساله إلى السجن، وما إذا كان سيتم السماح له بالسفر لحضور فعاليات الحملة إذا حكم عليه بالإقامة الجبرية بالنظر إلى مكانته كرئيس سابق ومرشح جمهوري مفترض لانتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وقد استبعد خبراء قانونيون أن يرسل ترامب (77 عاما) إلى السجن، خصوصا أنه ليس لديه سجل إجرامي.
ويُعاقب على مثل التهم الجنائية الموجهة لترامب بالسجن لمدة تتراوح بين 16 شهرا و4 سنوات، ومن بين القضايا الرئيسية التي سيتم تحديدها في حالة إدانة الرئيس السابق ما إذا كان سيواجه شكلاً من أشكال السجن، إما في منشأة حكومية أو في مكان خاص، أو يواجه تجربة أقل تقييدًا من خلال المراقبة.
لكن مدعين سابقين ذكروا للصحيفة أن السجن غير مرجح في حق ترامب، منوهين إلى أن البدائل تشمل المراقبة أو الحبس المنزلي، وهو ما من شأنه أن يخلق تحديات لوجستية ومخاوف سياسية محتملة، حسب قولهم.
فإذا حُكم عليه مثلا بالخضوع للمراقبة، فإنه سيتعين عليه طلب الموافقة من ضابط المراقبة قبل أي سفر خارج الولاية، مثل التجمعات الانتخابية وجمع التبرعات.
ويقول الخبراء إن ترامب، إذا كان سيقضي الحبس المنزلي في منتجعه مارالاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا، فمن المرجح أن تضطر سلطات نيويورك إلى العمل مع نظيراتها في فلوريدا لاستيعابه ولن يحرمه ذلك من مواصلة حملته الانتخابية وإن بترتيبات خاصة. وأمام فريق ترامب 30 يومًا لتقديم إشعار الاستئناف و6 أشهر لتقديم الاستئناف الكامل إذا تمت إدانة موكلهم.
والسؤال الرئيسي هو ما إذا كانت المحكمة ستوافق على إبقاء حكم ترامب في انتظار الاستئناف، وهي عملية من المرجح أن تستمر إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني القادم.
ويرى ممثلو ادعاء سابقون أن مثل هذا السيناريو ممكن بالنظر إلى أن أي عقوبة لدونالد ترامب يمكن أن تكون قصيرة بما يكفي لتنفيذ الحكم بالكامل قبل رفع دعوى استئناف قانوني.
