هل يُقدم تحالف “صمود” جديدا في المشهد السوداني؟

الخرطوم- بعد يوم من انتهاء أقصر التحالفات السياسية عمرا، برز في المشهد السياسي في السودان تكتل جديد تحت اسم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) واختار عبد الله حمدوك رئيسا له، إثر حل تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية نفسها، بعد خلافات بين مكوناتها على تشكيل حكومة موازية.

وكانت قوى سياسية سودانية -أبرزها أحزاب تحالف قوى الحرية والتغيير، ومنظمات مدنية وحركات مسلحة- قد عقدت اجتماعات تحضيرية في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، عقب اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل/نيسان 2023. 

وأعلنت هذه القوى أن هدف اجتماعاتها هو “بناء أوسع مظلة سودانية مدنية ديمقراطية تعمل على إنهاء الصراع وتأسيس الدولة السودانية”.

في أواخر مايو/أيار 2024 عقدت التنسيقية مؤتمرها التأسيسي بأديس أبابا تُوج بالإعلان التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”.

وخلال اجتماع الهيئة القيادية للتنسيقية “تقدم” برئاسة عبد الله حمدوك في ديسمبر/كانون الأول الماضي في عنتيبي الأوغندية برز خلاف إثر تبني فصائل الجبهة الثورية مقترحا بتشكيل حكومة موازية لانتزاع الشرعية عن الحكومة في بورتسودان.

وأحيل المقترح إلى آلية سياسية عجزت عن التوفيق بين المتمسكين بتشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع والرافضين الذين يعتقدون أن الذهاب إلى حكومة يؤدي إلى الانحياز إلى أحد أطراف الصراع كما أنه يمهد لانقسام البلاد سياسيا ولا يساعد على السلام وإنهاء الحرب.

وعقب اجتماع للهيئة القيادية لتنسيقية “تقدم” برئاسة حمدوك الاثنين، أعلنت التنسيقية “فك الارتباط بين المجموعة الداعية إلى قيام حكومة في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، وبين المتمسكين بعدم تشكيلها، على أن يعمل كل منهما تحت منصة منفصلة سياسيا وتنظيميا باسمين جديدين مختلفين”.

وقال بيان للهيئة: “بهذا القرار سيعمل كل طرف اعتبارا من تاريخه حسب ما يراه مناسبا ومتوافقا مع رؤيته حول الحرب وسبل وقفها وتحقيق السلام الشامل الدائم وتأسيس الحكم المدني الديمقراطي المستدام والتصدي لمخططات النظام السابق وحزبه المحلول وواجهاته”.

تحالف جديد

وأعلنت قوى سياسية ومكونات مهنية واجتماعية وشخصيات سودانية رافضة لمقترح “تشكيل حكومة موازية”، الثلاثاء، عن تشكيل “التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة” (صمود) عبر هياكل مؤقتة، يرأسها رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.

واعتبرت القوى التي شكلت تحالف “صمود”، في بيانها التأسيسي، أن هذه الخطوة تأتي “إيمانا والتزاما بأهمية اختيار والتزام القوى المدنية، بالديمقراطية طريقا مستقلا لا ينحاز لأي من أطراف الحرب، ولا ينخرط فيها بأي شكل من الأشكال، وأن تتصدى لكل فعل أو قول يهدد وحدة البلاد، ويمزق نسيجها الاجتماعي”.

وشددت على أن أهدافها يجب أن تكون “السعي الدؤوب لحماية المدنيين والتصدي لأي انتهاكات يتعرضون لها ومعالجة الأزمة الإنسانية ووقف الحرب عاجلا عبر حل سياسي سلمي يخاطب جذور الأزمة، بما يقود لتأسيس الدولة السودانية وإحلال سلام مستدام وعادل”.

ويضم التحالف الجديد 13 تنظيما سياسيا، أبرزها حزب الأمة القومي وحزب المؤتمر السوداني وحزب التجمع الاتحادي وحزب البعث القومي، والحركة الشعبية -التيار الثوري، و17 من المجموعات المهنية، و8 من المكونات الفئوية، و15 شخصية تمثل المجتمع المدني، و5 مكونات نوعية.

ويقول الكاتب والمحلل السياسي شوقي عبد العظيم أن تحالف “صمود” هو امتداد لتنسيقية “تقدم” سيتسمك بعدم الانحياز لأي طرف في الحرب ويسعى لوقفها.

وأوضح الكاتب، في مقابلة مع الجزيرة مباشر، أن التحالف الجديد سيستخدم الآليات والأدوات ذاتها التي كانت تستخدمها “تقدم” وربما استحدث آليات جديدة لإيقاف الحرب، وسيمضي في طريق التحول المدني الديمقراطي.

من جهته، يقول أمجد فريد المدير التنفيذي لمركز فكرة للدراسات والتنمية والمستشار السابق في مكتب رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك إن القوى التي تريد تشكيل حكومة مع قوات الدعم السريع تريد منحه غطاء سياسيا جديدا.

وفي حديث للجزيرة يرى فريد أن الفصائل التي كانت جزءا من تنسيقية “تقدم” متماهية مع الدعم السريع وقادت التنسيقية لتوقيع اتفاق مع قائد القوات محمد حمدان دقلو “حميدتي” في يناير/كانون ثاني 2024 لحماية المدنيين، بينما كانت قواته ترتكب جرائم وانتهاكات واسعة ضد المدنيين في ولاية الجزيرة وغيرها.

لا جديد في “صمود”

وحسب فريد فإن القوى الرافضة لتشكيل حكومة موازية لم تستطع الاستمرار في دفع ثمن مواقف الفصائل المتماهية مع “حميدتي” في تنسيقية “تقدم” بعد تصاعد إدانة الدول والمنظمات لانتهاكات قواته، خصوصا بعد تقرير تحالف “مجموعة الأسلحة الصغيرة” الذي حمّل الدعم السريع مسؤولية 77% من الانتهاكات التي وقعت في عام 2024 بالسودان.

أما المحلل السياسي ورئيس تحرير “التيار” عثمان ميرغني فيقول إنه لا يرى جديدا في التحالف الجديد “صمود”، حيث نشأ من غالب قوى تنسيقية “تقدم” السياسية، الوجوه ذاتها ومجموعات مهنية ونقابية “لافتات” لا وزن لها، ولم يشهد توسعا في مكوناته أو مبادئ جديدة، في حين كان يدعو لجبهة مدنية عريضة.

ووفقا لحديث المحلل للجزيرة نت فإن التحالف الجديد تمسك بشعار “لا للحرب” من دون برنامج أو رؤية لإنهاء الحرب، كما أن مواقف التحالف -حسب بيانه التأسيسي- لا يعترف بالجيش وشرعية مؤسسات الدولة ويتعامل مع المؤسسة العسكرية كفصيل سياسي.

حكومة فدرالية

وبرأي المحلل ذاته فإن التحالف الجديد وضع نفسه في المنطقة الآمنة انتظارا لمبادرة من رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان أو عملية سياسية يكون جزءا منها، بدلا عن وضع نفسه في الموقع الساخن مثلما اختارت الفصائل التي تحالفت مع قوات الدعم السريع وصارت جزءا من الحرب.

وعلى صعيد تشكيل الحكومة الموازية، يرفض المتحدث الرسمي باسم تحالف القوى المدنية المتحدة “قمم” عثمان عبد الرحمن تسميتها حكومة موازية أو حكومة منفى وإنما حكومة سيكون نطاقها الجغرافي كل مناطق السودان، وأعلن عدم اعترافهم بحكومة بورتسودان، ويعدها فاقدة الشرعية.

ويقول المتحدث للجزيرة نت أن حكومتهم ستشمل شخصيات من كافة ولايات السودان، وستكون حكومة فدرالية مكتملة الهياكل والمستويات، وقد اكتملت الترتيبات الخاصة بتوقيع الميثاق السياسي الذي ستشكل بموجبه ولم يتبقَّ سوى إعلانه.