في ظل انسداد أفق مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وتفاقم أزمة التجويع جراء الحصار المحكم من قبل الاحتلال الإسرائيلي خرجت في الساعات الأخيرة تصريحات لمسؤولين إسرائيليين -وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية- تهدد باحتلال قطاع غزة بالكامل، وطرحت الجزيرة نت تساؤلات على محللين عن إمكانية تحقيق ذلك.
ويعقد المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت) مساء اليوم الثلاثاء اجتماعا من المتوقع أن تُحسم فيه مسألة توسيع العملية العسكرية داخل قطاع غزة بعد أنباء عن منح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضوء الأخضر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحتلال القطاع رغم معارضة المنظومة الأمنية.
وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” نقلا عن مسؤول سياسي رفيع إنه لا يوجد حتى الآن قرار نهائي من نتنياهو بإصدار أمر للجيش الإسرائيلي بشن هجوم جديد والدخول إلى بقية مناطق قطاع غزة، لكن التوجه نحو هذا الخيار يتصاعد.
في المقابل، قالت مصادر إن رئيس الأركان إيال زامير قد يستقيل إذا تم تنفيذ خطة احتلال القطاع كاملا.
لكن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير دعا زامير اليوم الثلاثاء إلى الإعلان بوضوح عن امتثاله لتعليمات رئيس الوزراء حتى لو اتُخذ قرار بإعادة احتلال قطاع غزة.
هل التهديد ورقة ضغط؟
بدوره، قال الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى في اتصال مع الجزيرة نت إنه لا يوجد تناقض بين التهديد الفعلي باحتلال قطاع غزة وبين استخدام هذا التهديد ورقة ضغط على حركة حماس.
وأوضح مصطفى أن إسرائيل مستعدة لقبول اتفاق مرحلي إذا ما رضخت حماس لشروطها لوقف إطلاق النار، لكن في حال رفضت الأخيرة تلك الشروط فإن “التلويح باحتلال غزة سيتحول إلى تهديد فعلي ويتم تنفيذه”.
لكن الخبير العسكري والأمني أسامة خالد يرى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جاد في توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، في ظل انسداد الأفق السياسي والتفاوضي وتعثر المسار الميداني، بالتزامن مع ضغط دولي وإقليمي متزايد على الاحتلال نتيجة سياسة التجويع والكارثة الإنسانية في غزة.
وأضاف خالد في مقابلة هاتفية مع الجزيرة نت أن نتنياهو يسعى من خلال هذا التصعيد إلى فرض واقع جديد يجبر المقاومة على التراجع، ويمنحه صورة “الانتصار الحاسم” الذي يحدده بقطاع غزة من دون مقاومة مسلحة ولا حكم “حمساوي”، لتأمين الجبهة الجنوبية لإسرائيل.
أما المحلل السياسي إبراهيم المدهون فيرى أن نتنياهو لا يسعى إلى إنهاء الحرب في غزة، بل يرى في استمرارها رافعة سياسية داخلية في ظل أزمة الثقة والانقسام المجتمعي.
وأوضح المدهون أن توسيع العملية يُوظف ورقة ضغط تفاوضية رغم إدراك نتنياهو أن كل تنازل يقابل بطلبات إضافية تفرغ التفاوض من مضمونه، مفضلا التصعيد على هدنة لا تحقق مكاسب صلبة.
وأشار المدهون للجزيرة نت إلى أن المفاوضات دخلت طور “الشلل الوظيفي”، وأن حماس أبدت مرونة واضحة، مقابل رد شفهي إسرائيلي خال من الالتزام، مما يعكس نية مبيته للمراوغة.
وأضاف أن الدور الأميركي تحول من عامل ضغط إلى عنصر إرباك، مؤكدا أن تصريحات المبعوث الأميركي ستيف يتكوف أظهرت واشنطن شريكا في إستراتيجية الإبادة الجماعية.
وأكد أن هذا الانحياز أضعف المسار التفاوضي، وأعاد الملف إلى نقطة الصفر.
من جهته، يرى الخبير العسكري أسامة خالد أن المفاوضات ستستمر بوتيرة أقل وتحت ضغط عسكري وإنساني أكبر حتى يخضع أحد الطرفين لمطالب الطرف الآخر، أو تبقى المفاوضات في حلقة مفرغة بلا نهاية حاسمة.
وأشار خالد إلى أن نتنياهو لا يرغب في وقف الحرب لأسباب سياسية وعقائدية وشخصية، ويطمح إلى تنفيذ مشاريع توسعية في المنطقة، خصوصا في القدس والضفة وغزة.
هل احتلال غزة قابل للتطبيق؟
ولدى السؤال عن إمكانية تطبيق التهديد الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة، أشار الخبير مهند مصطفى إلى وجود تحديات كبيرة أمام تنفيذ هذا القرار، أبرزها موقف الجيش الإسرائيلي نفسه الذي يعارض فكرة احتلال كامل للقطاع.
وأوضح مصطفى أن الجيش يواجه حالة من الإنهاك الشديد في وحداته، ويخشى من خسائر كبيرة في صفوف جنوده، إضافة إلى غياب الشرعية الجماهيرية لمواصلة الحرب، وخطورة تعريض حياة الأسرى للخطر.
وأضاف أن السيناريو الأخطر من وجهة نظر الجيش يتمثل في اضطراره لفرض حكم عسكري على قطاع غزة في حال احتلاله، وهو ما من شأنه أن “يغرقه أكثر في وحل القطاع، ويدفعه أثمانا باهظة على صعيد الأرواح والموارد الاقتصادية”.
كما نبه إلى أن احتلال القطاع والدخول إلى مناطق مكتظة مثل مدينة غزة ومخيمات وسط القطاع “سيؤججان الرأي العام العالمي، ويزيدان الضغط على إسرائيل وحتى على الولايات المتحدة الأميركية”.
وهو ما ذهب إليه المحلل إبراهيم المدهون الذي قال إن الرؤية العسكرية أكثر واقعية، حيث تدرك أن أي تقدم إضافي سيقابل باستنزاف أعمق وربما فقدان مزيد من الجنود أو الأسرار العسكرية.
ورأى المدهون أن أي اجتياح شامل سيقابل بمقاومة شرسة تؤدي إلى استنزاف بشري وتبعات دولية وحقوقية، في ظل فشل الاحتلال حتى الآن في تفكيك المقاومة رغم عامين من القتال.
هل تلتفت حكومة نتنياهو لضغط عائلات الأسرى؟
وفيما يخص بتحرك عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة، رأى المدهون أن تحركاتها تمثل ضغطا معنويا لا يمكن تجاهله، خصوصا بعد انتشار صور لذويها في حالة هزال، مما طرح تساؤلات قاسية في الداخل الإسرائيلي، لكنه أكد أن الحكومة لا تُعير هذا الملف أهمية، بل تعتبر استمرار معاناتهم ورقة ضغط إضافية.
بدوره، قال مصطفى إن وقوع خسائر في صفوف الجنود أو الأسرى قد يحوّل الاحتجاجات الحالية في إسرائيل إلى “ثورة عارمة لا تستطيع الحكومة تحملها”.
لكن الخبير أسامة خالد اعتبر أن الضغط الشعبي المرتبط بعائلات الأسرى لم يعد فعالا كما في السابق، إذ بات نتنياهو يتقن الالتفاف عليه بوسائل متعددة رغم حالة الغليان بين تلك العائلات.
وقال إن الحكومة الإسرائيلية ترى في كل ورقة قوة بيد المقاومة أداة ابتزاز مستمرة، وليس سببا لتقديم تنازلات.