مراسلو الجزيرة نت
لندن- عبّر كريس ناينام -أحد المنظمين الرئيسيين لمسيرة التضامن مع فلسطين في لندن- عن المخاوف مما سماها “الأجندة الترامبية” نسبة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب وما قد تسببه في تقييدات لممارسة حق المواطنين في الاحتجاج السلمي ببريطانيا خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
جاءت تصريحات ناينام عقب قرار محكمة ويستمنستر بتبرئته من الاتهامات التي وجهت له بخرق القيود التي فرضتها الشرطة على المسيرة الوطنية لدعم فلسطين في 18 يناير/كانون الثاني الماضي.
وقد مثل ناينام، البالغ من العمر (62 عاما)، أمام محكمة ويستمنستر الابتدائية حيث أنكر التهم الموجهة إليه بشأن خرق قانون النظام العام، وكان ناينام، الذي يشغل منصب نائب رئيس تحالف “أوقفوا الحرب”، قد اعتُقل من قبل الشرطة أثناء المسيرة التي شهدت احتجاجات واسعة ضد القرار الأمني الذي حال دون وصول المتظاهرين إلى مقر هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.
واعتقلت الشرطة البريطانية الشهر الماضي عشرات المتظاهرين المؤيدين لفلسطين في وسط لندن للاشتباه في انتهاكهم لشروط الاحتجاج، بعد زعم اختراقهم لحدٍ وضعته الشرطة أثناء مسيرتهم، ووصفت جماعات حقوقية الخطوة بأنها هجوم ضد الحريات المدنية.
وخلال الجلسة التي عقدت، أمس الخميس، قررت القاضية نيتا مينهاس رفع القيود التي كانت مفروضة على ناينام، والتي كانت تمنعه من المشاركة في الاحتجاجات التي ينظمها “تحالف التضامن مع فلسطين”، ولكنه سيواجه محاكمة أخرى تم تأجيلها لشهر يوليو/تموز المقبل.
تزايد القمع
وفي حديث للجزيرة نت، أكد ناينام أن ثمة محاذير قانونية عدة تمنعه من المشاركة في الاحتجاجات، لأنه ما زال ينتظر ما إذا كان هناك حكم ضده في الصيف القادم.
وقال “لقد شهدنا تصعيدا كبيرا في تعامل الشرطة مع الحركات الاحتجاجية الفلسطينية منذ بداية العدوان على قطاع غزة، كان الوضع يزداد توترا، لكن بدأت الشرطة مؤخرا بالتعامل مع الاحتجاجات بقسوة غير مسبوقة، إذ تم اعتقال العديد من المتظاهرين بما في ذلك شخصيات عامة وأعضاء في البرلمان”.
وأشار ناينام إلى أنه تم اعتقال 76 شخصا في الأيام التي تلت توجيه الاتهام لبن جمال، رئيس حملة التضامن مع فلسطين، مضيفا أن “الشرطة وجهت دعوات إلى اثنين من أعضاء البرلمان هما، جون ماكدونالد وجيرمي كوربن، للإدلاء بشهاداتهم في مركز الشرطة، مما يعكس حالة غير مسبوقة في معاملة المتظاهرين السلميين”.
وأوضح الناشط البريطاني أنه تم توجيه الدعوات له شخصيا ولعدد آخر من القيادات إلى مركز الشرطة، مما يشير إلى تصعيد خطير في التعامل مع النشاطات السياسية السلمية.
ووصف ناينام تعامل السلطات مع الاحتجاجات الفلسطينية بـ”العدائي”، مشيرا إلى أنه كان واضحا منذ البداية أن السلطات تسعى إلى تقليل حجم الاحتجاجات وتهميشها، بل حتى تجريمها، لافتا إلى تصريحات من وزراء الحكومة البريطانية وقيادات عامة وصفوا المتظاهرين بـ”المنظمات المتطرفة” أو “احتجاجات الكراهية”، وهو ما أدى إلى الضغط على الشرطة من أجل تعزيز القمع.
ولفت ناينام إلى أن التعامل مع هذه الاحتجاجات كان مختلفا عن الاحتجاجات الأخرى المناهضة للحرب على العراق أو الاحتجاجات النقابية، حيث شهدت هذه الاحتجاجات تضييقا أكبر، من حيث القيود المفروضة على المتظاهرين، أو عدد الاعتقالات، أو تدخل الشرطة على نطاق واسع.
وأعرب الناشط البريطاني عن القلق الذي يساور المنظمين من التصعيدات المستمرة من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي وصفها “بالأجندة الترامبية”، معبرا عن مخاوفه من اتباع الحكومة البريطانية للبيت الأبيض، مما قد يؤثر على استمرار قمع الاحتجاجات، خاصة في ظل استجابة الحكومة بشكل متزايد لتوجهات اليمين المتطرف.
كما تطرق ناينام إلى أن “حزب العمال يتصرف بقسوة تجاه هذه القضايا، لا سيما في ظل موقفه الحاسم ضد اليسار ومعارضيه، ونتيجة لذلك، يشعر المتظاهرون بأنهم يتعرضون لضغط إضافي من الحكومة”.
الاستجابة للقمع
وعند سؤاله عن تأثير الاعتقالات التي نفّذت في 18 يناير/كانون الثاني الماضي، أكد ناينام أن الحركة الفلسطينية أظهرت قدرة مذهلة على الصمود، قائلا “المتظاهرون لم يتوقفوا عن المشاركة رغم القمع، هناك إرادة قوية لمواصلة الاحتجاجات، وستكون مظاهرة 15 فبراير/شباط الجاري أكبر بكثير مما كان يمكن أن تكون لولا تلك الحوادث”.
وشدد على أن القلق والتهديد لن يثنيا المنظمات أو المتظاهرين عن المضي قدما في دعم الشعب الفلسطيني جراء ما يواجهه من تهديدات بالتهجير، متوقعا أن تشهد مظاهرة، السبت، حضورا أكبر لرفض عمليات التهجير.
وختم ناينام حديثه بالتعبير عن قلقه من صعود اليمين العالمي، وتأثيره على السياسات الداخلية في المملكة المتحدة، قائلا “في ظل هذه الظروف، يعتقد حزب العمال أن أفضل شيء يمكن القيام به هو أن يكون أكثر تشددا في قضايا القانون والنظام، أكثر من حزب المحافظين”.