ملفات سياسية وأمنية واقتصادية على طاولة القمة الخليجية الأوروبية

في أول قمة منذ تدشين العلاقات الرسمية بين الجانبين عام 1989، تعقد دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في بروكسل بعد غد الأربعاء قمة على مستوى رؤساء الدول والحكومات بمشاركة 33 رئيس دولة ورئيس وزراء.

وتمثل القمة، التي تعقد في بروكسل برئاسة مشتركة لأمير دولة قطر دولة الرئاسة الحالية لمجلس التعاون الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، محطة مهمة في مسار الشراكة الإستراتيجية بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي الأهمية الكبيرة للقمة الخليجية-الأوروبية، حيث تعتبر هذه القمة هي أول قمة تعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات منذ تدشين العلاقات الرسمية بين الجانبين، مشددا على أن القمة تعكس التزام الجانبين بتعزيز العلاقات في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.

وأشار إلى أن القمة ستعمل على توطيد الدور البارز لدول المجلس كشريك دولي في تعزيز التنمية المستدامة، وأمن واستقرار المنطقة، لافتا إلى أن هذه القمة تأتي ضمن حرص دول مجلس التعاون على تعزيز علاقاته الإستراتيجية مع الدول والتكتلات العالمية في العالم أجمع.

ملفات سياسية وأمنية

وأوضح البديوي أن القمة ستتناول ملفات سياسية وأمنية واقتصادية، وستناقش تعزيز أطر الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة وتبادل وجهات النظر حيالها، وفي مقدمتها ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية من انتهاكات خطيرة ومتواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر أن القمة ستتناول كذلك مجال زيادة التجارة والاستثمار، ومجال تعزيز التعاون في مجال الطاقة، ومكافحة تغير المناخ بين الجانبين، وكذلك العديد من المجالات التي ستعود بالنفع على شعوبهم، من جهة، وبما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، من جهة أخرى.

تتمتع القمة رفيعة المستوى بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي بأجندة مزدحمة، وتشمل بنودها الرئيسية: التجارة، ومحاولة إيجاد لغة مشتركة بشأن المسائل الجيوسياسية الكبرى، مثل الحرب الروسية على أوكرانيا، ومنع انفجار جبهات الصراع في الشرق الأوسط، بما في ذلك الحرب الجارية حاليا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك الوضع في البحر الأحمر، ولبنان، وإيران.

الترابط الإستراتيجي

وعلى الجانب الأوروبي، أكد تقرير للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن القمة الأولى على الإطلاق بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي تمثل فرصة لإرساء الأسس لمزيد من الترابط الإستراتيجي مع الجهات الخليجية.

وأضاف التقرير -الذي أعدته الباحثة سينزيا بيانكو الخبيرة في شؤون الخليج- أنه من الممكن أن يوفر هذا التجمع الدافع السياسي الذي كانت هناك حاجة إليه منذ فترة طويلة لتعزيز العلاقات.

وأوضح التقرير أن كافة الأطراف تعقد توقعات كبيرة لتعزيز التعاون القطاعي، والذي ينظر إليه صناع السياسات الأوروبيون باعتباره منصة رئيسية لتعزيز التبادل الإستراتيجي، مشددا على أن ملف تحرير التجارة يعد الملف الجيواقتصادي الأكثر قيمة وتعقيدا.

وفي العام الماضي، بدأ الاتحاد الأوروبي في البحث عن سبل لإعادة تشغيل المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي من أجل التوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة بين الجانبين.

وقد تكون إحدى النتائج النهائية التي يمكن أن تنطلق منها هذه القمة هي التوصل إلى اتفاقية لتحرير التجارة على مستوى الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، ولكن يتم تكميلها بعد ذلك باتفاقيات ثنائية قطاعية أكثر تحديدا عبر اتفاقيات الشراكة الإستراتيجية الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

وتأتي القمة تتويجا لعقود من التعاون المتواصل بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي نحو 204.3 مليارات دولار عام 2023، بلغت منها صادرات مجلس التعاون إلى الاتحاد الأوروبي نحو 106.3 مليارات دولار وهو أمر يشكل فرصة إستراتيجية لتعميق هذا التعاون ووضع خارطة طريق لمستقبل الشراكة.