رفع محامون مدعومون من الاتحاد الأميركي للحريات المدنية دعوى قضائية على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس السبت، لمنع نقل 10 مهاجرين محتجزين في الولايات المتحدة إلى قاعدة غوانتانامو في كوبا.
ويمثل هذا ثاني طعن قانوني لهؤلاء المحامين في أقل من شهر ضد خطط احتجاز ما يصل إلى 30 ألف مهاجر هناك بهدف ترحيلهم.
وتنطبق الدعوى الاتحادية الأخيرة فقط على عشرة رجال يواجهون النقل إلى القاعدة البحرية في كوبا. وعلى غرار الدعوى السابقة التي رفعها المحامون أنفسهم هذا الشهر للمطالبة بالوصول إلى مهاجرين محتجزين فعلا هناك، فقد رفعت القضية في واشنطن بدعم من الاتحاد الأميركي للحريات المدنية.
وحتى الآن، نُقل ما لا يقل عن 50 مهاجرا إلى غوانتانامو، ويعتقد محامو الحقوق المدنية أن العدد قد ارتفع الآن إلى نحو 200 شخص.
وأشاروا إلى أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي تحتجز فيها الحكومة أجانب على أساس تهم الهجرة المدنية في غوانتانامو، وهي القاعدة التي كانت تستخدم عقودا أساسا لاحتجاز الأجانب المرتبطين بهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.
وكان ترامب قد صرح بأن غوانتانامو، المعروفة باسم “جيتمو”، لديها القدرة على استيعاب ما يصل إلى 30 ألف مهاجر يعيشون في الولايات المتحدة، وأنه يخطط لإرسال “الأسوأ” أو “المجرمين الأجانب” ذوي المخاطر العالية إلى هناك.
ولم تكشف الإدارة عن تفاصيل محددة عن هُوية الأشخاص الذين نُقلوا، مما يجعل من غير الواضح، ما الجرائمُ التي يتهمون بها داخل الولايات المتحدة، وما إذا كانوا قد أدينوا رسميا أم أنهم مجرد متهمين أو موقوفين.