ماذا تعني المناطق “المُطهرة” بمحيط مستوطنات الضفة؟

مراسلو الجزيرة نت

رام الله- تمتلك عشرات العائلات الفلسطينية من قرية “كَرْمة” جنوبي الضفة الغربية مئات الدونمات من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون، لكنها تحاذي مستوطنة “عتنئيل” الإسرائيلية المقامة على أراضي البلدة جنوبا. وخلافا لسنوات سابقة، لن تستطيع العائلات جني محصولها هذا العام، والحصول على الزيت.

وعادة، يعتمد السكان على مساعدة ناشطين ومتضامنين أجانب في جني الثمار بمثل هذا الوقت من كل سنة، وبمساعدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتنسيقها في الحصول على الموافقات اللازمة من قبل الاحتلال، وفق تصريح الناشط المحلي معاذ عواودة للجزيرة نت.

لكن الوضع مختلف هذا العام، وتحديدا منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية معركة “طوفان الأقصى” وبدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث يمنع الاحتلال أصحاب الأراضي من الاقتراب منها، في حين لم تتمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من إجراء تنسيق لتمكين السكان من قطف ثمار زيتونهم.

تطهير أمني

يضيف عواودة أن مستوطنين مسلحين استولوا على قطعة أرض لأهالي القرية قبل شهور، ثم امتدت اعتداءاتهم إلى إطلاقهم النار على المزارعين كلما اقتربوا من أراضيهم البعيدة مئات الأمتار عن المستوطنة.

وبالتزامن مع منع وصول المزارعين إلى أراضيهم، تدرس الحكومة الإسرائيلية اعتبار تلك الأراضي مناطق “أمنية” يحظر على الفلسطينيين دخولها، بما فيها الأراضي التي اقتطعها الجدار العازل، واعتاد أصحابها الحصول على تصاريح خاصة للوصول إليها.

وطالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش هذا الأسبوع، رئيس حكومته بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت، بمنع الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة من قطف الزيتون، وبإنشاء “مناطق أمنية مُطهرة من الفلسطينيين” في محيط المستوطنات والطرق التي يسلكونها، وبمنع العرب من الوصول إلى أراضيهم.

وتعليقا على خطط سموترتيش، يقول مدير التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الحكومية الفلسطينية أمير داود، إن الموضوع يندرج ضمن مساعي استكمال مخططات السيطرة على الضفة الغربية المعلنة من قبل الحكومة الإسرائيلية “وهي عملية مستمرة ولم تتوقف”.

سيطرة جغرافية

يقول داود إن حكومة الاحتلال وجمهور المستوطنين يستغلون حالة الحرب والطوارئ بالإمعان في تنفيذ المخططات التي تهدف إلى السيطرة على المفاصل الجغرافية في الضفة بتعزيز حالة التكتلات الاستيطانية والشوارع الالتفافية التي تحدث تواصلا جغرافيا بين المستوطنات.

وأكد أن تلك السيطرة تؤدي بالضرورة إلى عزل الوجود الفلسطيني في المدن والقرى والتجمعات في تجمعات محاصرة ومحاطة بالاستيطان والشوارع الالتفافية. وأن فكرة “المناطق الآمنة” مسمى مختلق، لكن تنفيذه على أرض الواقع لا يختلف عن فكرة المصادرة وإحكام القبضة على مفاصل الضفة الغربية.

وبيّن داود أن مساحة نفوذ المستوطنات تقدر بنحو 519 كيلومترا مربعا، في حين تقدر مساحة المستوطنات نفسها بقرابة 155 كيلومترا مربعا.

وذكر أن مساحة الأراضي التي تحيط بالمستوطنات، ويُمنع الفلسطينيون من دخولها الآن والمسماة مناطق أمنية، تناهز 134 ألف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع).

ووفق تعريف هيئة شؤون الجدار، فإن مناطق نفوذ المستوطنات “هي تلك المساحة الجغرافية التي تحدد الحدود الخارجية للمستعمرة الإسرائيلية المقامة على أراضي المواطنين، وتخصص لصالح المستوطنات أو البؤر الاستيطانية لغرض توسيعها مستقبلا”.

إجراءات استعمارية

وعادة تتزايد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في موسم الزيتون، ووصلت هذا العام إلى حد توزيع منشورات تُخيرهم بين “نكبة جديدة” أو الرحيل إلى الأردن، وقُتل مزارع برصاص المستوطنين بينما كان يقطف الزيتون شمالي الضفة.

ووفق تقارير هيئة الجدار، يقدر إجمالي مساحة الأراضي الخاضعة لإجراءات استعمارية إسرائيلية بما في ذلك خضوعها لسلطة جيش الاحتلال بنحو 68.7% من مساحة المنطقة المصنفة “ج” وفق اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.

وتشكل هذه المنطقة قرابة 61% من مساحة الضفة الغربية، وتخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة، ولا دور للسلطة الفلسطينية فيها.

وتشير معطيات الهيئة إلى تجريف وتخريب 8232 شجرة زيتون في النصف الأول من 2023، و10291 شجرة زيتون طوال عام 2022.

ووفق المصدر نفسه، فإن عدد المستوطنات في الضفة الغربية يبلغ 176 مستوطنة، إضافة إلى 186 بؤرة استيطانية، يسكنها نحو 726 ألف مستوطن، فضلا عن 593 حاجزا عسكريا دائما أو مؤقتا، و52 موقعا خدماتيا وصناعيا للمستوطنين و145 موقعا عسكريا أو كلية عسكرية.