استقبلت إسرائيل محادثات واشنطن مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقلق شديد، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن أسباب هذا القلق، خاصة في ظل التناغم بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأرجع الخبير بالشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى القلق الإسرائيلي إلى سببين اثنين، الأول كونها محادثات مباشرة وليست عبر وسطاء، مما يعطي حماس شرعية سياسية.
ووفق حديث مصطفى لبرنامج “مسار الأحداث”، فقد تكون هذه المحادثات أيضا مسارا بديلا، إذ لا تريد إسرائيل هدنة طويلة الأمد، وإنما تمديد المرحلة الأولى وإطلاق سراح بعض أسراها والجثث.
وكذلك، تتناقض هذه المباحثات مع التصور السياسي الإسرائيلي بشأن مصير اتفاق غزة، لافتا إلى أن إسرائيل تريد هدنة محددة زمنيا ثم استئناف الحرب أو الدخول إلى المرحلة الثانية بشروطها.
جاء ذلك بعدما كشف موقع أكسيوس الأميركي عن محادثات مباشرة غير مسبوقة بين واشنطن وحماس في قطر لـ”إطلاق سراح الرهائن الأميركيين في غزة، وبحث اتفاق أوسع لإنهاء الحرب، والتوصل إلى هدنة طويلة الأمد”.
ووفق الموقع، فإن المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن آدم بولر شارك في المحادثات التي جرت خلال الأسابيع الأخيرة، لكنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق حتى الآن.
ونقلت القناة الـ14 الإسرائيلية عن مصادر أن محادثات إدارة ترامب مع حماس لم تغير موقفها بشأن الحرب.
بدوره، اعتبر نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة تفاوض الإدارة الأميركية مع المقاومة وعلى رأسها حركة حماس أمرا طبيعيا، مؤكدا أن “من يفرض الحقائق على الأرض مؤهل لكي يجبر الطرف الآخر على الحديث معه”.
وقال خريشة إن الفلسطينيين يعيشون معركة وجودية “فلا مجال للترف والمناكفات السياسية”، مشيرا إلى أن هناك موقفا فلسطينيا واضحا بأن مستقبل غزة لن يرسم سوى مع الضفة الغربية والقدس.
الخطة العربية
وبشأن الرفض الإسرائيلي والأميركي للخطة العربية، قال الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات لقاء مكي إن الخطة العربية التي تقودها مصر والأردن مهمة لتثبيت حقوق الشعب الفلسطينيين ووضع الشرعية الدولية مجددا على الطاولة.
وأوضح مكي أن الخطة العربية تعد مشروعا بديلا لخطة ترامب، مشيرا إلى أن رفض إسرائيل ليس غريبا، في وقت كانت فيه مصر والأردن في حاجة لتضامن عربي لرفض فكرة التهجير.
وأعرب عن قناعته بأن خطة ترامب غير قابلة للتنفيذ، لكنه شدد على أنه لا يمكن القول إن الرئيس الأميركي تراجع عن خطته بشأن غزة أو لا يزال متمسكا بها.
ونبه إلى أن ترامب لا يمكن التنبؤ به “فهو ينظر إلى الخطة من بوابة المصالح الأميركية”، مشيرا إلى أنه “عندما تكون تكاليف الخطة أعلى من المردود يمكن الاستغناء عنها”.
وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي براين هيوز رأى أن الخطة العربية لإعمار القطاع “تتجاهل واقع كونه مدمرا، ولا تعالج حقيقة مفادها أن غزة غير صالحة للسكن حاليا”.
ولا تعالج الخطة العربية -وفق هيوز- حقيقة أنه لا يمكن لسكان غزة العيش بشكل إنساني في منطقة مغطاة بالحطام والذخائر غير المنفجرة، مؤكدا أن الرئيس دونالد ترامب متمسك برؤيته لإعادة بناء “غزة خالية من حماس”.
غياب الضغط العربي
وحمّل الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات العرب مسؤولية غياب أي ضغط على الرئيس الأميركي، متسائلا عن مدى توفر إرادة سياسية عربية لفرض وقائع معينة تتعلق بمستقبل المنطقة.
ومن بين الخيارات العربية -وفق مكي- استقبال حماس في العواصم العربية نكاية بنتنياهو وردعه في ظل “خطط إسرائيل التوسعية القائمة على القتال داخل أراضي العدو مثل سوريا ولبنان والضفة الغربية وقد تصل إلى الأردن”.
وخلص إلى أن نتنياهو يعتبر نفسه منتصرا ويحظى بدعم ترامب بالكامل، و”لن يتراجع إلا عندما تكون هناك تكاليف عالية لما يحدث وإلا سيبقى العرب يدفعون استحقاقات”.
أما خريشة، فقد اعتبر الرفض الإسرائيلي والأميركي للخطة العربية “استخفافا”، رغم أن نتائج قمة القاهرة تعد تكرارا للبيانات العربية والإسلامية السابقة.
وطالب نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني العرب بالتلويح بوقف التطبيع مع إسرائيل، واستخدام وسائل القوة خاصة الاقتصادية ومقاطعة الإسرائيليين وفرض عقوبات على تل أبيب.
وإسرائيليا، وصفت وزارة الخارجية -في بيان- الخطة العربية بأنها “مغرقة في وجهات نظر عفا عليها الزمن” ورفضت الاعتماد على السلطة الفلسطينية وبقاء حماس في السلطة.
من جانبه، أرجع الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى الرفض الإسرائيلي للخطة العربية إلى 3 أسباب وهي:
- إسرائيل تنظر لنفسها بأنها دولة مؤثرة في الشرق الأوسط، ولا تقبل بخطة عربية تناقش مستقبل غزة بمنأى عنها.
- الخطة لم تتطرق إلى نزع سلاح المقاومة.
- إسرائيل لا تريد عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، وترفض إعادة الوحدة السياسية بين القطاع والضفة الغربية.
وخلص إلى أن نتنياهو يرى نفسه منتصرا، في ظل قناعته بأن “أي توجه توسعي إسرائيلي لا يواجه بمعارضة داخلية طالما لا تُدفع أثمان مقابل ذلك”.