اختزل مشهد إلقاء عددٍ من أعضاء حزب العمال الكردستاني أسلحتهم في محافظة السليمانية في العراق، يوم 11 يوليو/تموز الماضي تحوّلاً فارقاً في تاريخ أحد أطول الصراعات في العصر الحديث، الذي امتد إلى أكثر من 40 عاماً، وراح ضحيته أكثر من 40 ألف إنسان.
وكان إلقاء حزب العمال الكردستاني سلاحه استجابةً لدعوة زعيمه المسجون في تركيا، عبد الله أوجلان، الذي أصدر بياناً بتاريخ 27 فبراير/شباط الماضي، قبل أن يعلن الحزب رسمياً إلقاء سلاحه وتركه مسار العمل المسلّح في شهر مايو/أيار الماضي.
وقد وصف أوجلان، في فيديو مصوّر سُجّل في شهر يونيو/حزيران، هذه اللحظة بأنها انتقال طوعي من مرحلة النزاع المسلّح إلى مرحلة السياسات الديمقراطية والقانون.
وبعيداً عن الديناميكيات السياسية الشائكة التي تقترن بهذه التطوّرات وتداعياتها على مستقبل القضية الكردية، يبرز سؤالٌ هامٌّ عن الأسباب التي دفعت تاريخياً حركاتٍ مشابهةٍ، تصنف كفواعل ما دون الدولة، اختارت العمل المسلّح طريقاً لتحقيق أهدافها، إلى الجنوح نحو الانخراط في ميدان السياسة.
لماذا تتخلّى الحركات عن سلاحها؟
يختلف اتخاذ الحركات المسلحة قرار إلقاء السلاح باختلاف ظروف كل حركة وخصوصيات سياقاتها السياسية والعسكرية، فضلاً عن التطوّرات والديناميكيات الداخلية والخارجية. ومع ذلك، من الممكن تحديد بعض الملامح العامة التي تظهر على عمليات الانتقال بناءً على دراسة الحالات المختلفة.
وليس اتخاذ قرار نبذ السلاح وتنفيذه أمراً هيناً، فحتى إن رأت مثلاً قيادة حركةٍ ما أن الأفضل لها ولأهدافها هو التحوّل من خنادق المعارك إلى طاولات السياسة، قد ترفض قاعدة هذه الحركة، التي نشأت وتشكّلت على أساس العنف السياسي، الامتثال لهذا القرار أو دعمه.
ومن أبرز أسباب ترك الحركات للعمل المسلح، كما يبيّن عالم العنف السياسي بنجامين أكوستا، في ورقة محكّمة، هو اعتقادها أنّ المسار العسكري قد استنفد جميع آفاقه، وأنها حقّقت كل الممكن من حمل السلاح، وقد آن الأوان لتجربة طرقٍ أخرى.
وينطوي ذلك على مفارقة تدعو إلى النظر، إذ إنّ هذا الدافع يرتبط بتحقيق الحركة لجزءٍ من أهدافها، بما يُشعرها بأنها تحتاج إلى إستراتيجيةٍ جديدة إذا ما أرادت استكمال تحقيق باقي الأهداف، كما يقول أكوستا.
في المقابل، وبحسب المصدر ذاته لن تجد الحركة دافعا لإلقاء سلاحها أو الانتقال إلى العمل السياسي أو إلى مؤسّسةٍ سياسية، إن أثبت العمل المسلّح نجاعته، ما يعني أن تحقيق جزءٍ من الأهداف، وليس كلها، هو السيناريو الذي سيدفع الحركات لإلقاء سلاحها.
الوصول إلى طريق مسدود
من الأمثلة على سيناريو ترك جماعات التمرد السلاح بعد تحقيق بعض أهدافها، جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني في السلفادور خلال الحرب الأهلية في التسعينيات.
إذ شعرت الحركة، والحكومة السلفادورية، أن الحرب الأهلية قد وصلت إلى طريقٍ مسدود دون وجود مسارٍ واضحٍ للنصر لكلا الطرفين، لتتخذ الحركة قراراً بالتحوّل إلى حزبٍ سياسيٍّ عام 1992، والسعي إلى تحقيق ما تريده من أهداف من خلال صناديق الاقتراع.
ترتبط أسبابٌ أخرى باستجابة الحركات لتطوّراتٍ بارزة على الساحة الإقليمية والدولية، والتفكير بسبلٍ بديلة، سواء كانت هذه التطوّرات، من منظور الحركة، تطوّراتٍ إيجابيةٍ أم سلبية، كما يشرحه كتاب “من الحركات الثورية إلى الأحزاب السياسية”، للمؤلفين ديفيد كلوز وكالاواتي ديوناندان.
من ذلك مثلا سقوط الاتحاد السوفياتي، وما رافقه من فقدان كثير من الدول والحركات الدعم المالي والمعنوي الذي وفّره الاتحاد لها.
إحدى هذه الحركات كانت المؤتمر الوطني الأفريقي في جنوب أفريقيا في التسعينيات، إذ وجدت الحركة أن الخيار الأسلم لها هو مسار المفاوضات والتسويات، بعد فقدانها الدعم، فضلاً عن الصدمة الأيديولوجية التي رافقت ذلك.
يُبرز ذلك أيضا سببا مهما آخر، بحسب الكتاب ذاته، يدفع بعض الحركات إلى إلقاء سلاحها، وهو العامل المادي الذي قد يجبر حركة ما على إنهاء عملها المسلّح لأنها لم تعد قادرةً على توفير أسبابه ببساطة.
أيضاً قد تختار حركةٌ ما الانتقال إلى المسار السياسي لإطالة عمرها، أو خوفاً من فقدان أهميتها وقاعدتها بعد غياب الأسباب التي دفعت الحركة إلى العمل المسلّح في الأصل.
وإليكم أبرز الحركات المسلحة التي قادت تمردا عسكريا في بلدانها قبل أن تتخلى عن سلاحها لينتهي بها المطاف بالتحول إلى حزب سياسي يشارك في الحياة السياسية العامة:
- حركة المقاومة الوطنية “رينامو” في موزمبيق
تأسّست حركة رينامو عام 1977، على يد أجهزة الاستخبارات العسكرية في رودسيا وجنوب أفريقيا، بهدف زعزعة حكومة فريليمو الماركسية، وكان ذلك بعد عامين من استقلال موزمبيق عن البرتغال، بحسب ما أوضح باحثون.
إلا أن رينامو أثبتت براعتها في استغلال مظالم حقيقيةٍ كانت موجودةً في المجتمع الموزمبيقي، وقد مكّنها ذلك من أن تعيد صياغة نفسها على أنها “تحالفٌ للمهمّشين”.
وسعى قادتها، خصوصاً منهم أفونسو دلاكاما، إلى إضفاء الشرعية على رينامو كقوة سياسية لها أجندة أيديولوجية تتمثّل في النيوليبرالية والديمقراطية، وأيضاً إثبات قدرتها على السيطرة على الأراضي وضبطها، بدلاً من أن تكون مجرد أداة عنيفة.
تحوّلت حركة رينامو رسمياً إلى حزب سياسي عام 1994 بموجب اتفاق السلام العام لعام 1992، الذي أنهى الحرب الأهلية في موزمبيق.
ولكن لم يكن ذلك إلا بعد مفاوضاتٍ دامت أشهرا مع الحكومة للاعتراف بالحركة، إذ رأت الحكومة في البداية أن رينامو ليست إلا جماعةً مسلّحة. وجاء هذا التحوّل، نتيجة حالةٍ من الجمود العسكري، وتراجع الدعم الخارجي، وجفاف حاد أعاق عملياتها المسلّحة.
صحيحٌ أن حركة رينامو حافظت إلى حدٍّ كبير على القاعدة الشعبية التي استطاعت بناءها خلال فترة الحرب، إلا أنّها لم تتمكّن من الفوز في أيٍّ من الانتخابات التشريعية والرئاسية التي خاضتها، وبقي تحالف فريليمو على رأس السلطة في موزمبيق، واندلعت اشتباكات متقطعة بين الحكومة والحركة وبعض فروعها في الفترة 2013-2019.
- الجيش الجمهوري الأيرلندي و”شين فين”
كان التأسيس لأول جماعةٍ حملت اسم الجيش الجمهوري الأيرلندي عام 1919 لمناهضة الوجود البريطاني في الأراضي الأيرلندية. وقد عمل إلى جانب ذراعه السياسية شين فين، على مدار القرن العشرين لمعارضة الحكم البريطاني في أيرلندا الشمالية.
امتنع حزب شين فين عن المشاركة في الانتخابات بعد تصاعد الصراع في أوائل السبعينيات، مما جعل الجيش الجمهوري الأيرلندي القوة المهيمنة في النضال القومي.
ولكن بعد انتخاب المناضل المسجون بوبي ساندز في مجلس العموم في عام 1981، تبنّى الجيش إستراتيجية “البندقية وصندوق الاقتراع” حيث بدأ شين فين يخوض الانتخابات، بينما واصل الجيش الجمهوري نضاله المسلح ضد القوات البريطانية والجماعات شبه العسكرية الموالية له.
تلا ذلك قرار الجيش الجمهوري الأيرلندي نزع سلاحه بالكامل في عمليةٍ انتهت عام 2005. وكان ذلك في ظلّ تغيّر السياق السياسي في أيرلندا الشمالية، إذ أصبح استمرار الوحدات المسلحة يضر بالمكاسب السياسية، بحسب تقرير مشترك لمؤسسة بيرغوف والأمم المتحدة.
كان عامل الحسم في هذا التحوّل الكامل هو الحفاظ على وحدة الحركة الجمهورية، وهو ما تطلّب مشاورات مكثفة مع الأعضاء، والأسرى السياسيين، والجاليات في المهجر لإقناعهم بالقيمة الإستراتيجية للتسوية في سبيل تحقيق الأهداف النهائية، كما يوضح التقرير.
بدأ دعم شين فين السياسي ينمو تدريجياً بعد أولى حملاته الانتخابية، حتى تجاوز نسبة 20% من الناخبين ابتداء من عام 2001، وأصبح الحزب الأقوى في جمعية أيرلندا الشمالية في عام 2022.
- القوات المسلحة الثورية “فارك” في كولومبيا
القوات المسلحة الثورية الكولومبية هي حركةٌ ماركسية لينينية تأسّست عام 1964 لتكون بذلك أقدم حركة تمرّد مسلح في أميركا اللاتينية.
يقول كتاب “من الحركات الثورية إلى الأحزاب السياسية”، إن الحركة جذبت الفلاحين الجدد في سهول كولومبيا الشرقية، وسعت إلى تطبيق مبادئ المساواة والاشتراكية في كولومبيا. وعلى الرغم من خطابها السياسي، انخرطت فارك، في أنشطة إجرامية لتمويل عملياتها المسلحة.
شاركت فارك في الميدان السياسي في مناسبتين اثنتين، أولاهما في منتصف الثمانينيات بذراع انتخابية هي الاتحاد الوطني، وحقّقت وقتها شيئاً من النجاح في البداية، لكن الدولة شنت حملة قمعٍ شرسة عليها، في ظلّ غياب الثقة بين الطرفين، شملت اغتيالات عددٍ كبير من أعضاء الحركة، ولم يمرّ ذلك دون ردّ، وهو ما أدّى إلى تجدّد التمرد المسلح.
لاحت فرصةٌ جديدةٌ لإدماج حركة فارك في العملية السياسية خلال اتفاق السلام في هافانا عام 2016. وقد قام الاتفاق على تبادل المنافع، ومن ذلك قيام فارك بتسليم سلاحها وتسريح مقاتليها وفقاً لخارطةٍ زمنيةٍ محدّدة، وتحت إشراف بعثةٍ أممية.
وفي المقابل، نصّ الاتفاق على ضمان عشرة مقاعد لأعضاء فارك في الكونغرس، مع إنشاء حزب فارك السياسي (الذي تغيّر إلى كومينس عام 2021).
ولكن تخلّل مرحلة ما بعد نزع السلاح العديد من العوائق والانتكاسات، منها مقتل نحو 300 من مقاتلي فارك السابقين خلال 5 سنوات فقط، دون تغييرٍ في الأوضاع الأمنية المتدهورة.
وكان أداء حزب فارك ضعيفاً على المستوى السياسي، ولم يتمكّن قادته، الذين لا يزالون يواجهون اتهامات ومحاكمات على خلفية جرائم ارتكبت أثناء النزاع، من كسب ثقة الشارع أو نيل دعمه، بحسب المصادر.
وإلى اليوم، لا يزال التوتّر والتوجّس يغلبان على العلاقة بين الحكومة وفصائل فارك، وهو ما أدّى إلى اندلاع الاشتباكات في فتراتٍ مختلفة، على الرغم من توقيع اتفاقية السلام.