القدس المحتلة- بينما يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، صادقت حكومة تل أبيب على إقامة 13 مستوطنة وبلدة زراعية ومدينتين بصحراء النقب، وبلدة في منطقة “غلاف غزة” بينما واصلت وزارة المالية تحويل ميزانيات للاستيطان والمستوطنات في الضفة الغربية.
وفي الوقت الذي بدت فيه وزارات حكومة الاحتلال في شلل تمام بسبب تكلفة العدوان الباهظة، كان الاستثناء في وزارة المالية ولجان التنظيم والبناء ومجلس التخطيط التابع لوزارة الداخلية، التي سارعت إلى إقرار مخططات توسيع المشروع الاستيطاني في النقب على حساب الوجود الفلسطيني.
وصادق مجلس التخطيط والبناء على إقامة بلدة تسمى حانون في “غلاف غزة” وتضم 500 وحدة سكنية، بمبادرة من وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان التي بررت المشروع بأنه جزء من إعادة تأهيل المستوطنات بالغلاف التي تضررت جراء هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفي النقب، صادقت لجنة التنظيم والبناء في بئر السبع على إقامة 13 مستوطنة جديدة ومدينتين، حيث ستقام لأول مرة -بدعم ما يسمى “دائرة أراضي إسرائيل”- مدينة لليهود الحريديم بالنقب باسم “كسيف” ومدينة بتمويل واستثمار كامل من شركات البناء والعقارات التي ستحصل على مسطحات الأراضي من حكومة الاحتلال.
ودعا مجلس المستوطنات إلى المصادقة على البؤر الاستيطانية وتوسيع المشروع الاستيطاني بالضفة المحتلة وربطه مع “غلاف غزة” عبر تكثيف الاستيطان والوجود اليهودي بالنقب.
كما دعا بعض قادة اليمين إلى احتلال مناطق من غزة، وإعادة المستوطنين إلى التجمع الاستيطاني “غوش قطيف” الذي كان يضم 21 مستوطنة سكنها قرابة 9 آلاف مستوطن قبل الانسحاب الإسرائيلي أحادي الجانب من القطاع عام 2005.
تعزيز الاستيطان
تأتي هذه الإجراءات رغم كلفة العدوان الباهظة التي بلغت الأسبوع الخامس نحو 9 مليار دولار، وتسبب ذلك في ارتفاع العجز التراكمي في الموازنة العامة إلى نحو 6 مليارات دولار. علما بأن مجلس الحرب -الذي يدير الحكومة حاليا- أوصى بعدم تحويل ميزانيات الاتفاقيات الائتلافية للحكومة وتحويلها لأغراض الحرب، بحسب صحيفة “كلكليست” الاقتصادية.
ورغم تلك التوصيات، أعطى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الضوء الأخضر لتحويل نحو 180 مليون دولار إلى مكتب وزيرة “المهمات القومية” والاستيطان أوريت ستورك، لتعزيز المشروع الاستيطاني بالضفة، وحوالي 77 مليون دولار لتعزيز التعليم الديني التوراتي والحريدي.
وأصدر سموتريتش تعليماته بتحويل حوالي 13 مليون دولار -من موازنة الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال- لتوسيع شبكة الاتصالات الخليوية ودعم التغطية الخليوية الواسعة للمستوطنات في الضفة، وعزا ذلك أنه في ظل عدم توفر التغطية الخلوية بهذه المناطق تتعرض حياة المستوطنين للخطر.
خطة إستراتيجية
وفي تقدير موقف للصحافي شالوم يروشالمي بعنوان “في ظل غياب إستراتيجية لليوم التالي للحرب، هناك من يعمل على العودة إلى غوش قطيف” أشار إلى أن مجلس المستوطنات وقيادات المستوطنين تدفع إلى نحو الاستعانة بمستوطنين من الضفة لتوسيع المشروع الاستيطاني في “غلاف غزة” والسعي لاحتلال أجزاء من غزة والعودة إلى التجمع الاستيطاني “غوش قطيف”.
ويعتقد يروشالمي في تقدير الموقف -الذي نشره الموقع الإلكتروني “زمان يسرائيل”- أن المستوطنين وبعد 18 عاما على خطة فك الارتباط الأحادية الإسرائيلية، يوظفون الحرب على قطاع غزة للعودة إلى “غوش قطيف” وذلك يتناغم مع قرار حكومة بنيامين نتنياهو إلغاء فك الارتباط شمال الضفة والعودة للاستيطان في 4 مستوطنات أخليت عام 2005.
وأوضح الصحافي نفسه أن الدمار الذي خلفته الحرب -وفي ظل غياب أي خطة إستراتيجية ما بعد الحرب- من وجهة نظر الحركات الاستيطانية تتم تسوية وتجهيز الأراضي من أجل إعادة المستوطنين إلى “غوش قطيف” بما يتناغم مع توسيع المشروع الاستيطاني في صحراء النقب.
معركة وجودية
من جهته، استعرض رئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب جمعة زبارقة ما يتعرض له الفلسطينيون في النقب من تضييق وملاحقات بالأرض والمسكن في ظل الحرب على غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل تشن حربا وجودية عليهم.
وفي سياق مخطط الاقتلاع والتهجير للبدو في النقب، قال زبارقة “المؤسسة الإسرائيلية وظفت الحرب من أجل المضي قدما بمخطط التهجير وصادقت على مدينتين يهوديتين و13 مستوطنة في قلب الأراضي التابعة لـ37 بلدة فلسطينية مسلوبة الاعتراف، ويقطنها 120 ألف نسمة يخضون معركة وجودية”.
وفي حديثه للجزيرة نت، لفت زبارقة إلى أن التصديق على المخطط الاستيطاني يهدد بمصادرة 800 ألف دونم من أملاك سكان القرى مسلوبة الاعتراف، والقائمة أصلا قبل قيام إسرائيل.
وأوضح المتحدث أن مخطط توسيع المشروع الاستيطاني يستهدف بالأساس المنطقة التي تعرف بـ “السياج” التي جمع فيها الاحتلال من بقي من بدو فلسطين في النقب بعد النكبة وعددهم في حينه 11 ألف نسمة، بعد أن تم تهجير 100 ألف فلسطيني إلى قطاع غزة والأردن وبادية القدس.
وأبدى زبارقة مخاوفه من أن تستغل إسرائيل الحرب وتقوم بالتهجير القسري لسكان البلدات مسلوبة الاعتراف، وتجميعهم بالبلدات الفلسطينية القائمة.
وعزا هذه المخاوف إلى الدعم الأميركي والغربي الذي تحظى به إسرائيل في الحرب على غزة، حيث لم يستبعد أن تستغل هذا الدعم وتفرض سياسة الأمر الواقع بتوسيع المشروع الاستيطاني بالنقب، لمنع أي تواصل جغرافي بين قطاع غزة المحاصر وجنوب الضفة المحتلة.
