ورد في مقال بموقع “هيل” الأميركي أن حكم محكمة العدل الدولية القائل إنه “من المعقول” أن إسرائيل قد تورطت في أعمال إبادة جماعية في غزة يؤكد الحاجة إلى مراجعة السياسة الأميركية الحالية بشأن تسليم إسرائيل أسلحة أميركية تستخدمها في هجماتها على غزة.
وقال الكاتبان بالموقع لورا لومبي وويليام دي هارتونغ إن حكم المحكمة يجب أن يعني التخلي عن إعطاء إسرائيل معاملة خاصة عندما يتعلق الأمر بإنفاذ قوانين حقوق الإنسان الأميركية الحالية فيما يتعلق بنقل الأسلحة.
وأوضحا أنه لطالما كانت “الاستثنائية الإسرائيلية” في المساعدات العسكرية الأميركية سرا مفتوحا، إذ لم يتم الأخذ في الاعتبار، ولعقود من الزمان، انتهاكات معايير حقوق الإنسان والقوانين الأميركية من قبل إسرائيل، ويرجع ذلك جزئيا إلى الشعور بأن تخصيص مساعدات “كامب ديفيد” السنوية لإسرائيل -الآن 3.3 مليارات دولار سنويا- لا يمكن إلغاؤها بأي حال من الأحوال.
وأشارا إلى أن ذلك ربما يكون على وشك التغيير في ضوء قرار محكمة العدل الدولية.
لم يسبق له مثيل
وذكرا أن شيئا لم يسبق له مثيل حدث الأسبوع الماضي وهو أن مجلس الشيوخ الأميركي طلب مزيدا من التدقيق من قبل وزارة الخارجية بشأن المساعدات العسكرية التي يدفعها دافعو الضرائب الأميركيون لإسرائيل.
ودعا الكاتبان إلى ضرورة أن تلتزم إسرائيل بالمعايير نفسها التي تلتزم بها الدول الأخرى المتلقية للأسلحة الأميركية، قائلين إن وزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين انتهكتا مرارا القوانين التي أقرها الكونغرس في محاولة لضمان عدم تورط دافعي الضرائب الأميركيين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من قبل الدول المتلقية.
ومن الأمثلة الرئيسية على ذلك، يقول ويليام ولورا، إن الإعفاء الفعلي لإسرائيل من قوانين ليهي، التي سميت على اسم مؤلفها، السيناتور السابق باتريك ليهي، يتطلب من وزارتي الخارجية والدفاع وقف عمليات نقل الولايات المتحدة المساعدات العسكرية إلى “أي وحدة من قوات الأمن في بلد أجنبي إذا كان وزير الخارجية لديه معلومات موثوقة أن هذه الوحدة قد ارتكبت انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.
رغم الجرائم
ويستمر المقال ليفيد بأنه رغم العديد من جرائم القتل “المزعومة” في الضفة الغربية من قبل قوات الأمن الإسرائيلية، بما في ذلك قتل صحفية فلسطينية أميركية، لم تجد الحكومة الأميركية أبدا انتهاكا صارخا واحدا لتفعيل القانون.
ولفت المقال الانتباه إلى أن صحيفة “غارديان” البريطانية أوضحت أن وزارة الخارجية الأميركية أنشأت عملية خاصة لإسرائيل لتتحايل على “قانون ليهي”، على عكس الدول الأخرى، حيث يكون الادعاء الموثوق به بانتهاك وحدة من الجيش أو الشرطة أو غيرها من قوات الأمن القومي كافيا لمنع تلك الوحدة من المساعدة الأميركية حتى الفصل في الأمر.
وقال إن النص على هذا الوضع الاستثنائي تم تسجيله في اتفاقية عام 2021 وقعها مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية والسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة. ومن خلال الإشارة إلى “النظام القانوني القوي والمستقل والفعال لإسرائيل، بما في ذلك نظام القضاء العسكري”، يبدو أن الاتفاق نص على منح إسرائيل إعفاء عندما يتعلق الأمر بتطبيق “قانون ليهي”.
أين المشكلة؟
وأكدت منظمة “بتسيلم” الإسرائيلية الرائدة في مجال حقوق الإنسان أن المشكلة تكمن في أن إسرائيل تستخدم نظام إنفاذ القانون العسكري كآلية تبييض تهدف إلى منع أي انتقاد لسياساتها وأفعال جيشها في الضفة الغربية، مضيفة أن النسبة المئوية لإدانات الجنود قريبة من الصفر، حتى بالنسبة لأخطر الانتهاكات.
وطالب المقال بأن يناقش مجلس الشيوخ الأميركي علنا استخدام إسرائيل للأسلحة الأميركية في غزة، وإمكانية تطبيق القوانين الأميركية ذات الصلة، مضيفا أن الفشل في القيام بذلك يهدد بجعل كل من الكونغرس ووزارة الخارجية غير ذوي صلة بالسياسة الخارجية، حتى في الوقت الذي يؤدي فيه ذلك إلى تآكل الديمقراطية الأميركية.
