اتهمت حكومة حركة طالبان في أفغانستان السلطات الباكستانية باتباع نهج “عنفي” في طرد آلاف من الرعايا الأفغان بعدما ألغت إسلام آباد تصاريح الإقامة الممنوحة لهم. وطالبت بعدم استخدامهم “أدوات لتحقيق غايات سياسية”.
وكانت إسلام آباد أعلنت مطلع مارس/آذار أنها ستلغي تصاريح إقامة 800 ألف أفغاني في إطار المرحلة الثانية من خطة طردت في مرحلتها الأولى نحو 800 ألف من المهاجرين الأفغان غير النظاميين.
وجاء في منشور على منصة إكس لوزارة اللاجئين والعودة في حكومة طالبان أن “إساءة بلدان مجاورة معاملة هؤلاء (الأفغان) أمر غير مقبول”، مطالبة باتفاق مشترك من شأنه تسهيل عمليات العودة.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة لوكالة الصحافة الفرنسية إن ما معدله 4 آلاف أفغاني عبروا الحدود من باكستان يومي الأحد والاثنين، مشيرة إلى أن الرقم “أعلى بكثير مقارنة بالمعدل اليومي المسجل في مارس/آذار والبالغ 77”.
ووفق المنظمة، فإن المرحلة الجديدة من حملة باكستان لإعادة أفغان موجودين على أراضيها إلى بلادهم “يمكن أن تطال في العام 2025 ما يصل إلى 1.6 مليون شخص من المهاجرين الأفغان غير النظاميين ومن الأفغان الذين يحملون تصاريح إقامة”.
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 3 ملايين أفغاني يعيشون في باكستان، ألغيت تصاريح إقامة 800 ألف منهم في أبريل/نيسان، وإن هناك 1.3 مليون يحملون تصاريح إقامة صالحة لغاية 30 يونيو/ حزيران لأنهم مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وإن هناك من لا يحملون أي تصاريح.
وقالت وزارة اللاجئين في حكومة طالبان “للأسف الشديد يتعرض لاجئون أفغان لعنف”. وتابعت “يجب أن يسمح لكل اللاجئين بأن يأخذوا معهم إلى بلادهم أموالهم وممتلكاتهم ومستلزماتهم المنزلية”.
وشددت على وجوب “عدم استخدام اللاجئين أدوات لتحقيق غايات سياسية”.
وقال أفغان عبروا الحدود مؤخرا إنهم غادروا من دون أن يتمكنوا من أخذ كل ممتلكاتهم أو أموالهم، في حين تم اعتقال آخرين واقتيادهم مباشرة إلى الحدود.
وفي سبتمبر/ أيلول 2023، سارع مئات آلاف اللاجئين الأفغان غير النظاميين للعودة إلى أفغانستان قبل أيام من موعد نهائي حُدد لهم لمغادرة باكستان بعد عمليات دهم نفذتها الشرطة استمرت أسابيع.