تواصل الصحف والمواقع العالمية تسليط الضوء على تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة خاصة ميدانيا، وكذلك تداعياتها السياسية على المشهد الإقليمي والدولي.
واستعرضت صحيفة “نيويورك تايمز” التحديات التي تواجهها القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع، حيث عثرت الأخيرة على كتيبات لمقاتلي كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”- تظهر نقاط ضعف دبابات “ميركافا” الإسرائيلية وناقلات الجند المدرعة.
كما أشارت الصحيفة إلى أن مقاتلي حماس زُودوا بتعليمات بشأن نوع الرؤوس الحربية التي يجب استخدامها ضد الآليات الإسرائيلية المدرعة.
بدورها تناولت “غارديان” مصطلحا جديدا في حرب إسرائيل على غزة، وهو “إبادة المنازل” ونقلت الصحيفة عن مقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في السكن اعتقاده بأنه وفقا للحقائق الواردة من إسرائيل فإن ما يحدث في غزة لم يكن مجرد القضاء على حماس، بل جعل غزة غير صالحة للسكن.
ويلفت المقرر الأممي إلى ضرورة إدراج تدمير المنازل والبنى المدنية ضمن قائمة الجرائم ضد الإنسانية.
أما “هآرتس” الإسرائيلية فقالت إنه “لا يبدو أن عمليات الجيش جنوب القطاع تختلف عن تلك التي نفذها في شَماله” رغم ما سمتها تحذيرات أميركية بشأن اتخاذ تدابيرَ لتقليل الخسائرِ في صفوف المدنيين الفلَسطينيين في غزة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين الإسرائيليين لم يخرجوا بانطباع أن نظراءهم الأميركيين يقتربون من توجيه إنذار نهائي إلى تل أبيب بهذا الشأن.
في سياق ذي صلة، تناول مراسل صحيفة “لوموند” الفرنسية في إسرائيل نظام تقسيم القطاع الذي أعلنه جيش الاحتلال من أجل توجيه الفلسطينيين خلال العمليات العسكرية عبر شبكة الإنترنت.
ولفت مراسل لوموند إلى أن مدنيي غزة لم يتمكنوا من فهم هذا التقسيم، كما أن الغالبية العظمى من مواطني القطاع لا يمكنهم الوصول إلى شبكة الإنترنت أصلا.
وتطرقت مجلة “ريسبانبول ستايت غرافت” إلى أن حلفاء الرئيس الأميركي جو بايدن “الأقوياء” في مجلس الشيوخ دقوا ناقوس الخطر بشأن استخدام إسرائيل للأسلحة الأميركية في غزة.
ووجه هؤلاء رسالة مفتوحة لبايدن شددوا فيها على ضرورة اتخاذ خطوات لزيادة الرقابة على الأسلحة الأميركية المقدمة لإسرائيل، من أجل تقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين.
أما “واشنطن بوست” فقالت إن أكثر من 500 موظف في 142 منظمة يهودية أميركية وقعوا رسالة تطلب من الرئيس بايدن العمل على وقف إطلاق النار واستعادة المحتجزين في غزة.
ولفتت الصحيفة إلى أن العشرات من الموقعين على الرسالة لم يذكروا أسماءهم لأن موقفهم لا ينسجم مع موقف المنظمات التي يعملون فيها أو الجهات التي تمولها.
