دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول المضيفة الأخرى للاجئين السوريين للسماح لهم بإجراء زيارات “استطلاعية” لبلدهم دون أن يخسروا وضعهم القانوني.
وقالت المنظمة إن ذلك سيمنحهم القدرة على تقييم الظروف المعيشية بشكل مباشر واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن عودتهم المحتملة دون المساس بوضعهم القانوني في البلدان المضيفة.
وأشارت إلى أن ملايين السوريين في الشتات “يراقبون عن كثب التطورات المبهجة والمضطربة في وطنهم الأم”.
ولفتت إلى أنه مع تفشي المعلومات المضللة ونشرها عمدا، يعيش السوريون في الخارج، بمن فيهم طالبو اللجوء واللاجئون، صراعا حيال اتخاذ قرار العودة الدائمة إلى بلد مزقته الحرب لأكثر من 12 عاما وبدأ للتو فترة انتقالية غير مؤكدة وهشة.
وأضافت أن السوريين جاهدوا لسنوات لنيل وضع الحماية المؤقتة أو اللجوء في البلدان المجاورة وبلدان الاتحاد الأوروبي، بينما يعانون في الوقت ذاته من ازدياد المشاعر المعادية للاجئين والتهديدات المستمرة بالترحيل.
وقالت إن حالة عدم اليقين هذه تمتد إلى النخب السياسية والمهنية السورية المقيمة في المنفى التي ستكون خبرتها وتجربتها أساسية لنقل البلاد نحو مستقبل ديمقراطي يسوده احترام الحقوق والازدهار.
وتساءلت المنظمة -في مقال للباحثة الأولى فيها هبة زيادين- “كم هم الذين سيخاطرون بالعودة للمشاركة في النقاشات الانتقالية إذا كان ذلك يعني خسارة وضعهم القانوني، وحتى سبل عيشهم، في البلدان المضيفة؟”.
وأشادت المنظمة بقرار تركيا السماح لشخص بالغ واحد من كل أسرة سورية، بزيارة سوريا والعودة حتى 3 مرات في غضون 6 أشهر “للاستعداد للعودة”، مع الاحتفاظ بوضع الحماية.