تزخر خبرة الثورات والتمردات المسلحة بتجارب كثيرة انفرط فيها عقد الأجهزة الأمنية والعسكرية، مما دعا لإعادة بنائها بشكل كامل، سواء بُغية إصلاح ما تبقى من المؤسسات القديمة، أو بُغية ضبط امتلاك القوة في المجتمع وإعادة تعريف الاحتكار الشرعي للقوة في يد الدولة وحدها.
كان ذلك حاضرا في إسبانيا بعد الحرب الأهلية، ودول أفريقية منها رواندا وليبيا، وغيرها من النماذج. بيد أن المشترك الأساسي في تلك التجارب أن هذا التحول لم يكن عملية سلِسة، ولم يحدث في أجواء هادئة ودون خسائر جانبية، ولم يكن نجاحه حتميا في كل الأحوال.
ويبدو أن هذا أحد الأقدار التي غالبا ما تواجهها الشعوب التي تمر بتحولات سياسية عنيفة، فهل تكون الثورة السورية استثناء تاريخيا من تلك القاعدة؟ أم أن ثمة تحديات تهدد عملية الدمج المزمعة؟
تمهيد الأرضية
في مشهد استثنائي، اجتمع عدد كبير من الفصائل السورية التي قادت عمليات إسقاط نظام الأسد داخل أحد القصور الرئاسية في دمشق السبت الماضي 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ناقشت فيه مع القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، مشروع بناء مؤسسة عسكرية جديدة ينشأ قوامها الأساسي عبر دمج الفصائل المنتشرة حاليا في أنحاء محافظات سوريا، وحسب البيانات الرسمية التي خرجت عن الإدارة السورية، فإن هذه الفصائل المجتمعة قد أبدت الموافقة على حل نفسها والاندماج في إطار وزارة الدفاع في الجيش الجديد.
وبتتبع تصريحات ومواقف الشرع عقب سقوط نظام الأسد، يمكن ملاحظة التغيرات التي حصلت، فالشرع هو من قال إن “منطق الدولة يختلف عن منطق الثورة”، وكانت هذه هي الكلمات التي برَّر بها الشرع عزمه حل الفصائل المسلحة ومنع انتشار أي مظاهر عسكرية خارج سيطرة الدولة، وذلك في مؤتمر صحفي عقده في دمشق، رفقة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، قائلا إنه سيعلن خلال الأيام القادمة عن تشكيل وزارة الدفاع، وتكوين لجنة من قيادات عسكرية لرسم هيكلة مناسبة للجيش الجديد.
لم ينتظر الشرع نتائج اجتماعه مع قادة العدد الأكبر من الفصائل، ليُعلن عن اسم وزير الدفاع الجديد في حكومة تصريف الأعمال المهندس مرهف أبو قصرة، الذي شغل سابقا منصب القائد العام للجناح العسكري لـ”هيئة تحرير الشام”، أحد الفصائل المنضوية تحت غرفة إدارة العمليات العسكرية التي دشَّنت عملية “ردع العدوان”.
ويبدو أن تعيين أبو قصرة كان رسالة مزدوجة موجَّهة للفصائل، فمن جهة تقول لهم إن ثمة واقعا جديدا قد تَشكَّل، وأن تسمية منصب وزير الدفاع سيكون من حق الدولة وحدها وليس مجالا للتشاور، ومن جهة أخرى يؤكد جدية قرار دمج الفصائل ووضع الأُطر القانونية اللازمة له، ومن ثم فإن عدم الاستجابة لهذه القرارات قد يُفسَّر بأنه خروج عن الشرعية الجديدة.
وقد حضر اجتماع دمشق عدد من قادة الفصائل المعروفين في الشمال السوري، أبرزهم قائد “فرقة المعتصم” المعتصم عباس، وقائد “حركة التحرير والبناء” أبو حاتم شقرا، وقائد “الجبهة الشامية” أبو العز سراقب، وجميعهم منخرطون ضمن الجيش الوطني المدعوم من تركيا.
ولكن اللافت للنظر كان حضور قائد فصيل “جيش الإسلام” عصام بويضاني، الذي التُقطت له صورة وهو يعانق أحمد الشرع عند دخول قاعة الاجتماع، مما دفع البعض ليعتبره نهاية صراع دامٍ كان قد صبغ علاقة “جيش الإسلام” بـ”هيئة تحرير الشام” على مدى سنوات، بدأ من الغوطة الشرقية للعاصمة دمشق في إبريل/نيسان 2017 عندما كانت تحرير الشام ما زالت تعمل تحت اسم “جبهة النصرة”، واستمر لاحقا في الشمال السوري المحرر، إلى ما قبل انطلاق معركة “ردع العدوان”.
وإلى جانب فصائل الشمال، حضر قادة فصائل من الجنوب السوري، بينهم القياديون علي باش، وأبو علي مصطفى، ومحمود البردان أبو مرشد، ومؤيد الأقرع، وأبو حيان حيط.
توحيد فصائل إدلب.. ماذا يخبرنا؟
ليست هذه المرة الأولى التي يعتقد فيها أحمد الشرع بوجوب توحيد الفصائل المسلحة، ففي عام 2019، أنشأ “غرفة عمليات الفتح المبين”، حيث كانت مسؤولة عن تنسيق العمليات العسكرية في المناطق المحررة بالشمال السوري، ولاحقا في منتصف عام 2020، أصدرت “هيئة تحرير الشام” بقيادة الشرع بيانا يُعلن عن “توحيد الجهد العسكري”، ومنع تشكيل أي فصيل آخر أو غرفة غير التي أسَّستها الهيئة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
وأعلنت الحركة في مؤتمر صحفي عقدته عام 2023 عن ترتيب بناء جديد للقوة العسكرية للفصائل العاملة في المنطقة، وقالت إن هذه الخطوة أسهمت في “تحقيق توازن القوى في المنطقة”، كما أجرى مفاوضات مطوَّلة لتأسيس مجلس عسكري مشترك مع فصائل الجيش الوطني السوري في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون، لكنها لم تُسفر عن شيء جاد.
وفي غضون ذلك، دخلت قوات “هيئة تحرير الشام” مناطق سيطرة “الجيش الوطني”، واشتبكت على أبواب مدينة عفرين في أكتوبر/تشرين الأول 2022 مع فرقتَيْ “الحمزة” و”سليمان شاه”، كما هاجمت العديد من الفصائل الصغيرة الفيلق الثالث في مدخل مدينة الباب، واستمرت لأشهر حتى تدخل الجيش التركي وأجبر الهيئة على التراجع.
وأول ما تخبرنا به هذه التجربة أن تنازل الفصائل لصالح قائد عام جديد لم يكن سهلا، حيث اعتبرت العديد من الفصائل في إدلب قرارات الشرع بمنزلة سعي للهيمنة على القرار العسكري، بل واتهمته بعضها بالارتهان لإرادة قوى إقليمية والسعي لترويض الثورة السورية.
من ضمن هؤلاء الرافضين كانت مجموعات من رفقاء أحمد الشرع القدامى الذين رفضوا قرار فك الارتباط بالقاعدة، وهو ما دفعهم لتأسيس تنظيم “حراس الدين” في فبراير/شباط 2018، معلنين استمرار الالتزام بالبيعة لتنظيم القاعدة. وقد لاحق أحمد الشرع العديد من قيادت “حراس الدين” بعد إعلانهم تأسيس التنظيم، واعتقل العديد من كوادره وقياداته، حتى استطاع تقريبا تفكيك التنظيم بحلول عام 2020.
لعل هذا هو ثاني ما تخبرنا به تلك التجربة؛ وهو استعداد أحمد الشرع لاستعمال القوة في سبيل تحقيق هدف دمج الفصائل، فلم تكن معركة توحيد الجهد العسكري في الشمال مقتصرة فقط على “أنصار الدين”، فقد خاضت “هيئة تحرير الشام” صراعا داميا مع “حركة أحرار الشام” حتى أجبرت ما تبقى منها في مناطق سيطرة الهيئة على الانضواء تحتها، وذلك بعد توقيع اتفاق خفض التصعيد “أستانا 1” بين تركيا وإيران وروسيا في يناير/كانون الثاني 2017، كما تعقبت عناصر الجيش السوري الحر حتى لم يعد له وجود، فضلا عن اعتقال قيادات وعناصر من “حزب التحرير”.
وأخيرا، فمعطيات التجربة في إدلب تشير إلى أن شخصية أحمد الشرع يبدو أنها تتمتع في المقابل بنوع فريد من البراغماتية والقدرة على التكيف مع المعطيات الواقعية، ويظهر هذا من تعامله مع أزمة الاحتجاجات التي اندلعت ضده في إدلب منذ أواخر عام 2023، حيث استطاع من خلالها احتواء أزمة كادت أن تعصف بسيطرته على المناطق المحررة، وبادر بإعلان ما سُمِّيَ بوثيقة الإصلاحات السبعة، كما أعلن في مؤتمر نخبوي لقادة عسكريين وسياسيين ومجتمعيين عن استعداده للتنازل عن القيادة إذا اجتمعوا على اختيار قائد غيره.
وأيًّا ما كانت احتمالية جديته في ذلك، فقد استطاع بهذا الخطاب الهادئ نزع فتيل أزمة عاصفة.
تباين المصالح والمرجعيات: تحديات الاندماج الجديد
لم تكن فصائل المعارضة السورية يوما على الدرجة نفسها من المرجعية الفكرية أو الارتباطات الخارجية، مما يطرح تحديات جوهرية في كيفية دمج قوات ذات مرجعيات فكرية وأيدولوجية مختلفة، فثمة فصائل ذات مرجعية إسلامية مثل “فيلق الشام” و”حركة أحرار الشام”، وفصائل قومية مثل “فرقة السلطان مراد”، وتنظيمات ذات هوية مناطقية وعشائرية مثل “جيش الإسلام” الذي ينحدر معظم مقاتليه من الغوطة، وأخرى ذات نزعة عِرقية مثل المليشيات الكردية “قوات سوريا الديمقراطية”.
وتكشف لنا خريطة قوى المعارضة المسلحة التي لم تحضر اجتماع دمشق السبت الماضي عن أحد أهم التحديات التي ستواجه مسار الدمج. فقد غابت فصائل الجيش الوطني الأشد قُربا من تركيا مثل قائد فرقة “العمشات” محمد الجاسم أبو عمشة، وقائد فرقة “السلطان مراد” فهيم عيسى. ومن فصائل درعا في الجنوب السوري، غاب قائد “اللواء الثامن” أحمد العودة، الذي سبق أن التقى الشرع في دمشق بعد الانتصار، وقدَّم تعهدا شفهيا بالانخراط في وزارة الدفاع الجديدة، وبطبيعة الحال لم تحضر “قوات سوريا الديمقراطية” التي لا تزال تسيطر عسكريا على مساحات واسعة في شرق سوريا.
وفي حين من المحتمل أن ينجح الشرع باستخدام مزيج من سياسات العصا والجزرة في إقناع أو إجبار العديد من الفصائل الصغيرة والمناطقية للاندماج، إذ ربما يجد قادتها وعناصرها فرصة ذات معنى في الالتحاق بالوزارة الجديدة من حيث تأمين مواقعهم ضمن بنية الدولة، وتفادي أي صدامات لم يعودوا مستعدين لها بعد سنوات طويلة من التعب المستمر، فإن فصائل أخرى لن يكون اندماجها بهذه الدرجة من السهولة، وبالأخص قوات قسد، وفصائل الجيش الوطني، وكذلك الفصائل المرتبطة بالقوات الأميركية مثل “جيش سوريا الحرة”، فضلا عن فصائل درعا التي يُعتقد أنها ما زالت تربطها علاقات خارجية بالقوى الإقليمية التي أدارت غرفة عمليات “الموك”.
ولذا رجح تقرير صادر عن مركز “ستراتفور” الأميركي للدراسات الإستراتيجية والأمنية أن يكون الموقف التركي من جهود دمج الفصائل عاملا أساسيا في تشكيل مشهد الأيام المقبلة، فإذا سعت أنقرة للحفاظ على فصائل الجيش الوطني السوري بوصفها أدوات للضغط العسكري المستمر على قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة ويقودها الأكراد في مناطق رئيسية مثل كوباني وشمال شرق البلاد، فسيكون احتمال اندماجها ضئيلا، كما سيعطل من جهة أخرى اندماج قوات قسد.
ومن المرجح أيضا أن تنتظر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) قدوم الإدارة الأميركية الجديدة حتى تتضح بشكل أخير نية الرئيس دونالد ترامب بشأن استمرار دعمها أو سحب القوات الأميركية من المنطقة، ومن جانب آخر فسَّر مراقبون غياب أحمد العودة عن اجتماع دمشق بتردد جهات إقليمية داعمة له تجاه التفاعل الإيجابي مع المشهد السوري الجديد.
التحول من قيادة الأفراد إلى قيادة المؤسسات
يرفع التحول السريع في مناطق النفوذ والسيطرة من حجم الاحتياجات الأمنية للسلطة الجديدة، ويتطلب منظومة جديدة قادرة على تلبية تلك الاحتياجات وتحقيق الاستقرار والأمن. فقد كانت قوات نظام بشار الأسد والمليشيات الإيرانية والقوات الروسية تسيطر على نحو 63% من إجمالي الأراضي السورية منذ 2020، مقابل 11% لجميع قوات الثورة في الشمال وحتى في الجنوب بمنطقة التنف، بينما كانت تسيطر قوات سوريا الديمقراطية على نحو 25% من الأراضي.
أما بعد نجاح عملية “ردع العدوان” في دخول حلب وحمص وحماة والعاصمة دمشق والساحل وحتى الجنوب مع الحدود الجنوبية انقلبت لأكبر نسبة سيطرة تقارب 71% من إجمالي الأراضي السورية، فيما ارتفعت مساحة المليشيات الكردية (قسد) إلى نحو 28% بعد دخولها عدة مناطق كان يسيطر عليها نظام بشار الأسد وخسارتها مدينة منبج.
إلى جانب ذلك تلعب الاحتياجات الأمنية الداخلية دورا كبيرا في بداية أي مرحلة انتقالية، ولا تقتصر تحديات البناء على ووضع تصور لشكل المؤسسة العسكرية والأمنية التي يجب تأسيسها، بل في التوافق على الرؤى والتصورات بشأن التهديدات التي تعمل المؤسسة الأمنية على مواجهتها، سواء كانت تهديدات داخلية أو خارجية، وضبط استخدام العنف وفقا للتوجهات التي يضعها المستوى السياسي الأعلى في البلاد.
وفي حالة سوريا الجديدة، وحتى إذا لم يكن ثمة تهديدات أمنية مُلِحَّة في البداية ويسود الاستقرار الأمني في المدن الكبرى والمناطق التي دخلتها قوات غرفة عمليات “ردع العدوان”، فيمكن وصف ذلك بأنه “استقرار مؤقت”، حيث قد تعمل بعض الفصائل على بناء تحالفات مضادة أو تأسيس خلايا أمنية تستهدف فيها القيادات الثورية، وهو أمر غير مستبعد، وعليه فإن مرحلة الانتقال من نمط التنظيمات والجماعات إلى دولة تتطلب فترة زمنية طويلة وكافية لتثبيت النظام السياسي ومؤسساته حتى تدخل الدولة في حالة استقرار دون وجود تهديدات وجودية.
على سبيل المثال، وبالنظر إلى أقرب الثورات التي نجحت في منطقة الشرق الأوسط في إسقاط نظام وتأسيس نظام آخر، سنجد الثورة الإيرانية مثالا بارزا، حيث واجهت الثورة تهديدات أمنية كبيرة في أول سنواتها، قُتل فيها العديد من قادتها وتعرض الخميني لأكثر من عملية اغتيال فاشلة، فيما قُتل رئيس الدولة محمد علي رجائي ورئيس وزرائها محمد جواد باهنر بتفجير نفذته منظمة “مجاهدي خلق” في أغسطس/آب 1981، وسبقه أيضا تفجير قُتل فيه آية الله محمد بهشتي رئيس السلطة القضائية مع 72 شخصية قيادية في استهداف مقر الحزب الجمهوري الإسلامي في طهران أثناء انعقاد اجتماع للقيادة الإيرانية، وكان من بين القتلى وزراء الصحة، والنقل، والاتصالات، والطاقة، بالإضافة إلى 17 نائبا في مجلس الشورى، والعديد من المسؤولين الحكوميين الآخرين. إيران ليست المثال الوحيد، فهناك العديد من الأمثلة في أفريقيا وأميركا الجنوبية.
وإلى جانب التحديات الأمنية الصعبة التي من غير المستبعد أن تكتنف عمليات البناء، فثمة وقت طويل وعمليات تفاعلية معقدة ستحتاج إليها الفصائل حتى تستطيع الاندماج في بنية جيش نظامي، وفق عقيدة قتالية مشتركة وأنماط تدريب وتنسيق بين الوحدات والأفرع بشكل سلِس وفعال، وفي غضون ذلك قد تحدث العديد من الخلافات حول التفاصيل الإجرائية والمواقع القيادية، مما يتطلب من القيادة السياسية والعسكرية الانخراط الدائم في حل تلك المشكلات.
ورغم كل التهديدات المتوقعة التي غالبا ما كانت تواجهها تجارب القوى الثورية خلال فترة الانتقال والتحول من تنظيم إلى دولة، فإن الانهيار السريع لقوات الأسد كشف عن هشاشة المنظومة العسكرية والأمنية السورية في الأيام الأخيرة، وهو ما يجعل من الصعب على النظام السابق أن يستعيد عافيته وينظم صفوفه للعودة، كما أن انسحاب القوات الروسية والمليشيات الإيرانية وحزب الله اللبناني والعراقي يخفف من تعقيد المشهد الداخلي، ومع ذلك تبقى احتمالات تنظيم ثورة مضادة غير مستبعدة، كما تشير عادة خبرة الثورات المعروفة.
ومن ثم يمكن القول إن من المبكر الحكم على استقرار الأوضاع في سوريا، خاصة في مدن الساحل، حيث لا تزال التركة الكبيرة التي تركها نظام الأسد خلفه حاضرة من المتعاونين مع الأجهزة الأمنية، الذين يمكن أن ينفذوا أدوارا سلبية خلال فترة الانتقال لصالح دول وأطراف إقليمية ودولية. هذه هي طبيعة التغيير القسري العنيف، وهذه هي تكلفته التي يتحملها مقاومو الأنظمة الاستبدادية أثناء حكمها، وأثناء إسقاطها، وبعد سقوطها.
