قال خبير العمل الإنساني عبد الماجد العالول إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حرم الأطفال والنساء من المياه الصالحة للشرب، موضحا أن نصيب الفرد بعد الحرب التي شنها الاحتلال على القطاع أصبح 3 لترات فقط. في حين أن تقديرات المنظمات الدولية تشير إلى أن حاجة الفرد اليومية لـ 100 لتر من المياه، أي أن إسرائيل حرمت مواطني القطاع مما نسبته 97% من المياه الصالحة للشرب.
وأوضح -في تصريحات للجزيرة- أن الأطفال والنساء والرجال في القطاع يضطرون لشرب مياه غير صالحه للحفاظ على حياتهم في ظل هذه الظروف الصعبة حيث لا توجد خيارات أمامهم للحصول على المياه التي لا يستطيعون الوصول إليها بسبب كثافة النيران، وأكد أن أناسا في بعض المناطق النائية لا يكادون يحصلون على لتر ماء واحد للشرب في اليوم.
وبحسب العالول فإن مياه الآبار في قطاع غزة كانت تعاني أصلا من التلوث، وكان تحليتها تتم عبر محطات توقفت الآن بسبب انعدام الوقود وانقطاع الكهرباء نتيجة الحصار واستهداف الاحتلال المتعمد لمحطات توليد الكهرباء.
وأشار إلى صعوبة الأوضاع في غزة، حيث إن كثير من العائلات تظل أسبوعا كاملا دون الحصول على الماء، وذلك لبعد مصادر المياه على قلتها “كما أن من يذهب على قدميه لجلب المياه يتعرض لمخاطر كبيرة مثل القصف والقنص”.
وللمساعدة في تخفيف أو حل أزمة المياه، قال العالول إن ذلك يمكن عبر عدة طرق منها توفير مصادر الطاقة الشمسية لبعض محطات التحلية أو إدخال مياه الشرب عبر المنفذ الحدودي، أو استخدام القدر المتبقي من الوقود لمعالجة المياه وتعبئتها في صهاريج وتوزيعها على مراكز إيواء اللاجئين.
تفاقم الأزمة
وفيما يتعلق بمياه الصرف الصحي، أوضح خبير العمل الإنساني أنها كانت مشكلة رئيسية بغزة قبل اندلاع الحرب حيث كانت تتسبب في ربع حالات الأمراض بشكل عام، وتعتبر السبب الرئيس لأمراض الأطفال بحسب اللجنة التابعة للأمم المتحدة.
وأكد العالول أنه بسبب العدوان الإسرائيلي أصبحت محطات معالجة الصرف الصحي خارج الخدمة، الأمر الذي سبب كارثة بيئية جديدة، وهي تسرب أكثر من 130 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي يوميا إلى بحر قطاع غزة، وذلك وفق ما ذكره المجلس النرويجي للاجئين.
وكشف أن بحر غزة كان يعاني من التلوث بمياه الصرف الصحي بنسبة 75% قبل العدوان، الأمر الذي يؤكد أن الوضع بانتظار كارثة بيئية جديدة في شاطئ بحر غزة المحاصر أصلا.
