أجمع خبراء قانونيون وسياسيون على أن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الأركان الأسبق موشيه يعالون حول ارتكاب جيش الاحتلال جرائم حرب وتطهير عرقي في شمال قطاع غزة تشكل أدلة قانونية دامغة يمكن أن تستند إليها المحاكم الدولية في ملاحقة قادة الاحتلال.
وأكد الخبير في القانون الدولي، الدكتور سعد جبار، -خلال برنامج “مسار الأحداث”- أن تصريحات يعالون تعتبر “شهادة شاهد من أهلها”، مشيرا إلى أن هذه التصريحات تتطابق تماما مع التكييف القانوني لجرائم التهجير القسري والتطهير العرقي في القانون الجنائي الدولي.
وقال يعالون في تصريحاته التي أثارت جدلا واسعا: “الطريق التي يجروننا إليها هي طريق الاحتلال والضم والتطهير العرقي، انظروا إلى شمال قطاع غزة، فهناك تهجير قسري، ولم يعد هناك بيت لاهيا ولا بيت حانون، ويعملون الآن في منطقة جباليا لتطهيرها”.
وأكد لاحقا للإذاعة الرسمية الإسرائيلية تمسكه بما قاله، مشيرا إلى أن تصريحاته استندت إلى ما أبلغه به ضباط حول ما يجري هناك.
كسر حاجز الصمت
ومن جهته يرى الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور مهند مصطفى، أن أهمية تصريحات يعالون تنبع من مكانته كشخصية يمينية معروفة وقيادي عسكري بارز، حيث شغل منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إبان الانسحاب من غزة عام 2005.
وأضاف أن هذه التصريحات قد تشجع آخرين على كسر حاجز الصمت داخل المجتمع الإسرائيلي.
وأثارت تصريحات يعالون موجة انتقادات شديدة في الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية، فقد وصف وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر تصريحاته بأنها “غير صحيحة وغير مسؤولة وتشهير بإسرائيل”، في حين اعتبر وزير الاتصالات شلومو كرعي أن مقارنة أنشطة الجيش الإسرائيلي بالتطهير العرقي “ليس كذبا خطيرا فحسب بل تجاوزا لكل الخطوط الحمر”.
ومن زاوية أخرى، يشير الكاتب والمحلل السياسي أحمد الحيلة إلى أن هذه التصريحات تأتي في وقت تواجه فيه إسرائيل تحديات قانونية دولية، حيث تنظر محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية، وتتهم المحكمة الجنائية الدولية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شخصيا.
وأضاف أن هذا يجعل إسرائيل مطاردة قانونيا ويكشف زيف روايتها أمام المجتمع الدولي.
مواقف داعمة لفلسطين
وأشار الحيلة إلى أن تصريحات يعالون تتزامن مع تجدد دعوات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، حيث صرح للإذاعة العسكرية الإسرائيلية بأنه “لا يكفي احتلال غزة بل يجب دفع سكانها إلى الهجرة الطوعية”، مؤكدا أنه يعمل على إقناع نتنياهو بتطبيق هذا المقترح.
وفي السياق ذاته، أوضح مصطفى أن هناك محاولات من نتنياهو لمنع أي صوت ناقد في إسرائيل، مشيرا إلى قرار حكومي بمنع نشر إعلانات حكومية في صحيفة “هآرتس” المعارضة، وعدم تقديم لوائح اتهام إلا ضد 15 جنديا إسرائيليا شاركوا في الحرب على غزة، معظمهم بتهم سرقة السلاح.
ولفت الحيلة إلى أن رفض إسرائيل التحقيق في الانتهاكات داخليا يعزز موقف المحكمة الجنائية الدولية، خاصة بعد أن أعلن المتحدث باسم المحكمة قبل أسبوع أن إسرائيل يمكنها تجنب مذكرات الاعتقال إذا حققت في التهم الموجهة إليها من خلال قضائها المحلي.
ورغم التهديدات الأميركية بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، يرى الخبراء أن العالم مقبل على تعددية قطبية ستؤدي إلى اصطفاف دولي واسع إلى جانب الفلسطينيين والقانون الدولي.
وأشار الحيلة إلى أن عددا متزايدا من الدول الأوروبية، التي كانت تعتبر صديقة لإسرائيل، بدأت تتخذ مواقف داعمة للفلسطينيين، مثل اعتراف إسبانيا والنرويج وسلوفينيا وأيرلندا بدولة فلسطين، وتعليق بعض صفقات التسليح من قبل كندا وبريطانيا.
