تشهد العلاقة بين الأحزاب الحريدية (اليهود المتشددين دينيا) وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية- توترات متزايدة حول قضية الخدمة العسكرية الإجبارية.
ويسيطر الحريديم على 18 مقعدا من أصل 120 مقعدا في الكنيست الإسرائيلي، موزعة بين حزب شاس لليهود الشرقيين بـ11 مقعدا، وحزب يهودات هتوراة لليهود الغربيين بـ7 مقاعد.
وتتمحور الخلافات الرئيسية حول طبيعة وحجم العقوبات التي ستُفرض على المتهربين من الخدمة العسكرية، حيث تشير مسودة القانون إلى أن العقوبات ستكون شخصية وستطول المدارس الدينية أيضا.
فيما يطالب الحريديم باحتساب العاملين في الشرطة والإطفاء والإسعاف والخدمة المدنية ضمن الخدمة العسكرية، كما يدعون إلى إقرار قانون يلزم بتجنيد 50% من الحريديم خلال 5 سنوات.
