شهدت سوريا تحولا سياسيا جذريا يمثل مرحلة مفصلية في تاريخها، بإعلان قرارات مصيرية صدرت عن اجتماع الإدارة السورية الجديدة مع الفصائل العسكرية والقوى الثورية، تضع حدا لحكم حزب البعث الذي استمر 60 عاما.
وتضمنت القرارات تكليف أحمد الشرع رئيسا للبلاد خلال المرحلة الانتقالية، مع حل مجلس الشعب، وتفويض الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت يتولى مهامه حتى إقرار دستور دائم للبلاد. كما قرر المجتمعون إنهاء العمل بدستور 2012، الذي اعتُبر إطارا لترسيخ نفوذ النظام السابق وغطاء لانتهاكاته بحق السوريين.
وفي خطوة تعكس عمق التحول، تقرر حل جيش النظام والأجهزة الأمنية والمليشيات التي اتُهمت بأنها كانت أدوات للقمع وقتل السوريين وتدمير مدنهم طوال سنوات الثورة. ونص القرار على بناء جيش ومؤسسة أمنية جديدين على أسس وطنية.
وفي قرار يطوي صفحة استمرت 60 عاما، تم حل حزب البعث الذي هيمن على حكم البلاد وكان واجهة لحكم الأسد وأداة لطمس الحريات العامة والحقوق السياسية، إضافة إلى حل الجبهة الوطنية التقدمية التي تضم عدة أحزاب.