مراسلو الجزيرة نت
كابل- أعلنت وزارة الخزانة الأميركية -في بيان لها- أنها فرضت عقوبات على الرئيس السابق للبرلمان الأفغاني مير رحمن رحماني ونجله أجمل رحماني، بتهمة “الفساد على نطاق واسع عبر الحدود”.
وجاء في بيان الوزارة أنها وضعت عقوبات على الوالد والابن و44 شركة ومؤسسة مرتبطة بهما حول العالم بموجب “المرسوم التنفيذي رقم 13818” الذي يستهدف مرتكبي الانتهاكات الجسيمة للفساد المالي وحقوق الإنسان في العالم.
وذكرت وزارة الخزانة الأميركية في بيانها أن “عائلة رحماني أدارت من خلال شركاتهم في أفغانستان شبكة فساد متطورة في مجال المشتريات أدت إلى اختلاس ملايين الدولارات من العقود الممولة من الحكومة الأميركية لدعم القوات الأفغانية”.
سياسي ورجل أعمال
وُلد مير رحمن رحماني في 12 ديسمبر/كانون الأول عام 1962 في مديرية بغرام بولاية بروان شمالي العاصمة الأفغانية كابل، وهو سياسي ورجل أعمال ورئيس سابق للبرلمان الأفغاني، دخل البرلمان في الدورتين الـ16 والـ17 ثم انتُخب رئيسا له سنة 2015.
تخرج في مدرسة ثانوية في مسقط رأسه وواصل تعليمه العالي في روسيا وتخرج في إحدى الجامعات العسكرية الروسية، وبعد عودته من موسكو بدأ العمل في المؤسسات العسكرية وممارسة الأعمال التجارية في أفغانستان.
وقال بريان نيلسون، وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية “إن معاقبة هؤلاء الأفراد تُظهر التزام وزارة الخزانة الأميركية بمحاسبة أولئك الذين يسعون إلى استغلال مناصبهم الخاصة لتحقيق مكاسب شخصية”.
وأضاف البيان ذاته أنه تمت مناقشة حالات “فسادهم المالي” بشكل مفصل، ومن بينها “التضخيم المتعمد في العقود، والتهرب الضريبي في الواردات، وسرقة الوقود، والفساد الإداري البرلماني، وشراء جنسية الدول”.
وتقول الوزارة إنهما أنشآ ما لا يقل عن 44 شركة ومؤسسة وحصلا على ملايين الدولارات من المساعدات الأميركية لقوات الأمن الأفغانية. وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على جميع هذه الشركات المعروفة.
ومعظم هذه الشركات مسجلة خارج أفغانستان وبعضها في ألمانيا. ومن بين شركات رحماني الـ 44، تم تسجيل 23 شركة في ألمانيا، و8 في قبرص، و6 في الإمارات، وشركتين في النمسا، وشركتين في هولندا، وشركة واحدة في بلغاريا، وشركتين أخريين في أفغانستان.
تحقيق وضجة
ومن رجل أعمال محلي عادي شمالي العاصمة الأفغانية كابل، تمكن رحماني من الوصول إلى البرلمان مع ابنه، ثم رئيسا للبرلمان الأفغاني، بمساعدة ملايين الدولارات من عقوده مع الجيش الأميركي.
وقد كشف تحقيق لقناة الجزيرة بعنوان “أوراق قبرص” عن حصوله على الجنسية القبرصية مقابل المال، وأدى التحقيق إلى ضجة في البرلمان الأفغاني لتورط رحماني في الفساد المالي والإداري آنذاك.
وحسب تقارير مجلس الأمن القومي الأفغاني، يُعتبر رحماني وعائلته من أحد الأشخاص العشرة الذين صنفتهم الحكومة الأفغانية السابقة من أثرياء البلاد الذين حصلوا على الثروة الطائلة جراء العقود مع القوات الأميركية في أفغانستان.
وغادر الأب والابن العاصمة كابل بعد وصول مسلحي حركة طالبان إليها منتصف أغسطس/آب 2021.
ويرى خبراء الشأن الأفغاني أن إجراء وزارة الخزانة الأميركية خطوة غير مسبوقة وهي الأولى من نوعها لمحاربة كبار المسؤولين في الحكومة السابقة.
وأنفقت أميركا أكثر من تريليونين و260 مليار دولار خلال 20 عاما من وجودها في أفغانستان التي كانت واحدة من أكثر الدول فسادا في العالم وقد تم إهدار ملايين الدولارات الأميركية.
وبصرف النظر عن هذه المليارات العشرة التي تم تسجيلها في الحكومة الأفغانية السابقة، فإن مئات المسؤولين الأفغان الآخرين متهمون بالفساد الإداري والمالي وقد وفروا لأنفسهم حياة رغيدة في الخارج.
