الجنائية الدولية تشير لأدلة على ارتكاب جرائم حرب في دارفور

قالت المحكمة الجنائية الدولية إن لديها “أسبابا معقولة” تظهر أن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت قي إقليم دارفور بغرب السودان، حيث دفعت الحرب الأهلية المستعرة في البلاد المنطقة إلى كارثة متفاقمة.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن نائبة المدعي العام للمحكمة، نزهة شميم خان، القول أمام مجلس الأمن الدولي يوم الخميس إن الوضع الإنساني في دارفور “وصل إلى مرحلة لا تطاق يُحرم فيها الناس من الماء والطعام، ويُستخدم الاغتصاب والعنف الجنسي سلاحا، في حين أصبحت عمليات الاختطاف من أجل الحصول على فدية أو لتعزيز صفوف الجماعات المسلحة ممارسة شائعة”.

وأوضحت خان أن من بين أسوأ النتائج التي توصلت إليها النتائج أن النساء والفتيات يتعرضن لنمط “لا منجى منه” من الاغتصاب أو العنف الجنسي بسبب النوع (الجندر) أو العِرق.

وفي حين أن خان لم تحدد في النتائج التي توصلت إليها المحكمة الجهة التي ارتكبت تلك الجرائم، فإن الصحيفة الأميركية أشارت في تقريرها إلى أن مسؤولين أميركيين ومن الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان سبق أن اتهموا الطرفين المتنازعين في الحرب الأهلية بارتكاب فظائع.

وقالت خان في كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي إن الجزم بوقوع جرائم حرب جاء بعد أن جمع مكتب المدعي العام حوالي 7 آلاف دليل، بما في ذلك شهادات ضحايا.

وذكرت نيويورك تايمز أن الجيش السوداني يخوض حربا ضد قوات الدعم السريع “التي كانت مسؤولة في العقد الأول من القرن الحالي عن مذابح ارتكبت بحق مجموعات عرقية أفريقية في دارفور”.

وأوردت في تقريرها أن الجيش قتل مدنيين في غارات جوية “عشوائية”، وأن قوات الدعم السريع اتُّهمت هي الأخرى بارتكاب عمليات تطهير عرقي، لا سيما خلال موجة من العنف المنهجي في دارفور في عام 2023.

ووفق الصحيفة، فإن مقاتلي الدعم السريع و”معظمهم من العرب”، متهمون باستهداف أفراد قبيلة المساليت، وهي مجموعة عرقية غير عربية.

وأفادت بأن محققين قاموا برحلات متكررة للتحدث مع مجموعات الضحايا ومقابلة الشهود في مخيمات اللاجئين في تشاد المجاورة، حيث فرّ العديد من سكان دارفور.

وقد اكتشفت بعثة لتقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة في عام 2024 أن العنف القائم على نوع الجنس -بما في ذلك الاغتصاب والاستعباد الجنسي- كان منتشراً في المناطق التي تشهد قتالا بين الجيش وقوات الدعم السريع.