قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إنه فيما ينشغل الرأي العام والمعارضة بخطط الحكومة للانقلاب على القضاء وتكرس المعارضة طاقتها في محاولة منعه، يعكف المستوطنون على توسيع مشروعهم الاستيطاني والاستعداد لضم مزيد من الأراضي الفلسطينية، ومحو الخط الأخضر الفاصل بين إسرائيل والضفة الغربية حيث تنتهي السيادة الإسرائيلية، والذي يقوم عليه مشروع حلّ الدولتين.
وأوضحت الصحيفة في افتتاحيتها أن الحكومة الإسرائيلية صدّقت أمس الأحد على تعديل قانون يختصر مراحل إقرار البناء الاستيطاني، ويمنح بتسلئيل سموتريتش وزير المالية زعيم حزب الصهيونية المتطرف صلاحيات التصديق على قرارات البناء الاستيطاني.
وانتقدت الصحيفة تصديق الحكومة الإسرائيلية على تعديل القانون، ورأت أن المستوطنين تمكنوا بعد 27 عاما من الانتظار من تغيير النظام المعمول به في البلاد لصالحهم.
وقالت إن الحكومة الإسرائيلية قررت منح مستوطن متطرف ينادي ببسط سيادة إسرائيل على كل الأرض -في إشارة للأراضي الفلسطينية المحتلة- ويؤمن بالتفوق العرقي لليهود، القدرة على تسريع أعمال البناء في المستوطنات.
وحذرت الصحيفة من أن سموتريتش والمستوطنون معه فهموا جيدًا أن اعتماد نتنياهو المطلق على اليمين المتطرف فتح لهم نافذة تاريخية من الفرص، وهم عاكفون الآن على استغلال كل لحظة تمرّ للاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية وبناء مزيد من المستوطنات، وتغيير المنطقة على نحو لا رجعة فيه، وترسيخ أركان دولة فصل عنصري كبرى بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط.
ورأت أن المستوطنين وجدوا فرصة ذهبية في الأزمة السياسية التي غرقت فيها إسرائيل.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن على كل الأطراف، بما في ذلك المجتمع الدولي والمعارضة الإسرائيلية والمنظمات التي تسير الاحتجاجات، أن تفهم أن الانقلاب على القضاء الذي تخطط له الحكومة الإسرائيلية هو مجرد وسيلة في سبيل تحقيق أهداف أكبر هي ضم الأراضي الفلسطينية وتعزيز نظام الفصل العنصري.
وخلصت إلى أن محاربة هذه الأهداف ينبغي أن تمثل أولوية قصوى لكل الأطراف التي تهتم بمستقبل إسرائيل.
ودانت الخارجية الفلسطينية القرار الذي صادقت عليه الحكومة الإسرائيلية أمس، ووصفته بالتصعيد الخطير لاستكمال عمليات ضمّ الضفة.
وطالبت الوزارة بتحرك دولي وأميركي حقيقي وممارسة ضغط على الحكومة الإسرائيلية لثنيها عن تنفيذ هذا القرار، إضافة إلى إجبارها على وقف إجراءاتها الأحادية الجانب غير القانونية التي تقوض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة.
كما أعلن مسؤول فلسطيني أمس أن السلطة الفلسطينية قررت مقاطعة اجتماع ثنائي مع إسرائيل كان مقررا اليوم الاثنين، احتجاجا على التوسع الاستيطاني.
وقال أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ -في بيان- “قررنا مقاطعة اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا بين الطرفين، والذي كان مقررا عقده يوم غد”.
وذكر الشيخ أن ذلك يأتي ردّا “على قرار الحكومة الإسرائيلية تسريع مراحل النمو الاستيطاني في الضفة الغربية، وتفويض الوزير بتسلئيل سموتريتش بالتصديق على ذلك”.
