وحسب “إسرائيل اليوم” فإن “أحد المواضيع الأهم في الخطة يتصل بمستقبل السيطرة على المنطقة. إذ أن تعبير فرض السيادة رغم وجوده على الطاولة بشكل بارز في هذه الخطة، لكن التفاصيل التي تمت مناقشتها من هذه الشخصيات المعنية بتخطيط الاعمال، لا تتضمن ذلك صراحة وإن كانت تفترضه عمليا. الشخصيات العامة تقترح “العودة الى نقطة القرار – إلى واقع ما قبل أوسلو، بدلا من “الثرثرة”. أو بكلمات أخرى: إلغاء السلطة الفلسطينية بالأمر الواقع.
وفي الطريق خطة لتوسيع سيطرة المجالس الإقليمية للمستوطنات والسيطرة على القرى العربية خصوصا في المنطقة “ج”، ومنح العرب في هذه المناطق مكانة “مقيم” كحال الفلسطينيين في شرقي القدس.
ومن الاقتراحات التي نوقشت مستقبل المنطقة بأسرها، حيث كان أحد الاقتراحات البارزة إلغاء السلطة الفلسطينية وبدلا منها تتم إقامة سلطات بلديات عربية، مما يجعل إسرائيل بمفاهيم معينة فدرالية. “حل الدولتين يجب أن يشطب إلى الأبد، حسب توجه واضح للمستوى السياسي”، وفقما كتبت “إسرائيل اليوم”.
أملاك القدس
وإذا لم يكن هذا كافيا فإن سموتريتش -إضافة إلى توليه وزارة المالية هو وزير لشؤون الاستيطان في وزارة الدفاع- عيّن أحد الناشطين في مجال تهويد القدس مديرا لأملاك الفلسطينيين في القدس الشرقية. وحسب “هآرتس” أعاد سموتريتش تشكيل مكتب القيم على أملاك الغائبين بتعيين متطرف من مؤسسي جمعية تهويد القدس يدعى حنانئيل غورفنكل رئيسا لهذا القسم.
وهذا يعني وضع أملاك الفلسطينيين في شرقي القدس، وكثير منهم يعتبرون غائبين، تحت إمرته. وحسب القانون الإسرائيلي، فإن كل أملاك العرب الذين غادروا المناطق المغتصبة عام 1948 توضع تحت إشراف القيم على أملاك الغائبين وتدار لصالح الدولة اليهودية. وفي القدس، فإن ملاك العقارات حتى الذين يعيشون في الضفة المحتلة يعتبرون غائبين وتخضع عقاراتهم للقيم على أملاك الغائبين.
ومعروف أن غورفنكل سبق أن دعا إلى منع استمرار “الاحتلال العربي” للقدس، وطالب بطرد الطلاب العرب من جامعة التخنيون. ومعروف أنه من خلال وظيفته في وزارة العدل حرم العرب من كثير من أملاكهم، وسهل للمستوطنين الاستيلاء على الكثير من العقارات بدعوى أنه سبق ليهود أن كانوا في الماضي مالكين لها.
ومن المؤكد أن هذا التعيين سيسهل عمليات سلب أرضي وعقارات المقدسيين وتسريبها إلى الجمعيات الاستيطانية خدمة لمشروع تهويد المدينة المقدسة، والتي تصاعدت في ظل الحرب وبرعاية حكومة اليمين المتطرف.