الأردن يستدعي سفيره في إسرائيل.. هل جاءت الخطوة متأخرة؟

مراسلو الجزيرة نت

عمّان – قبل ساعات على انطلاق المسيرة المليونية تجاه السفارة الإسرائيلية في منطقة الرابية بالعاصمة الأردنية عمان، وبعد يوم واحد على طرد كل من بوليفيا وتشيلي وكولومبيا في أميركا اللاتينية السفير الإسرائيلي من بلادهم، أعلنت الحكومة الأردنية استدعاء السفير الأردني في إسرائيل إلى الأردن فورا، وطلبت من تل أبيب عدم إعادة السفير الإسرائيلي الذي غادر المملكة سابقا.

إجراء مشروط

وجاء في قرار نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، أن القرار الأردني يأتي “تعبيرا عن موقف المملكة، الرافض والمدين للحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة، والتي تقتل الأبرياء، وتسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة، وتحمل احتمالات خطرة لتوسعها، ما سيهدد أمن المنطقة كلها، والأمن والسلم الدوليين”.

وبيّن الصفدي أن عودة السفراء ستكون مرتبطة بوقف إسرائيل حربها على غزة، ووقف الكارثة الإنسانية التي تسببها، وكل إجراءاتها التي تحرم الفلسطينيين حقهم في الغذاء والماء والدواء، وحقهم في العيش الآمن والمستقر على ترابهم الوطني.

“خطوة متأخرة”

ووصفت رئيسة الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الأردن الدكتورة رولى الحروب الخطوة الحكومية بأنها “متأخرة وغير كافية، ودون المستوى المطلوب”.

وأشارت الحروب في حديثها للجزيرة نت إلى أن “الأردن كان يُتوقع منه منذ اللحظة الأولى لبدء العدوان على قطاع غزة الاستجابة للمطالب الشعبية بطرد السفير الإسرائيلي، لا سيما أن الاحتلال لم يستجب للطلب الأردني بوقف العدوان على غزة، وفتح ممرات آمنة للمدنيين، وبالتالي هذه الخطوة كان يجب أن تتم قبل 26 يوما من الحرب على غزة”.

ولفتت الحروب إلى أن “العلاقات الدبلوماسية بين الدول تمر بعدد من المراحل، وعليه فإن الأردن الرسمي لم يقطع العلاقات مع الاحتلال، وإنما قام بتجميدها فقط”.

أوراق قوة

ورأى القاضي العشائري الشيخ طراد الفايز أن الخطوة التي أجرتها الحكومة الأردنية “جريئة ومتقدمة”، وقال في حديثه للجزيرة نت “لدينا أوراق قوة في الأردن يجب أيضا التلويح بها، للضغط على الاحتلال لوقف عدوانه على قطاع غزة، من ذلك أن لدينا أطول حدود مع فلسطين المحتلة، تتجاوز 600 كيلومتر”، كما طالب بإلغاء اتفاقية وادي عربة للسلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل عام 1994، وقال “لتذهب اتفاقية وادي عربة إلى الجحيم”.

وبصورة متفائلة، أكد رئيس كتلة الإصلاح النيابية صالح العرموطي أن عمّان قامت بخطوة “إيجابية وضرورية”، وأضاف “ما قامت به الحكومة يعتبر واجبا قوميا وإسلاميا، وانتصارا للحق الفلسطيني، واستجابة لنبض الشارع الأردني”.

وأشار النائب العرموطي في حديثه للجزيرة نت إلى أن “المطلوب طرد السفير بصورة نهائية، وليس عودته وفق شروط تتعلق بوقف العدوان على غزة، وإنما قطع كامل للعلاقات مع الاحتلال، وبغير ذلك فإن الأمر سوف يسيء للأردن ونظامه”.

وشهد الأردن منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مئات المظاهرات والفعاليات الشعبية في العاصمة عمان ومعظم محافظات المملكة، ويشهد محيط السفارة الإسرائيلية منذ بداية العدوان على قطاع غزة، وبصورة يومية، وقفات ومسيرات جماهيرية حاشدة، للمطالبة بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب، كما حاول آلاف المتظاهرين الوصول إلى سفارة الاحتلال لكن قوات الأمن منعتهم بالقوة، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين.